طلسم ۲۰ ساله «کرسنت» شکسته خواهد شد؟
کد خبر: 1069252
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004UA0
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۰
ضرب‌شست نمایندگان به وعده‌های «صدمن یه‌غاز» زنگنه
بحث و چالش پیرامون پرونده موسوم به «کرسنت» در مجلس شورای اسلامی داغ شده است و برخی از وکلای ملت طی روز‌های اخیر از ضرورت برخورد دستگاه قضا با متخلفان این پرونده بعد از قریب دو دهه سخن به میان آورده‌اند، بر همین اساس روز گذشته نیز ۲۵۳تن از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار برخورد شدید با متخلفان قرارداد خسارت‌بار کرسنت شدند.
سعید همتی

بحث و چالش پیرامون پرونده موسوم به «کرسنت» در مجلس شورای اسلامی داغ شده است و برخی از وکلای ملت طی روز‌های اخیر از ضرورت برخورد دستگاه قضا با متخلفان این پرونده بعد از قریب دو دهه سخن به میان آورده‌اند، بر همین اساس روز گذشته نیز ۲۵۳تن از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار برخورد شدید با متخلفان قرارداد خسارت‌بار کرسنت شدند.
تکاپوی مجلس پس از آن گستره بیشتری به خود گرفته است که خبرگزاری رویترز خبری را روی خروجی خود قرار داد که بر اساس آن، شرکت اماراتی «دانا گاز» (شرکت مادر کرسنت پترولیوم) اعلام کرده است، دیوان داوری بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تأمین گاز با شرکت دانا گاز به پرداخت جریمه ۵/۶۰۷ میلیون دلاری معادل ۱۸هزارمیلیارد تومان محکوم کرده است. رقم مذکور تنها مربوط به ۵/۸ سال از مدت‌زمان ۲۵ساله قرارداد کرسنت است چراکه تاکنون رسیدگی به پرونده کرسنت در قالب دو پرونده در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۴- ۲۰۰۵ و ۲۰۳۰- ۲۰۱۴ در دستورکار دیوان داوری بین‌المللی قرار گرفته و جریمه ذکر شده تنها مربوط به بخش نخست این قرارداد است.
۲۰ سال قبل
قرارداد کرسنت قرارداد فروش گاز ایران به شرکت اماراتی کرسنت بود که در دولت دوم اصلاحات منعقد شد که بر اساس آن مقرر شده بود از سال ۲۰۰۵ ایران به میزان روزانه ۵۰۰میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر کند. به دلیل عدم اجرای تعهد از سوی ایران، شرکت کرسنت اختلاف را به دادگاه بین‌المللی لاهه ارجاع داد. جلسات مربوط به رسیدگی به اختلافات این قرارداد در سال ۱۳۹۲ در لاهه برگزار گردید و این دادگاه در سال ۲۰۱۳ رأی داد این قرارداد از لحاظ قانونی لازم‌الاجراست و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند. با آغاز دولت تدبیر و امید در سال ۹۲، بسیاری معتقد بودند چنانچه بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی شود، طرف ایرانی برای ارائه ادله به دادگاه دچار نقص خواهد شد و نمی‌تواند تخلفات صورت گرفته در پرونده کرسنت را به اثبات بکشاند و نهایتاً دادگاه ایران را محکوم خواهد کرد.
احمد امیرآبادی، نماینده قم در همین باره می‌گوید: «زمانی که حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت یازدهم زنگنه را به عنوان وزیر نفت به مجلس نهم معرفی کرد، اطلاعاتی به دست ما رسید که اگر زنگنه وزیر نفت شود، قطعاً رأی دیوان داوری لاهه علیه ایران صادر خواهد شد زیرا جمهوری اسلامی مدعی بود در این پرونده رشوه داده شده و این قرارداد خدشه‌دار است و تلاش داشته فسخ قرارداد را اعلام کند.» وی در ادامه می‌گوید: «سؤالی که از طرف دیوان لاهه مطرح شد این بود که اگر در قرارداد کرسنت رشوه داده شده، چرا فردی که در زمان انعقاد قرارداد مسئولیت داشته، مجدداً به عنوان مسئول انتخاب شده است. در آن مقطع، جلسه‌ای با حضور احمد توکلی، حسین نجابت، علیرضا زاکانی، الیاس نادران، علی‌اصغر زارعی، بیژن زنگنه و بنده تشکیل شد و بنده اسناد و مدارکی را ارائه دادم مبنی بر اینکه اگر زنگنه وزیر نفت شود، ایران در پرونده کرسنت متهم خواهد شد.»
از جمله ایراداتی که به قرارداد کرسنت گرفته شد این بود که قیمت گاز ایران و ارتباط فرمولی آن با قیمت جهانی نفت (که از زمان انعقاد قرارداد کرسنت تا دهه آینده از ۲۰دلار به ۱۰۰دلار در هر بشکه افزایش یافت) بسیار ناچیز است، آن هم در حالی که این فرمول ناشیانه سایر قرارداد‌های گاز ایران از جمله قرارداد با ترکیه را نیز تحت تأثیر خود قرار داده بود. دیگر اینکه تعیین محل تحویل گاز در آب‌های سرزمینی ایران در جزیره ابوموسی روی سکوی مبارک، ادعا‌های کشور امارات درباره جزایر سه‌گانه را نیز تقویت می‌کرد. اخذ رشوه‌های کلان توسط تیم وزارت نفت وقت با محوریت مهدی هاشمی نیز از جمله دیگر نقاط بحث‌برانگیز این قرارداد بود.
وعده‌های «صدمن یه‌غاز» زنگنه
جالب این است در تمام هشت سالی که دولت تدبیر و امید روی کار بود، رئیس‌جمهور و وزیر نفت که متهم اصلی پرونده بود در گفتگو‌های متفاوت محکوم شدن ایران در دادگاه را یک امر محال قلمداد می‌کردند، به عنوان نمونه زنگنه، وزیر نفت سابق در حاشیه بیست ودومین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در سال۹۶ در جمع خبرنگاران می‌گوید: «همان‌طور که رئیس‌جمهور گفتند، ایران در پرونده کرسنت هیچ جریمه‌ای نشده است و اصلاً خبری از اعداد نجومی و فوق نجومی نیست، ما در موضوع کرسنت مدعی هستیم که چرا یک عده‌ای با بی‌تدبیری اینقدر کشور را در معرض خطر قرار دادند.» زنگنه زمانی که می‌خواست از مجلس رأی اعتماد بگیرد وعده حل‌وفصل ۱۵ روزه پرونده کرسنت را داده بود؛ وعده‌ای که طی هشت سال هیچ‌گاه رنگ واقعیت به خود نگرفت و نهایتاً به جریمه ۱۸هزارمیلیاردی (که تنها مربوط به بخشی از قرارداد است) منتهی شد. حالا منتخبان مردم در مجلس بعد از گذشت ۲۰ سال از دستگاه قضایی درخواست کرده‌اند یکبار برای همیشه تکلیف پرونده مفسده‌برانگیز کرسنت را روشن کند و با عوامل آن برخورد شود. در بخشی از نامه وکلای ملت خطاب به رئیس دستگاه قضا آمده است: «متأسفانه کسانی که در تنظیم قرارداد [کرسنت]به صورت مفسده‌آمیز نقش داشتند، با برخی اقدامات و عدم دفاع صحیح موجب تضرر کشور در رأی منفی دیوان داوری شده‌اند، با وجود انتقال ایران از میدان مشترک به امارات متأسفانه شرکت کرسنت اقدام به طرح دعوی در دیوان داوری نموده و شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۳ محکوم به نقض قرارداد شده و اخیراً نیز با پایان دولت دوازدهم محکوم به پرداخت خسارت شده است.»
در بخشی دیگر از نامه آمده است: «از آنجا که پایه و ارکان این قرارداد بر مفاسد گسترده استوار بوده است و با وجود رأی قضایی ضعیف صادره در سال ۱۳۹۱ اقدام مؤثری از سوی قوه قضائیه جهت برخورد با رشوه‌دهندگان و رشوه‌گیرندگان و افراد اصلی مؤثر در انعقاد قرارداد باطل مذکور صورت نگرفته است، لذا مستدعی است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به همه متهمان فساد و همه کسانی که با انعقاد این قرارداد به صورت شبکه‌ای موجب اخلال در نظام صادراتی ایران و لطمات عمده به منافع و آبروی ملت ایران شده‌اند، برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.»
تلخی بی‌پایان کرسنت
با درخواست رسمی منتخبان ملت در روز گذشته و انباشت مطالبات جامعه در برخورد با فساد‌های صورت‌گرفته در پرونده کرسنت باید منتظر ماند و دید که حجت‌الاسلام اژه‌ای برای ترمیم اعتماد عمومی حداقل در این بخش و ممانعت از جریمه‌های سنگین آتی که توسط دادگاه لاهه وضع خواهد شد، چگونه با عوامل و متخلفان این پرونده برخورد و تلخی بی‌پایان کرسنت را چگونه درمان خواهد کرد، آن هم در شرایطی که افکار عمومی تشنه برخورد با مفسدان و رانت‌خواران بوده و راه عاجل برای نجات کشور را چنین مسئله‌ای تلقی می‌کنند.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار