گنج اموال مازاد دولت به بودجه رسید
کد خبر: 1070910
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Uak
تاریخ انتشار: ۰۹ آذر ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۰
کارشناسان اقتصادی در گفتگو با «جوان»:
در حالی که تجربه نشان داده‌است دستگاه‌های دولتی در برابر شفاف‌سازی اموال و دارایی‌ها و مولد‌سازی و فروش داریی‌هایی مازاد دولت کارشکنی می‌کنند، رئیس دولت سیزدهم روز گذشته خواستار عملیاتی شدن طرح مولد‌سازی اموال مازاد دولت شد. معاون اسبق وزیر اقتصاد و معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی متفق‌القول بر این باورند که دولت پتانسیل بسیار بالایی برای درآمد زایی از محل مولد‌سازی دارایی‌ها دارد، ولی مدیران میانی در شفاف‌سازی دارایی‌ها و مولد‌سازی دارایی‌ها کارشکنی می‌کنند، از این رو موفقیت دولت سیزدهم در مولد‌سازی دارایی‌ها را در گرو جدیت دولت در عملیاتی کردن طرح فوق می‌دانند.
بهناز قاسمی - ملیحه مرادی

در حالی که تجربه نشان داده‌است دستگاه‌های دولتی در برابر شفاف‌سازی اموال و دارایی‌ها و مولد‌سازی و فروش داریی‌هایی مازاد دولت کارشکنی می‌کنند، رئیس دولت سیزدهم روز گذشته خواستار عملیاتی شدن طرح مولد‌سازی اموال مازاد دولت شد. معاون اسبق وزیر اقتصاد و معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی متفق‌القول بر این باورند که دولت پتانسیل بسیار بالایی برای درآمد زایی از محل مولد‌سازی دارایی‌ها دارد، ولی مدیران میانی در شفاف‌سازی دارایی‌ها و مولد‌سازی دارایی‌ها کارشکنی می‌کنند، از این رو موفقیت دولت سیزدهم در مولد‌سازی دارایی‌ها را در گرو جدیت دولت در عملیاتی کردن طرح فوق می‌دانند.
در حالی که کسری بودجه، ستون رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی را در اقتصاد ایران علم کرده‌است و دولت سیزدهم میراث‌دار صد‌ها هزار میلیارد تومان کسری بودجه است، در آستانه ارائه بودجه سال‌۱۴۰۱ به مجلس شورای‌اسلامی دولت سیزدهم از سیاست مولد سازی دارایی‌ها پرده‌برداری کرده‌است، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مولد‌سازی دارایی‌ها طرح جدیدی نیست، اما اگر دولت در اجرای این طرح جدیت داشته‌باشد و منابع حاصله از اجرای این طرح را صرف امور زیر‌بنایی و عمرانی صحیح بکند هم شتاب رشد کسری بودجه گرفته می‌شود و هم اینکه متغیرهایی، چون افزایش بدون پشتوانه نقدینگی و تورم در اقتصاد فروکش می‌کند.

رئیس جمهور: مولدسازی اموال مازاد دولت سریعاً اجرایی شود
رئیس‌جمهور دوشنبه شب در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اظهار امیدواری کرد برنامه مولد‌سازی اموال مازاد دولت با همکاری همه دستگاه‌ها و قوای کشور هر چه سریع‌تر اجرایی شود.
به گفته آیت‌الله سید‌ابراهیم‌رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، تمام مدیران برای رفع کسری بودجه بدون آثار تورمی باید با وزارت اقتصاد و دارایی برای تأمین بودجه از این طریق همکاری کنند.

تکلیف وزارت اقتصاد
امین دلیری، رئیس سابق سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی روزنامه «جوان» در خصوص طرح مولد‌سازی دارایی‌های دولت و فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت با هدف کاهش تورم و تأمین کسری بودجه دولت می‌گوید: مولد‌سازی دارایی دولت در دولت قبل هم مطرح بود. باید هم مازاد دارایی‌های دولت مولد سازی و هم شرکت‌های غیر‌حاکمیتی واگذارشود و تصدی‌گری دولت کاهش یابد، اما سازوکار قانونی برای این طرح هنوز مهیا نشده‌بود که ۳۱‌مرداد امسال آیین‌نامه اجرایی از سوی دولت اصلاح و ابلاغ شد.
براساس برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بودکه دولت با مولد‌سازی درآمد پایداری ایجاد کند. به عبارت دیگر با فروش مازاد دارایی به تدریج وابستگی به نفت را کاهش دهد.
به گفته وی وزارت اقتصاد مکلف است اموال مازاد را شناسایی کند و با مجوز وزیر به فروش برساند. در قدم اول می‌توان با عرضه دارایی‌ها در بورس منابعی را جمع‌آوری کرد. اما باید توجه داشت که در دستگاه‌های اجرایی کارشکنی‌هایی وجود دارد و با پنهان کاری به بهانه‌های مختلف تلاش می‌شود، اجرای این طرح به تعویق بیفتد.
وی می‌افزاید: تاکنون ۷‌هزار‌هزار‌میلیارد‌تومان از دارایی‌های دولت شناسایی شده است که رقم بسیار بالایی است. اگر دولت سالانه فقط بخش اندکی از اموال مازادش را بفروشد هم کسری بودجه‌اش را جبران می‌کند و هم اینکه یک بخشی از این منابع را در دستگاه‌های اجرایی هزینه می‌کند، البته درآمد ناشی از فروش این اموال صرفاً نباید برای هزینه‌های جاری مصرف شود؛ چرا‌که اگر دریا هم باشد بالاخره خشک می‌شود.
دلیری به ارزش افزوده حاصل از مولد‌سازی اموال مازاد دولت اشاره کرده و می‌افزاید: نفس مولد‌سازی این است که ارزش افزوده ایجاد کند و به درآمد پایدار منجر شود. مانند مالیات یا درآمد‌های نفتی که در بودجه سنواتی دیده می‌شود. اینکه اموال فروخته و صرف هزینه‌های مصرفی و جاری شود فایده‌ای چندانی ندارد.
وی به اصل‌۴۴ قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی اشاره کرده و می‌گوید: شرکت‌های دولتی باید به بخش خصوصی واقعی صالح، متعهد و متخصص واگذار شود.
وی اشاره به اینکه نباید هر شرکتی را نیز واگذار کرد، تأکید می‌کند: دولت از فروش شرکت‌های مادر تخصصی که در تولیدات صنعتی پیشتاز هستند، باید جداً پرهیز کند و شرکت‌هایی که کالای مصرفی تولید می‌کنند، در لیست واگذاری قرار دهد. البته شرکت‌هایی راکه ارزش بالایی دارند می‌توان در یک دوره چند‌ساله به صورت قسطی با قیمتی که برای بخش خصوصی جذاب باشد، واگذار کرد البته باید اموال منقول و غیر‌منقول با دقت بررسی و قیمتگذاری شود.
به گفته وی می‌توان مانند چین مالکیت‌ها را حفظ کرد و دارایی‌ها فقط برای تولید محصول به بخش خصوصی واگذار شود. یعنی در قرارداد ۱۰‌ساله تولید محصول به بخش خصوصی واگذار شود.
دلیری در واکنش به این پرسش که به اجرای طرح مولد‌سازی دارایی‌های دولت و فروش اموال مازاد دولت چقدر خوش‌بین هستید، می‌گوید: در سال‌۹۹، ۴۸‌هزار‌میلیارد‌تومان برای این منظور در قانون بودجه در نظر گرفته شد که ۴۰‌هزار میلیارد آن مربوط به مولد‌سازی بود و ۸‌هزار‌میلیارد آن مربوط به فروش اوراق صکوک و سهام بود که در بورس عرضه شد. دولت در زمینه این واگذاری‌ها در بورس موفق عمل کرده‌است، مثل اوراق بدهی، اوراق اسلامی، اوراق خزانه. علاوه بر این مازاد دارایی‌ها باید از طریق بورس املاک و مسکن به‌فروش برسد. ممکن است که همه آنچه دولت در این طرح پیش‌بینی کرده به فروش نرسد، ولی با انجام تبلیغات این مسئله کم‌کم جا می‌افتد.

سازمان خصوصی‌سازی کار را کلید زده است
از سوی دیگر معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی روزنامه «جوان» در واکنش به طرح مولد‌سازی اموال و دارایی‌های دولت می‌گوید: از نظر سازمان خصوصی‌سازی دولت اموال و گنج بسیار با ارزشی دارد که با جلب اعتماد مردم و قیمتگذاری درست، از محل فروش آن‌ها درآمد خوبی به دست بیاورد. با مطرح شدن مولد‌سازی اموال مازاد در هیئت دولت و در دستور روز گذشته رئیس جمهور، مدتی است که سازمان خصوصی‌سازی شناسایی اموال مازاد دولت را در دستور کار خود قرار داده و در ابتدای کار چهارشرکت بزرگ در دست بررسی و قیمتگذاری است. مشکلی که در فروش اموال وجود دارد، این است که ارزش این شرکت‌ها بسیار بالاست و باید بلوکی فروخته شود.
به گفته اسماعیل غلامی در فروش بلوکی سهام، دولت باید موافقت کند، چون به دلیل بالا بودن قیمت، در چند قسط پول آن پرداخت می‌شود.
غلامی به قیمتگذاری هلدینگ خلیج فارس اشاره کرده و می‌گوید: ارزش تنها ۱۸‌درصد این هلدینگ حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان است که با فرو‌ش آن بخش بزرگی از کمبود بودجه امسال دولت جبران می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه با توجه به قیمت بالای اموال، آیا بخش خصوصی وارد میدان می‌شود، یا خیر، می‌افزاید: صندوق‌ها و کنسر‌سیوم‌ها باید پای کار بیایند. ضمن اینکه باید تلاش کنیم، بار دیگر اعتمادمردم را به بورس جلب کنیم و قیمت‌ها نیز جذاب باشد. برخی از اموال ۱۸‌درصدشان ۱۰۰‌هزار‌میلیارد تومان قیمتگذاری شده که چاره‌ای جز فروش قسطی نداریم. این شرکت ۲۰۰‌هزار‌میلیارد‌تومان قیمتگذاری شده‌است. به عنوان مثال در حال حاضر پالایشگاه اراک آماده قیمتگذاری و پذیرش در بورس است.
وی در پاسخ به اینکه با توجه به تجربه ناموفق خصوصی‌سازی در کشور و کاهش مشارکت مردم چقدر به موفق بودن طرح مولد‌سازی دارایی‌های دولت یا خصوصی‌سازی بخش‌هایی از دولت امید دارید، می‌افزاید: نباید واگذاری دو شرکت ناموفق را به همه واگذاری‌ها تعمیم دهیم. واگذاری‌های موفقی مانند مخابرات، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه تهران، تبریز و شیراز، بانک ملت و صادرات تجربه‌های خوب سازمان خصوصی‌سازی است و بسیاری از کارگران با سرمایه‌گذاری در سهام تدریجی سود خوبی داشتند و خانه‌دار شده‌اند. غلا‌می تأکید می‌کند: پالایشگاه اراک که در دستور کار است، ۵ درصد سهامش متعلق به کارگران است و سهام با ارزشی دارد.
دولت درسال‌۹۹، ۴۸‌هزار میلیارد برای این منظور در بودجه آورد که ۸‌هزار میلیارد برای فروش سهام بود که موفق عمل کرد. اگر دارایی‌ها از طریق بورس املاک به صورت شفاف واگذار شود، قطعاً با اقبال مردم روبه‌رو شده و سود آور خواهد بود.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار