بدهی ۳۲۶ هزار میلیارد تومانی تسهیلات گیرندگان به نظام بانکی
کد خبر: 1071667
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Umx
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۰
انباشت معوقات بانکی در سال‌های اخیر به معضل بزرگ سیستم بانکی تبدیل شده است. سرپرست معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به آمار کلان معوقات بانکی گفت: ۲۳۶ هزار میلیارد تومان، مانده بدهی غیرجاری تسهیلات گیرندگان به نظام بانکی کشور تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ است که باید در اسرع وقت نسبت به وصول ان‌ها اقدام شود.

انباشت معوقات بانکی در سال‌های اخیر به معضل بزرگ سیستم بانکی تبدیل شده است. سرپرست معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به آمار کلان معوقات بانکی گفت: ۲۳۶ هزار میلیارد تومان، مانده بدهی غیرجاری تسهیلات گیرندگان به نظام بانکی کشور تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ است که باید در اسرع وقت نسبت به وصول ان‌ها اقدام شود.
کسانی که معوقات بانکی و در فهرست مطالبات غیرجاری نظام بانکی قرار دارند، در چند دسته‌بندی قرار می‌گیرند؛ نخست کسانی که به واسطه شرایط اقتصادی کشور، امکان پرداخت معوقات را ندارند باید به آن‌ها کمک کنیم. بخشی هم کسانی هستند که نه به علت شرایط اقتصادی بلکه به دلیل اینکه منابع را در جایی خارج از تعهدات خود قرار دادند و با ارتباطاتی که با شبکه بانکی داشتند، توانستند از این منابع استفاده کنند و منابع هم سرجای خود قرار نگرفته است و به همین خاطر امکان وصول آن نیست، همچنین به دلیل نگرفتن ضمانت‌های لازم، نظام بانکی امکان وصول آن را ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است: نبود نظارت دقیق در ساختار بانک مرکزی، چالش اساسی است. ساختار نظارتی بانک مرکزی، ساختار پس از وقوع است و برخط نیست. پورابراهیمی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه ۲ سیما درباره علل رشد بدهی‌ها به نظام بانکی گفت: یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران نظام بانکی دولت از جمله شرکت‌های مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به دولت هستند.
وی گفت: تمرکز نظام بانکی باید بر آن‌هایی باشد که منابع را در جای دیگر به غیر از اهداف مربوط، خرج کردند و باید با آن‌ها برخورد و اسامی آن‌ها اعلام شود. دستگاه‌های نظارتی نیز باید نظارت لازم را داشته باشند، اگر این نظارت‌ها براساس روش‌های نوین و برنامه‌های نرم‌افزاری جدید باشد، امکان تخلف کم می‌شود.
سرپرست معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در این نشست حضور داشت، با اشاره به اینکه در نظام بانکی، بدهکاران جاری و غیرجاری داریم، افزود: نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در شهریور، ۸/۶ درصد است که این نسبت در سال‌های گذشته، بسیار بیشتر بود.
عباس مرادپور افزود: برخی اوقات، مشتریان خوش‌حساب و فعالان اقتصادی به علت رکود اقتصادی، تحریم‌ها، محدودیت‌های بین‌المللی، تورم و رشد نرخ ارز، در تسویه اقساط تسهیلات دچار مشکل می‌شوند و بخشی از این بدهکاران نیز مشتریان بدحساب هستند که متأسفانه تسهیلات منابع بانکی را دریافت کردند، اما پس ندادند. بدهکاران غیرجاری شامل هر دو بخش می‌شوند.
وی افزود: تا پایان شهریور امسال ۲۳۵ هزار میلیارد تومان، مانده بدهی غیرتجاری تسهیلات‌گیرندگان به نظام بانکی کشور است.

راه‌اندازی بانکداری یکپارچه
صمد عزیزنژاد، کارشناس اقتصادی هم با حضور در این برنامه گفت: در تسهیلات خرد، امکان اخذ ضمانت‌هایی مانند ضامن کارمند و ضمانت اجرا‌های قوی وجود دارد، اما در تسهیلات کلان این امکان وجود ندارد و این موضوع موجب شد بنا به دلایلی کسانی با سوء‌نیت این تسهیلات را بگیرند، در حالی که از ابتدا هم نمی‌خواستند پس بدهند.
عزیزنژاد اظهار کرد: از جا‌های مختلف به بانک‌ها فشار می‌آورند که این شخص مثلاً کارآفرین است یا قصد تأسیس کارخانه‌های تولیدی دارد و مجبور می‌کنند وثیقه‌های کافی نگیرند.
وی افزود: یکی از دلایل وصول نشدن مطالبات غیرجاری این است که وثایق و تضمینات به صورت تلفیقی گرفته می‌شود و در بیشتر موارد، چک و سفته است و این اسناد مال اشخاصی است که در آن شرکت صوری، هیچ کاره بودند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: عوامل اصلی، منابع را از کشور خارج کردند تا تحت تعقیب قرار نگیرند و بیشتر افراد بدحساب که اکنون در ترکیه، امارات و گرجستان ساکن هستند و به کشور بر نمی‌گردند، از جمله این افراد بودند که به روش‌های متقلبانه، تسهیلات را گرفتند و سرمایه را از کشور خارج کردند.
وی ادامه داد: بدهکاران کلان خوش‌حساب در داخل کشور و در حال فعالیت اقتصادی هستند و با بانک‌ها کار می‌کنند، اما هیچ وقت پول و سرمایه را از کشور خارج نمی‌کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بانک‌ها به هم اطلاعات نمی‌دهند، گفت: باید بانکداری یکپارچه و متمرکز را راه‌اندازی کنیم و بانک مرکزی باید استاندارد‌های این نوع بانکداری را به بانک‌ها دهد و به صورت برخط نظارت کند. مشکل اساسی بانک‌های ما این است که ابزار و امکان نظارت بر مصرف تسهیلات را ندارند. البته بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی پیگیر اصلاح نظام بانکی است.

بدهی دولت به بانک‌ها ۱۲۸ هزار میلیارد تومان
سرپرست معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی هم گفت: بر اساس آخرین آمار، بدهی دولت به بانک‌ها که در پایان سال ۱۳۹۷ حسابرسی شده، ۱۲۸ هزار میلیارد تومان است. پارسال حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان از این رقم تسویه شد.
عباس مرادپور افزود: وجود نظام اعتبارسنجی دقیق و جامع در کشور احساس می‌شود، هرچند از سال ۱۳۸۶ که وزارت اقتصاد، مصوبه‌ای را پیشنهاد داد و هیئت وزیران، نظام سنجش اعتبار را تصویب کرد، دو شرکت اعتبارسنجی به وجود آمد و در سال ۱۳۹۸، این مصوبه اصلاح و شورای سنجش اعتبار در بانک مرکزی تشکیل شد و همه آئین نامه‌های مربوط، تصویب و شرایط برای ایجاد شرکت‌های اعتبارسنجی جدید فراهم شد. این شرکت‌ها خصوصی هستند و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار