رشد صادراتی کشورهای همسایه و همتراز ما در ۳۰ سال گذشته، میانگین پنج برابر شده است، این در حالی است که رشد صادراتی ما تغییری نداشته و به اصطلاح درجا زدهایم. وزیر صمت از تحقق هدفگذاری افزایش ۵ میلیارد دلاری صادرات خبر میدهد، اما آن را حاصل صادرات متانول و فولاد خام میداند و معتقد است که در ترکیب کالاهای صادراتی باید تجدیدنظر شود.
نهاییشدن بسته حمایت از صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ از اتفاقاتی بود که در آخرین روزهای باقیمانده از عمر دولت دوازدهم از آن خبر رسید. هرچند که از سال ۹۳ همزمان با نامگذاری سال «حمایت از تولید» رئیسجمهور در نامهای به رهبری وعده داده بود تا با توسعه صادرات و حمایت از تولید داخل شعار سال را محقق کند، اما در دولتهای یازدهم و دوازدهم بخش صادرات کشور بیشترین آسیب را از دلار جهانگیری، قوانین سختگیرانه و یک شبه متحمل شد. روزگذشته مراسم روز ملی صادرات با چند ماه تأخیر در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در این روز متولیان بخش صادرات از برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت و آرمانیشان سخن گفتند و فعالان بخش خصوصی از مشکلاتشان گله کردند.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی در این مراسم گفت: ما زمانی میتوانیم در روند صادرات کشور رشد ببینیم که حرفهای امسال با حرفهای سال گذشته فرق کند، بسیاری از مشکلاتی که گفته میشود در سالهای قبل هم بوده است. صادرکنندههای نمونه در یکی دو سال اخیر وضعیت متفاوتی نسبت به صادرکنندگان گذشته دارند و شرایطشان سختتر شده است. در ۳۰ سال گذشته اگر از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ رقم صادرات را مقایسه کنیم، متأسفانه رشدی نداشتهایم. در حالی که در این ۳۰ سال صادرات تمام رقبای همتراز ما مانند ترکیه هفت برابر بیشتر، مالزی پنج برابر، نیجریه و کشورهای شمال آفریقا حدود دو تا سه برابر داشتهاند رشد کردند و طبق اطلاعات بیشتر از ۵۰ درصد صادرات ما نفت و بخش قابل توجهی هم خامفروشی بوده است و کلاً یک تا ۵/۱ درصد از صادرات ما صادرات شرکتهای دانشبنیان و فناوریهای جدید است که این بسیار برای صادرات ما خطرناک و باید تجدیدنظر شود.
رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه دولت باید همت بیشتری را برای تأمین ارز کشور از طریق پشتیبانی از صادرکنندهها به کار ببندد، تصریح کرد: چنانچه بخشهای صادرات ما نتوانند از رشد مناسب برخوردار باشد و منابع ارزی تأمین کند، آینده اقتصادی ما حتماً با خطر مواجه خواهد شد.
شافعی افزود: آنچه در اساسنامه صندوق توسعه ملی است، این است که نگاه بودجهای به این صندوق نباشد. آیا تا به حال براساس این موارد اساسنامهای عمل شده است؟ وی با اشاره به اینکه از سال ۹۰ تا ۹۹، تقریباً از ۲۲ میلیارد دلار ۱۰ میلیارد دلار به بخش خصوصی اختصاص پیدا کرده و در همین بخش هم صادرات مظلومترین بخش بوده است، تصریح کرد: در سالهای اخیر تقاضایی برای استفاده از صندوق توسعه ملی نبود، به دلیل اینکه تمام ریسک استفاده از آن به عهده صادرکننده بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به موضوع حمل و نقل گفت: این موضوع ۳۰ سال در حال تکرار است و آن هم این است که اگر روزی ازبکستان تصمیم بگیرد پنبهاش را از کشور ما ترانزیت نکند، عملاً حمل و نقل ریلی ما باید تعطیل شود.
شافعی افزود: سرعت حملونقل ریلی ما بین
۱۲ تا ۱۵ کیلومتر بر ساعت است، این موضوع چه هزینهای برای صادرکنندگان به وجود میآورد؟ تشریفات در گمرکات ما بسیار زیاد است و عملاً صادرکننده را اذیت میکند. موضوعی که از سال ۹۷ تاکنون اتفاق افتاده نتیجه اصلیاش به حاشیه رفتن صادرکنندگان حرفهای و ریشهدار است و در عوض رشد و نمو افراد غیرحرفهای و سوءاستفادهگر بود که باعث ضرر بسیار کشور شد.
وی درباره مسائل ارزی خاطرنشان کرد: به نظر من اشتباه مهم دولت این بود به جای اینکه با افزایش صادرات ارز را کنترل کند، تمام تلاشش بر این شده که قیمت ارز را کنترل کند.
افزایش صادرات با متانول و فولاد خام
به گزارش فارس، سیدرضا فاطمیامین وزیر صمت که در این مراسم سخن میگفت از تحقق هدفگذاریهای صادرات در نیمه دوم امسال خبر داد و گفت: وقتی ما در مورد صادرات صحبت میکنیم، مباحث مختلفی مطرح میشود، از جمله تراز تجاری که اگر فقط به این مسئله در صادرات توجه داشته باشیم، یعنی در نظر بگیریم که چه میزان صادرات یا واردات داشتهایم، در این مسیر راه را خطا رفتهایم. تراز دیگر مورد توجه در صادرات مسئله اشتغال است، بنابراین باید توجه کرد که در قالب صادرات یا واردات چقدر اشتغال ایجاد میشود.
وی با اشاره به هدفگذاری افزایش ۵ میلیارد دلاری صادرات در نیمه دوم امسال نسبت به سال گذشته اظهار داشت: خوشبختانه این موضوع در حال تحقق است، اما باید بدانیم که بخشی از افزایش صادرات متعلق به صادرات متانول و فولاد خام است، در حالی که ما باید برای افزایش صادرات به ترکیب کالاهای صادراتی توجه داشته باشیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شاخصهای مختلف را در امر صادرات مورد توجه قرار خواهیم داد، گفت: برخی از این شاخصها مربوط به نوع کالاهای صادراتی است. مثلاً برای ما مهم است که یک صادرکننده یک میلیون دلار تجهیزات پزشکی صادر کرده یا یک میلیون دلار فولاد و ما در سالهای آینده برای انتخاب صادرکننده نمونه این موارد را لحاظ خواهیم کرد، ضمن اینکه امسال نیز با توجه به تعویق انداختن روز ملی صادرات به این موارد توجه شده است.
وزیر صمت اظهار داشت: ایجاد سکوهای تولید کالاهای ایرانی در سایر کشورها در دستور کار قرار دارد و باید از صادرات مواداولیه به صادرکنندگان ماشینآلات و تجهیزات حرکت کنیم. این در حالی است که برای برخی کسب و کارها از جمله صنایع معدنی، لوازم خانگی و صنایع غذایی، بازار ایران کوچک است و باید در سایر کشورها سکوی تولید ایجاد شود و ماشینآلات و تجهیزات صادر کنیم که البته کشورهایی مانند پاکستان، سوریه، عراق و ارمنستان از این ظرفیت برخوردارند.
وی افزود: انجام پیمانهای تجاری از سوی دولت با سوریه، پاکستان و ارمنستان را دنبال کردهایم و مذاکراتی نیز انجام شده است. در وزارت صمت کارهای مرتبط با تجارت خارجی را به سازمان توسعه تجارت منتقل کردهایم و عملیات مرتبط با تجارت خارجی در این سازمان متمرکز شده است.
فاطمی امین اظهار داشت:پنجره واحدی برای همه کارها در وزارت صمت ایجاد شده است که تا پایان امسال عملیاتی میشود که بخشی از آن در حوزه تجارت خارجی است. ابلاغیه سیاستهای تجارت خارجی که از سوی معاون اقتصادی ابلاغ شد، گام اول حمایت از تجارت خارجی بود و تا پایان امسال طرح جامع تجارت خارجی را نیز نهایی خواهیم کرد.
