ارز ترجیحی با نگرانی ماند
کد خبر: 1068851
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004U3X
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۰
مجلس فعلاً ارز معروف دولتی را که به نهاده‌های دامی، گندم و دارو اختصاص می‌یافت و محل مناقشه بود، با رد دوفوریت و یک‌فوریت لایحه دولت حفظ کرد. مخالفان ارز مناقشه‌برانگیز ۴۲۰۰ تومانی که بیشتر در دولتی‌ها بودند، می‌گفتند این ارز به سفره مردم نمی‌رسد مگر ناچیزی از آن و بیشترش دلال‌خور می‌شود و موافقان حفظ این ارز می‌گویند اگر بی‌حساب و کتاب برداشته شود، در محصولاتی که با نهاده‌های دامی مربوط است، تورم کنترل‌نشده خواهیم داشت
بهناز قاسمی

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: مجلس فعلاً ارز معروف دولتی را که به نهاده‌های دامی، گندم و دارو اختصاص می‌یافت و محل مناقشه بود، با رد دوفوریت و یک‌فوریت لایحه دولت حفظ کرد. مخالفان ارز مناقشه‌برانگیز ۴۲۰۰ تومانی که بیشتر در دولتی‌ها بودند، می‌گفتند این ارز به سفره مردم نمی‌رسد مگر ناچیزی از آن و بیشترش دلال‌خور می‌شود و موافقان حفظ این ارز می‌گویند اگر بی‌حساب و کتاب برداشته شود، در محصولاتی که با نهاده‌های دامی مربوط است، تورم کنترل‌نشده خواهیم داشت. البته دولت دنبال حذف ارز گندم و دارو نبود و می‌خواست تا پایان سال و شاید سال بعد آن را حفظ کند، ولی حالا مجلس کل داستان را به تعویق انداخت. در هفته‌های گذشته هم دولتی‌ها و هم کارشناسان نزدیک به دولت درباره ناچاری حذف این ارز بحث‌ها داشتند و رئیس‌جمهور نیز با اقتصاددانان نشست و برخاست داشت که بیشتر آنان با حذف کنترل‌نشده و جبران نشده ارز ترجیحی مخالفت کردند. با این حال لایحه «اصلاح ارز‌۴۲۰۰ تومانی» به مجلس رفت و رد شد. سؤال برخی این بود که چرا درباره این لایحه در جلسات هفتگی سران قوا بحث نشده که منجر به این آمدوشد بی‌سرانجام نشود؟ و مگر در آن جلسات چیزی مهم‌تر از این بود که بحث و نتیجه‌گیری شود؟ برخی نیز می‌گفتند دولت برای اصلاح لایحه و حفظ چند قلم کالای استراتژیک مانند گندم، دارو و تجهیزات پزشکی، لایحه را در ساعات اولیه روز پس‌گرفته است، اما چون هماهنگی نبوده لایحه در صحن مطرح و رد می‌شود! اظهارنظر یکی از نمایندگان که دیروز اعلام کرد اصلاً نیازی به لایحه نبوده و خود دولت می‌توانست مطابق نظر خود برخی از اقلام را از شمول ارز ترجیحی حذف کند، تعجب‌برانگیز شد. به هر حال ماجرای دیروز مجلس به این معناست که فعلا قرار نیست شوکی به کالا‌های استراتژیک وارد شود تا تمهیدات و اصلاحات لازم برای این حذف این ارز فراهم شود

سرانجام بعد از مدت‌ها حرف و حدیث، دیروز لایحه دولت درباره ساماندهی «ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی» به صحن مجلس آمد و اهالی بهارستان، فعلاً در گام اول با دوفوریت و یک فوریت این لایحه مخالفت کرده‌اند تا بعد از بررسی عادی آن در کمیسیون برنامه و بودجه و صحن مجلس در هفته‌های آینده- یا حتی ماه‌های آینده- سر فرصت تکلیف دلار ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی را در پازل اقتصادی و مالی کشور معلوم کنند.
ماجرا از این قرار است که از مدت‌ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و روی کار آمدن دولت سیزدهم، کارشناسان اقتصادی نسبت به رانت‌های پیدا و پنهان در تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی و دور شدن آن از هدف اولیه انتقاد داشته‌اند، با این توضیح که «ارز ترجیحی» یا همان دلار ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده برای تأمین کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی، بیشتر از آنکه صرف تأمین و واردات این اقلام ضروری و عرضه آن‌ها به مردم با قیمت مناسب شود، سر از جا‌های دیگر درآورده و ده‌ها پرونده در خصوص سوءاستفاده از این نوع ارز و عدم‌ایفای تعهدات ارزی در دستگاه قضایی تشکیل شده است، از طرف دیگر قیمت این کالا‌های مشمول دلار ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی هم دائماً در حال افزایش است، پس بهتر است با حذف این رانت، سازوکار‌های جبرانی دیگری طراحی و اجرا شود که عواید این نوع ارز مستقیماً به دست تولیدکنندگان و مردم (مصرف‌کننده نهایی) برسد.
عزم دولت سیزدهم برای ساماندهی ارزی
تجربه تلخ دولت تدبیر از دلار معروف به جهانگیری (۴ هزارو ۲۰۰ تومانی) بود، تیم اقتصادی دولت جدید هم عزم خود را جزم کرد تا سر و سامانی به این «رانت پنهان» و بی‌فایده به حال مردم بدهد.
در نخستین گام به طور جدی، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از ارائه کارت اعتباری مصرف‌کننده به جای اختصاص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی خبر داد و بعد از این اظهار نظر، رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم از عزم دولت خبر داد و سرانجام لایحه دولت برای ساماندهی این مدل تخصیص ارز، اواخر هفته گذشته با قید ۲ فوریت به مجلس رسید. این لایحه با عنوان «تأمین مطمئن کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» به مجلس ارائه شده و بر اساس آن قرار است با اصلاح بند (ب) تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، سقف تخصیص ارز ترجیحی (۴ هزارو ۲۰۰ تومانی) را از ۸ میلیارد دلار مصوب در قانون بودجه، به ۶/۱۲ میلیارد دلار افزایش دهد و از سوی دیگر، موارد تخصیص و مصرف این نوع ارز را نیز تغییر دهد تا هم نتیجه آن مستقیماً به جیب مردم برود و هم از رانت‌ها و مفاسد این ماجرا جلوگیری کند.
روایت میرکاظمی از مصائب ارز رانتی
دیروز بعد از آنکه دوفوریت این لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفت، سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت به دفاع از آن پرداخت و گفت: پیشنهاد دولت این است که میزان یارانه کالا‌های اساسی از حالت فعلی که اثربخشی ندارد، تغییر یافته و مستقیم به دست مردم برسد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به تورم موجود در کالا‌های اساسی با وجود تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی گفت: مهر امسال نسبت به سال گذشته تورم برخی کالا‌های اساسی مانند لبنیات بیش از ۱۵۰ درصد رشد داشته و این طور یارانه‌ها به طور سیستمی هم دچار مفسده می‌شوند، لذا امروز اتحادیه‌های صنفی هم اعلام می‌کنند این یارانه به دست ما نمی‌رسد و دولت مجبور شده است وارد کار‌هایی مثل قرارگاه‌های مرغ و تخم‌مرغ شود.
معاون رئیس‌جمهور گفت: اجازه می‌خواهیم برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص این ارز را ادامه دهیم و برای گندم هم تا آخر سال این ارز تخصیص یابد ولی در حوزه نهاده‌های دامی یارانه پرداختی را به حمایت از چهار دهک محروم و تا سقف ۶۰ میلیون ریال اختصاص دهیم.
میرکاظمی افزود: اجازه می‌خواهیم برای امسال ۲۷۰ هزارمیلیارد ریال از مابه‌التفاوت صرفه‌جویی در این بخش مستقیماً به مردم پرداخت کنیم تا ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی را برای دیگر بخش‌های ضروری هزینه کنیم.
نگرانی مخالفان از شوک‌درمانی و تأکید موافقان بر رانت‌زدایی.
