دفاع تمام‌قد از تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی
کد خبر: 1070979
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Ubr
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۰
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه‌ای هشدارآمیز به رؤسای قوای سه‌گانه، کنار گذاشتن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را با تصمیمات اتخاذشده فعلی بحران‌زا دانست و برای آن تبعاتی را متصور شد.

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه‌ای هشدارآمیز به رؤسای قوای سه‌گانه، کنار گذاشتن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را با تصمیمات اتخاذشده فعلی بحران‌زا دانست و برای آن تبعاتی را متصور شد.

تصمیم دولت بر حذف ارز دولتی برای واردات کالا‌های اساسی در دو ماه گذشته با نقد‌هایی همراه بود. هرچند که اخبار رسیده از توقف این طرح تا پایان امسال در مجلس و دولت حکایت دارد، اما صاحبنظران در گفتگو با رسانه‌ها یا مکاتبه با سران قوا تلاش کردند دغدغه‌هایشان را به گوش مقامات عالی کشور برسانند؛ مهم‌ترین دغدغه صاحبنظران افزایش نجومی قیمت موادغذایی و کالا‌های اساسی بود که در شرایط فعلی اقتصادی و درآمد پایین اقشار متوسط و ضعیف جامعه بیم آن می‌رود که با بحران‌هایی همراه شود.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به سران قوا از بحران‌های پیش‌رو کشور و تبعات سنگین آن سخن گفت و خطاب به رؤسای سه قوه افزود: «هشیار باشید، فرصت کوتاه است!»
توکلی معتقد است: تصمیم دولت برای کنارگذاشتن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی جز گندم، دارو و تجهیزات پزشکی به ترتیبی که قرار است انجام شود، تبعات سنگینی دارد که ممکن است بحران بر بحران اقتصادی بیفزاید. پیش از آنکه دولت نرخ ارزی را تعیین کند، باید سیاست و نظام ارزی متناسب با شرایط کشور را برگزیند. چون دولت یکی از دلایل این تصمیم را تک نرخی کردن ارز و حذف رانت و فساد ذکر می‌کند؛ نخست باید معلوم شود که نرخ یکسان ارز را از این پس بازار تعیین می‌کند یا دولت؟ اگر بازار تعیین می‌کند، دولت برای فروش ارز خود چه قیمتی را در نظر می‌گیرد؟ نرخ بازار؟! در آن صورت تلاطمات صعودی محتمل را پیروی و به بی‌ثباتی رسمیت می‌بخشد؟ یا برای کاهش بی‌ثباتی نرخ دیگری را تعیین می‌کند و باز ارز در سطح بالاتری دونرخی می‌شود. با تورم افسار گسیخته بعدی چه می‌کند؟
وی می‌گوید: ظاهر آن است که دولت در مرحله بعدی این دو سه قلم را هم آزاد می‌کند و منتظر کارکرد عرضه و تقاضا می‌ماند. پیش‌فرض ناگفته این است که وقتی ارز تک‌نرخی شد، چون به قدر نیاز واردات ارز داریم و یک نرخی‌کردن نیز رانت را حذف می‌کند، ارز از تلاطم باز می‌ماند. این پیش‌فرض در صورتی درست است که تقاضای ارز تنها برای واردات باشد، در حالی که سه تقاضای دیگر برای حفظ ارزش دارایی، فرار سرمایه و سفته‌بازی در کارند و تلاطم صعودی نرخ ارز ادامه خواهد یافت. در پی آن تورم جهش دیگری می‌کند به بهانه افزایش تورم، نرخ بالاتر ارز... این دور باطل، تنها با سقوط اقتصاد پایان می‌یابد.
وی با طرح سؤالاتی تأکید کرد: آیا ما باید، مانند دولت پیشین به اسم مداخله برای اصلاح قیمت، علاوه بر فروش تمام ارز‌های تأمین‌شده، ۶۵ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی را در بازار به باد بدهیم؟ دولت پیشین دو تجربه شکست‌خورده بحران ۱۳۷۴ و ۱۳۹۰ را پیش رو داشت و دیده بود که این روش بی‌نتیجه است، ولی عبرت نگرفت حالا ما سه تجربه را می‌بینیم، چون دولت نمی‌تواند با بازار متلاطم صعودی همراهی کند و به سرعت دونرخی حاکم می‌شود؛ قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد و در نتیجه حذف رانت در کار نخواهد بود. انتظارات و قیمت‌ها نیز با بالاترین قیمت بازار آزاد همراهی می‌کنند.
توکلی تأکید کرد: در بحران جهش قیمت ارز و سقوط ارزش پول ملی، برای مهار نرخ ارز، راهی جز تأثیر گذاشتن بر عرضه و تقاضا وجود ندارد. در کشور‌های باثبات از نظر سیاسی و اقتصادی هرچه اعتماد مردم و حاکمیت به یکدیگر بیشتر باشد، مداخله کمتری برای حفظ ثبات لازم می‌شود، اما وقتی قیمت ارز به شکل موشکی بالا می‌رود و اعتماد مردم به حکومت آسیب‌دیده می‌شود، اقدامات دولت برای مهار بحران سقوط ارزش پول ملی باور نمی‌شود. در این شرایط بحرانی، برخلاف کالا‌های معمولی، با افزایش قیمت ارز، تقاضا برای آن افزایش می‌یابد، زیرا هرچه سرعت افزایش بیشتر باشد، دارایی مالی افراد بیشتری برای حفظ دارایی خود وارد خیل متقاضیان می‌شود. میل به مهاجرت و انتقال یا فرار سرمایه بیشتر می‌شود و سود حاصل از سفته‌بازی افزایش می‌یابد و متقاضیان دم‌به‌دم افزوده می‌شوند و بحران شدیدتر می‌گردد. تنها با تهاجم سریع و سرازیر کردن ارز وافر به بازار متلاطم صعودی، امکان مهار قیمت ارز وجود دارد؛ البته معمولاً بالاتر از نرخ پیش از بحران. هرچه بی‌اعتمادی بیشتر باشد سرعت تصمیم‌گیری و اجرا باید تندتر انجام پذیرد تا بی‌اعتمادی برای واکنش‌های منفی‌تر مردم زمان نداشته باشد. در ایران مداخله‌گری معتدل سه بار جواب نداده و انجام آن تنها جیب آشنا و غریبه را پرکرده و توده مردم را کم‌مایه‌تر ساخته است. روش تهاجمی نیز به دلیل در اختیار نداشتن ارز فراوان و ناکارآمدی عملی نیست. پس از طرف عرضه نمی‌توانیم افزایش موشکی متلاطم و پرنوسان نرخ ارز را متوقف کنیم.

چرا باید نگران بود؟
دکتر میرکاظمی در مجمع تشخیص، دولت برای ارزیابی آثار تورمی این تصمیم، فقط اثر مستقیم و غیرمستقیم حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را محاسبه کرده و اثر انتظار تورمی را که بسیار مهم‌تر است، نادیده گرفته است. تلاطم صعودی قیمت ارز، از چهار طریق به تورم دامن می‌زند: افزایش قیمت تمام شده تولید به دلیل افزایش قیمت ماشین‌آلات و مواد اولیه یا واسطه وارداتی، کاهش عرضه ناشی از افزایش هزینه تولید، تورم ناشی از انتظارات منفی. هرج‌ومرج قیمتی یا قیمت‌گذاری دلبخواه، پدیده‌ای جدید که در بحران‌های گذشته در ایران نبوده است و در تجربه دیگران نیز من ندیده‌ام.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: نکته بسیار مهم مغفول مانده دیگر این است که ارز را تنها درآمد و دارایی تلقی می‌کنند، در حالی که ارز یکی از ابزار‌های سیاستی بانک مرکزی است که باید در درجه نخست، در دستیابی به اهداف ثبات اقتصادی و ارزش پول ملی به کارگرفته شود؛ در حالی که نگاه درآمدی به ارز، دولت‌ها را که همیشه دچار کسری بودجه بوده اند به گران شدن ارز متمایل می‌کند تا با کسب ریال بیشتر، کسری را جبران کند. تورم سنگین ناشی از بحران، بیش از همه به دولت آسیب می‌زند، در تمام موارد این کار کسری بودجه سال بعد را تشدید کرده و باعث تمایل بیشتر به گران‌فروشی ارز شده و دور باطل ادامه می‌یابد. دولت سیزدهم تن به این اقدامات مخرب ندهد و یکبار برای همیشه این روند تورم مارپیچی را متوقف کند.


نسخه صندوق بین‌المللی پول را پیاده نکنید
توکلی درخصوص نسخه‌های ناقص پولی صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد کشور‌ها گفت: راهی که دولت ظاهراً آن را پذیرفته است، ادامه همان راه صندوق بین‌المللی پول است که از دوره آقای هاشمی پذیرفته شد و تاکنون ادامه دارد و با مردم ایران آن کرد که می‌بینیم. البته این وضعیت اسفبار که جان مردم را به لب رسانده است، در همان دو سه سال اول صدارت دولت سازندگی تورم را به ۵/۴۹ درصد رساند و به اعتراض مردم انجامید و شد آنچه نباید می‌شد. در بحران ۱۳۷۳- ۱۳۷۴ نرخ تورم بالاترین نرخ تورم تا آن زمان بود: ۵/۴۹ درصد. نرخ تورم مهر ۱۴۰۰ به میزان
۴/۴۵ به نرخ تورم سال ۱۳۷۴ نرسیده است، ولی با توجه به آسیب‌های وارد شده بر مردم از ۱۳۷۴ تاکنون نادیده گرفتن تورم انتظاری احتمالاً آسیب سنگین‌تری در پی داشته باشد. تلخ‌ترین نتیجه این بحران، علاوه بر تورم، رکود وحشتناکی است که درد تورم کمرشکن را چند برابر می‌سازد. تورم و آسیب‌های دیگر بحران ارزی، مانند افزایش نابرابری درآمد و دارایی و تشدید فرار سرمایه، همگی آثار ثانویه ضد تولید و سرمایه‌گذاری دارند و بر رکود موجود می‌افزایند. یک مثال دراین‌باره کافی است؛ با خروج کنجاله، جو و ذرت از پوشش ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، سپردنشان به ارز آزاد واردکنندگان را محتاج تقریباً هفت برابر سرمایه جاری می‌سازد. مثلاً یک کشتی ۶۵ هزار تنی پیش از تصمیم ۱۱۰ میلیارد سرمایه می‌خواست حالا بازرگان باید حدود ۷۵۰ میلیارد تومان داشته باشد! چون واردکنندگان متوسط به پایین، سرمایه جاری کافی ندارند و از بازار رانده می‌شوند و جای آن‌ها را انحصارگران می‌گیرند و بازار را انحصاری‌تر می‌کنند. همین‌طور کارخانه‌های خوراک دام و طیور، دامداری‌ها، مرغداری‌ها، کارخانه‌های لبنیات و بازرگانان مسیر، همگی دچار کمبود سرمایه در گردش می‌شوند، قیمت لبنیات و مرغ را چندین برابر می‌کند. البته این‌ها با فرض ارز آزاد ۲۹ هزار تومانی امروز است که به سرعت افزایش خواهد یافت. طبیعی است که ما نمی‌توانیم با این استدلال درست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ را همیشگی کنیم، ولی می‌گوییم نخست چاه را بکنید بعد سراغ منار بروید! آشکار است که همه این‌ها ضد تولید و سرمایه‌گذاری است.
توکلی افزود: پس رها ساختن بازار ارز به عرضه و تقاضا، نخستین هدف رهبر و مردم را که رفع موانع تولید است بر باد می‌دهد، بلکه ضد آن عمل می‌کند! ارزش پول ملی در این ۳۳ ماه، کمتر از یک ششم شده است. یعنی بیش از پنج‌ششم ارزش خود را از دست داده است. اگر روش صندوق بین‌المللی پول را ادامه دهید باید منتظر نرخ‌های بسیار آسیب زننده‌تر ارز طی همین ماه‌های آخر سال باشید که مصائب آن وضعیت تحمل‌ناپذیر است.
در این شرایط چه چاره‌ای جز کنترل تقاضا و تخصیص اداری ارز، باقی می‌ماند؟

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار