مدت‌هاست که خوردنی‌هایی همچون نوشیدنی‌های گازدار، اسنک، پنیرخامه‌ای و انواع سس‌ها و نمونه‌هایی از این دست در تبلیغات تلویزیونی دیده می‌شود. حال آنکه طبق قانون تبلیغ چنین کالا‌هایی حداقل سه سال است که ممنوع اعلام شده است. سازمان غذا و دارو از چند سال قبل در تلاش بوده تا تبلیغ کالا‌های آسیب‌رسان سلامت مثل نوشیدنی‌های مالت در صدا و سیما را متوقف کند. بهانه‌هایی مثل تأمین بودجه، اما مانع از حذف تبلیغات تلویزیونی شده است.
هر تولیدکننده‌ای تلاش می‌کند به هر نحو ممکن محصولات خود را به مردم معرفی کند. این معرفی محصولات باید در چارچوب و ضوابطی خاص انجام گیرد. تبلیغات صدا و سیما، اما ارتباطی با سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ندارد و اداره بازرگانی صدا و سیما خودش هرازگاهی در خصوص سلامت تبلیغات مواد غذایی از سازمان غذا و دارو استعلام می‌گیرد.
از سال‌ها قبل نوشیدنی‌های مالت به علت داشتن قند بالا جزو کالا‌های آسیب‌رسان قرار گرفته‌اند. با وجود این، این نوشیدنی‌ها طی روز بار‌ها از صدا و سیما تبلیغ می‌شوند و باعث تشویق مردم و به خصوص نوجوانان به مصرف نوشیدنی‌های گازدار می‌شود.
جالب اینجاست که صدا و سیما از راه تبلیغات، بخشی از درآمد خود را تأمین می‌کند که به گفته مقامات سابق صدا و سیما، درآمد قابل توجهی هم نیست، اما دولت باید چندین برابر درآمد صدا و سیما را صرف کند تا سرانه مصرف یک ماده غذایی ناسالم را پایین آورد تا سلامت جامعه به خطر نیفتد.
لیست مفصلی از کالا‌های ممنوع شده
تصویب قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی کالا‌ها و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی، بین‌المللی و فضا‌های مجازی در سال ۹۷ انجام شد و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد. رئیس‌جمهور وقت هم این قانون را ابلاغ کرد و حالا با قاطعیت می‌توان گفت قوانین در رابطه با تبلیغات مواد غذایی کامل است.
آبان ماه سال ۹۷ تبلیغ ۳۶ قلم کالای آسیب‌رسان به سلامت از جمله سالاد الویه، انواع نوشابه‌های گازدار، چیپس سیب‌زمینی، انواع روغن سرخ کردنی و انواع پنیر خامه‌ای ممنوع شد.
بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو این کالا‌ها در سه گروه اولویت یک تا سه دسته‌بندی شده‌اند که اولویت یک شامل انواع سوسیس و کالباس، ژامبون، انواع ساندویچ و پیتزا دارای سوسیس، کالباس و ژامبون، انواع پیتزای آماده مصرف منجمد، سالاد الویه، انواع سمبوسه، فلافل آماده شده با روش غوطه‌وری در روغن (صنعتی و صنفی)، پنیر پروسس، انواع نوشابه‌های گازدار با یا بدون قند، نوشابه‌های انرژی‌زا، نوشیدنی مالت طعم‌دار (ماءالشعیر)، انواع نوشیدنی میوه‌ای گازدار با محتوای آبمیوه ۲۵ درصد و کمتر، روغن‌های مصرفی خانوار شامل روغن نیمه جامد مصرفی صنایع و خانوار، انواع روغن سرخ کردنی، مارگارین یا کره گیاهی، چیپس سیب‌زمینی، انواع فرآورده‌های سرخ شده غلات و حبوبات (انواع اسنک)، انواع فرآورده‌های حجیم شده برپایه ذرت (اصطلاحاً انواع پفک)، فرآورده‌های کاکائویی، انواع دسر‌های چرب و مواد آرایشی است.
کالا‌هایی که در تلویزیون می‌بینیم
اولویت دو این کالا‌ها شامل انواع پنیر‌های خامه‌ای، انواع شربت و نوشیدنی غیرمیوه‌ای، انواع سس‌های پرچرب (مایونز، سس سالاد و سس‌های سفید) با چربی بیش از ۳۰ درصد، انواع شیرینی تهیه شده بر پایه آرد، تافی و آبنبات، انواع محصولات آنتی سلولیت و لاغرکننده موضعی است.
اولویت سه نیز شامل کباب کوبیده، کباب لقمه، همبرگر، فرآورده‌های یخی خوراکی، انوع پودر نوشیدنی فوری، مینارین (نوعی خامه)، فرآورده‌های آرایشی تاتو و فرآورده‌های طراحی پوست، فرآورده‌های صاف کننده، فرکننده و کراتینه کننده موست. جالب اینکه تبلیغ بسیاری از این کالا‌ها را هر روز در تلویزیون و برخی دیگر از رسانه‌ها می‌بینیم.
قانون کارآمد روی کار آمد
در راستای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیر مجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضا‌های مجازی به تصویب مجلس شورای اسلامی و در نهایت در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
ماده یک این قانون می‌گوید ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع که موجب گمراهی و فریب مخاطب شود، به هر طریق از جمله رسانه‌های داخلی و خارجی یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فرآورده‌های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است.
این ماده مجازات فرد مرتکب را هم به حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای دو تا پنج سال تعیین کرده است. از سوی دیگر در صورتی‌که به مصرف‌کننده خسارتی وارد شود علاوه بر جبران آن معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده به عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه می‌شود.
دو تبصره مهم
تبصره نخست این ماده، مصادیق اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع را هم اینگونه شرح داده است: اطلاعات یا ادعا‌هایی که به حکم مراجع صالح قضایی با اخذ نظر کارشناسی از وزارت بهداشت یا مراجع قانونی صاحب صلاحیت درباره روش فراوری، نامگذاری تجاری، خواص، ترکیب، منشأ سودمندی، ارزش غذایی، روش درمانی و خدماتی، اطلاعاتی داده که کاملاً نادرست است.
تبصره دوم این ماده قانونی هم می‌گوید انتشار تبلیغات کالا‌های موضوع این قانون از سوی رسانه‌های جمعی موجب محکومیت مدیرمسئول یا مسئول ذیربط در سایر رسانه‌ها به مجازات مندرج در این قانون است. الزام به جبران خسارت شامل مواردی که ورود آسیب منتسب به تبلیغ کننده نیست، نمی‌شود.
وظیفه قانونی سازمان غذا و دارو.
اما ماده دوم این قانون، سازمان غذا و دارو را موظف کرده که نسبت به برچسب‌گذاری مواد و فرآورده‌های محصولات موضوع این قانون روی تمامی محصولات و فرآورده‌های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، تجهیزات و ملزومات مصرفی و غیر مصرفی پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی، در حدود امکانات شناسه‌های منحصر به فرد جهت کنترل، اصالت و پیگیری محصول اقدام کند.
تبصره نخست این ماده هم تصریح کرده است برچسب‌گذاری مواد و فرآورده‌های موضوع این قانون باید به نحوی باشد که آثار سوء یا مفید احتمالی آن برای مصرف‌کنندگان قابل تشخیص باشد.
آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه برچسب‌گذاری، نحوه اخذ مجوز روش‌های معرفی و تبلیغات مواد و فرآورده‌ها و مواد موضوع این قانون و موارد منع آنها ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان غذا و دارو در همان سال ۹۷ تهیه شد و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید.
لغو قانون قدیمی
بر اساس ماده سوم این قانون هم تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط موظفند در جهت برخورد با تبلیغات موضوع این قانون در فضا‌های مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای با وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو همکاری کنند.
ماده چهارم این قانون رعایت مفاد سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی را الزامی دانسته است.
ماده پنجم این قانون هم قانون قبلی مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ را باطل دانسته است.
درخواست‌های مردمی از تلویزیون
دلیل اصلی تصویب چنین قانونی، مضر بودن این مواد غذایی برای سلامتی مردم بود و انتقاد‌های مردمی هم گویای این است که اگر این مواد برای سلامتی مضر هستند، چرا به راحتی در تلویزیون برای این مواد غذایی مضر تبلیغات صورت می‌گیرد؟ ممنوعیت آگهی‌های بازرگانی برای تبلیغ این کالا‌های مضر تا حدودی منجر به کاهش کسب درآمد تلویزیون خواهد شد، اما از سوی دیگر نفع این تصمیم برای مردم بسیار بیشتر خواهد بود.
یکی از برنامه‌سازان صدا و سیما در این خصوص به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: «مدت‌ها بحث سر این موضوع که این محصولات برای سلامتی مردم مضر هستند، وجود داشت و بررسی این موضوع نیز آغاز شده بود، در این بین درخواست‌های مردمی بسیاری در این زمینه وجود داشت که تصمیم درستی اتخاذ شود که حداقل در جهت اصلاح صحیح تغذیه برخی خانواده‌ها باشد.»
محسن حاج کرمی افزود: «در واقع دلیل اصلی این تصمیم مضر بودن این مواد غذایی برای سلامتی جامعه بود و از طرفی نیز پیگیری‌های وزارت بهداشت و همچنین مردم که اعلام می‌کردند اگر این مواد برای سلامتی مضر هستند، چرا به راحتی در تلویزیون کشور برای این مواد غذایی مضر تبلیغات می‌شود، به نظر این تصمیم درستی است.»
وی ادامه داد: «متأسفانه تلویزیون به دلیل وابستگی شدید به بحث تبلیغات و رفتن به سمتی که با تبلیغات هزینه‌های خود را جبران کند، هرگونه تبلیغی را می‌پذیرفت و به نظر من این تصمیم ضروری باید خیلی زودتر اتفاق می‌افتاد و مدیریتی باید صورت می‌گرفت که هرگونه تبلیغی نباید در تلویزیون صورت بگیرد و حجم گسترده‌ای از تبلیغات هم به همین کالا‌های مضر اختصاص داشت.»
حاج کرمی افزود: «با وجود اینکه اتخاذ این تصمیم منجر به کم شدن درآمد سازمان صدا و سیما می‌شود، اما می‌تواند به سلامت کمک کند و در افق پیش‌رو کمک بزرگی به مردم و جامعه داشته باشد و بیماری‌هایی را که این کالا‌ها می‌توانند به همراه داشته باشند به حداقل برساند.» وی تصریح کرد: «با اعمال این تصمیم مصرف برخی کالا‌های پرمصرف در جامعه به سرعت کاهش نمی‌یابد و نباید لحظه‌ای به دنبال این باشیم که سریعاً مصرف این نوع کالا‌ها با کاهش روبه‌رو شود. تغییر ذائقه به راحتی با عدم تبلیغ انجام نمی‌گیرد و همانطور که برای علاقه‌مند کردن مردم به این کالا زمان زیادی صرف شده است، قطعاً برای حذف آنها از رژیم غذایی مردم نیز زمان زیادی باید صرف شود.»
توجه قانون برنامه توسعه به سلامت مردم
اوایل دهه ۱۳۹۰ هم کارشناسان حقوقی به ضرورت کنار گذاشتن آگهی‌های محصولات مضر برای سلامت توجه جدی کردند. این توجه در قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت تأکید شد. ماده ۳۷ برنامه پنجم توسعه در همین راستا آگهی‌های مربوط به خدمات و کالا‌های مضر برای سلامت را از سوی تمامی رسانه‌ها ممنوع کرد. ماده ۳۷ برنامه پنجم توسعه حتی به قدری جدیت داشت که برای متخلفان مجازات هم در نظر گرفت. این ماده قانونی تأکید کرده است در صورت تخلف و تبلیغ محصولات مضر برای سلامت، جریمه نقدی از یک میلیون تا ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده و با هر بار تکرار این تخلف ۲۰درصد به جریمه نقدی اضافه می‌شود.
طبق برنامه پنجم توسعه، فهرست اقدامات و کالا‌های آسیب‌رسان به سلامت و دارو‌هایی با احتمال سوء‌مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالا‌ها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی و صنایع و معادن و معاونت تعیین و ابلاغ می‌شود.
به عملکرد وزارت بهداشت هم توجه شود
بابک بادکوبه، کارشناس و مشاور تبلیغات و مدیرعامل یک شرکت تبلیغاتی معتبر در ایران با بیش از ۲۰ سال فعالیت است که ساخت و مشاوره تبلیغات کالا‌های مضری همچون سوسیس، کالباس، چیپس و نوشابه را قبول نمی‌کند ولی درعوض مشاوره و تبلیغات کالا‌های مفید برای جامعه را با تخفیف و حتی گاهی بدون دریافت هزینه انجام می‌دهد.
وی درباره آگهی و تبلیغات کالا‌های مضری که این روز‌ها با حجم زیادی از شبکه‌های مختلف رادیو و تلویزیون پخش می‌شود به ایرنا گفت: «این روش تبلیغ در یک رسانه بزرگ مانند صدا و سیما که ده‌ها شبکه تلویزیونی و رادیویی در اختیار دارد شایسته نیست، اما اگر بخواهیم صدا و سیما را دراین باره مورد نقد قرار دهیم باید به عملکرد وزارت بهداشت در فرهنگ‌سازی از طریق تبلیغ کاهش مصرف اینگونه کالا‌ها در رسانه صدا و سیما نیز توجه کنیم.»
بادکوبه افزود: «ممنوع کردن تبلیغات این محصولات نیز کار درستی نیست، مطمئناً با ممنوع کردن پخش تبلیغات کالا‌های مضر، حجم زیادی از تبلیغات از صدا و سیما رخت بسته و به سمت شبکه‌های اینترنتی و ماهواره‌ای کوچ خواهند کرد و محصولات مضر بدون هیچ نظارتی در اینگونه فضا‌ها تبلیغ خواهند شد که این مورد به شدت می‌تواند خطرناک باشد.»
کم کاری از وزارت بهداشت است
این کارشناس ادامه داد: «پخش تبلیغات این محصولات هم مصرف این کالا‌ها را در کشور بیشتر خواهد کرد، بنابراین صدا و سیما و وزارت بهداشت باید با دیدگاه وسیع‌تری به این موضوع نگاه کنند و راه‌حل‌های دیگری به کار گیرند.»
بادکوبه گران شدن تبلیغ کالا‌های مضر را به جای ممنوعیت آن راه‌حلی پیشنهادی عنوان کرد و گفت: «باید هزینه تبلیغ این کالا‌ها بیشتر از کالا‌های مفید باشد و قسمتی از هزینه اینگونه آگهی‌ها صرف تبلیغ برای کاهش مصرف کالا‌های مضر شود یا اگر تبلیغ یک کالای مضر دریافت شد از تبلیغ دهنده خواسته شود تا یک آگهی برای کاهش استفاده از محصولات مضر نیز به صدا و سیما ارائه دهد.»
بادکوبه با اشاره به اینکه وزارت بهداشت درطول این سال‌ها حرکت سازنده و تأثیرگذاری در راستای تبلیغ مثبت سلامت و بهداشت در صدا و سیما نداشته است، گفت: «بار‌ها شاهد پخش انیمیشن‌های «سیا ساکتی» در شبکه‌های مختلف بودیم، راهنمایی و رانندگی برای تبلیغ فرهنگ رانندگی در کشور تبلیغاتی در این حیطه ساخت و روانه آنتن صدا و سیما کرد، همچنین شرکت برق و آب و فاضلاب نیز برای فرهنگ‌سازی کاهش مصرف آب و برق، تبلیغاتی را از طریق رسانه صدا و سیما روی آنتن برده، اما وزارت بهداشت تبلیغات سازنده‌ای درباره سلامت و کاهش یا مصرف درست کالا‌های مضر روی مردم نداشته است.»
وی افزود: «آلمان بیش از ۲۰ سال است که با تبلیغات در حیطه شیر توانسته کاری کند که مردم این کشور بیشتر شیر بنوشند و در سبد خانواده همیشه شیر موجود باشد، این کشور با فرهنگ‌سازی و تبلیغ نوشیدن شیر موفق شده است پوکی استخوان را در جامعه‌اش به سطح بسیار پایینی برساند».
نظر کا رشنا س
پاشنه آشیل یک قانون
برخی قوانین که در سلسله مراتب جزو اسناد بالادستی هم محسوب می‌شوند، تبلیغ و فروش کالا‌های مضر برای سلامت و همچنین دارو و مکمل‌ها را ممنوع کرده‌اند. قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی به ویژه مواد ۱۳ و۱۴، در این زمینه صراحت و تأکید بیشتری نسبت به دیگر قوانین مثل برخی بخش‌های قانون توسعه و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد.
برخی کالا‌ها هم هستند که به عنوان کالا‌های آسیب‌رسان سلامت حسب مورد با ممنوعیت یا محدودیت در تبلیغ و فروش اینترنتی مواجه هستند.
به‌موجب ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده ازجمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع است.
از سوی دیگر جرایم تبلیغات هم بسیار اندک است و سفارش دهنده تبلیغات می‌تواند به سادگی آن را پرداخت کند. همین قضیه تغییر قوانین برای نظارت مناسب را ضروری کرده است. تبلیغات مواد غذایی مضر برای سلامت از طریق بیلبورد‌های تبلیغاتی در خیابان‌ها و بزرگراه‌ها هم خلاف قانون است. در این زمینه وزارت بهداشت باید به طور رسمی پیگیری و اعتراض کند.
در بین قوانینی که به تبلیغات کالا‌های مضر پرداخته‌اند، ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان یک مشکل بسیار جدی داشت.
ماده ۱۹ این قانون می‌گوید عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلفات تبلیغاتی کرده‌اند، در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف‌کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی به حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد.
تبصره این ماده هم تصریح کرده است در صورتی که عرضه کنندگان کالا و خدمات از انجام تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کنند یا آن را به صورت ناقص یا با تأخیر انجام دهند، موظف هستند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند.
براساس این ماده قانونی، هرگونه برخورد قانونی با جبران خسارت و پرداخت جزای نقدی، رفع و رجوع می‌شود! حال آنکه این تبلیغ غلط و غیرقانونی حتی می‌تواند منجر به مرگ شخص شود یا معلولیت‌ها و آسیب‌های غیرقابل جبرانی برای مخاطب داشته باشد.
همین مسائل در حوزه سـلامت در کنار روند رو به رشد تبلیغات نادرستی که اطلاعات غلط به مخاطب می‌دهد لازم بود که قانونی جامع و کامل به تصویب برسد که این اتفاق در سال ۹۷ رخ داد.
دکتر آرش طهرانی