اما حرف‌های مخالفان و موافقان این لایحه هم در نوع خودش شنیدنی بود. محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز در مخالفت با درخواست دولت و دوفوریت لایحه صحبت کرد و با رد اظهارنظر موافقان این لایحه مبنی بر بی‌اثر بودن ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالا‌های اساسی گفت: آمار‌های بانک مرکزی چیز دیگری را نشان می‌دهد. بر اساس این آمارها، میزان تورم کالا‌های مشمول ارز ترجیحی طی سال‌های اخیر ۱۹۰ درصد رشد داشته، در حالی که تورم کالا‌های غیرمشمول این نوع ارز ۴۳۳ درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: به جای افزایش نظارت‌ها و کنترل‌ها به سراغ روش‌های کلی و بدون تأثیر نرویم که اثرات منفی سنگینی دارد، به جای شوک‌درمانی باید سراغ افزایش قدرت و ارزش پول ملی برویم.
سیدشمس‌الدین حسینی هم در مخالفت با لایحه دولت صحبت کرد و با تأکید بر اینکه ما اینجا آمده‌ایم از حقوق مردم حمایت کنیم، گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده است که کارگروهی مرکب از رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس برنامه و بودجه و وزرای صمت و اقتصاد فرآیند تخصیص ارز ترجیحی را به گونه‌ای کنترل و نظارت کنند که کالا‌های مشمول با قیمت مناسب و به موقع به دست مردم برسد. علاوه بر این بانک مرکزی باید به طور منظم گزارش روند تخصیص و هزینه‌کرد ارز را به کمیسیون برنامه و بودجه بدهد و حالا سؤال این است که تاکنون چند گزارش به کمیسیون داده شده است؟
وی افزود: چه کسی ضمانت می‌کند که ۵-۴ میلیارد دلار دیگر در این حوزه به دولت مجوز داده شود و قیمت‌ها بالاتر نرود؟ لذا به جای تصویب مداوم قانون، از دولت حساب‌کشی کنیم که قوانین قبلی چقدر اجرا شده است.
اظهارات نمایندگان موافق قابل تأمل به نظر می‌رسید، از جمله محسن زنگنه، نماینده اقتصاددان مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه که یادآور شد: دولت می‌توانست لایحه به مجلس نیاورد و آن را به جلسه سران قوا ببرد و در آنجا مصوب کند، در آن صورت شاید ما هم معترض می‌شدیم که چرا جایگاه مجلس مخدوش شده است؟ لذا اگر امروز به این دوفوریت رأی ندهیم، یعنی مجلس اختیار نظارت بر بودجه را از خودش سلب کرده است.
وی با تأکید بر اینکه رأی به دوفوریت لایحه دولت به معنای رأی به حذف یا اضافه شدن ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی نیست، خاطرنشان کرد: رأی به دوفوریت در واقع رأی به این است که بررسی قیمت این کالا‌ها به عنوان یک اولویت در مجلس قرار داده شده است.
ترمز مجلس بر بررسی سریع «تغییرات ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی»
سرانجام رئیس مجلس، ابتدا دوفوریت لایحه و سپس یک فوریت آن را به رأی نمایندگان گذاشت، اما هیچ‌کدام از آن‌ها رأی نیاورد و لایحه دولت به صورت عادی راهی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شد تا پس از بررسی، در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار بگیرد.
هرچند بعید است عمر این لایحه به امسال برسد و شاید تعیین تکلیف این نوع ارز به لایحه بودجه ۱۴۰۱ موکول شود، اما اهتمام دولت به رعایت قانون و ارائه لایحه به مجلس- به جای دور زدن قانون و نهاد قانونگذاری- و نیز جدیت مجلس در بررسی همه ابعاد و جوانب ماجرا و پرهیز از شتاب‌زدگی را می‌توان به فال نیک گرفت.
حالا باید منتظر بود و دید اهالی پاستور و بهارستان چه تدبیری برای ساماندهی بازار کالا‌های اساسی و ارز مورد نیاز آن‌ها خواهند داشت.

غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
بازنشسته
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
0
0
لطفا هر کاری می کنید طبقه متوسط را هم ببینید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
0
0
این مجلس هم جیره خوار اصلاح طلبانی است که امریکا جیب شان را پر کرده اند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
1
0
یه کم کمتر از دعواهای زرگری اینایی که سر سفره خبر پخش کنید، همینجوریش هم آرامشی برای مردم نمونده جاش از طبیعت بگید
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار