تعاونی‌های دولتی مردم را بی‌اعتماد کردند
کد خبر: 1068681
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004U0n
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۰
چرا بیشتر پروژه‌های مسکونی تعاونی‌ساز ناکام بوده‌اند؟
در حالی وزیر راه و شهرسازی از کیفیت پایین مسکن‌های مهر تعاونی‌ساز انتقاد می‌کند که بیشتر این شرکت‌های تعاونی وابسته به دستگاه‌های اجرایی بوده‌اند. برخی انبوه‌سازان بر این اعتقادند که بعید نیست در آینده‌ای نه چندان دور باز هم شاهد عدم توفیق واحد‌های تعاونی‌ساز نهضت ملی مسکن همانند طرح مسکن مهر در صورت نظارت نداشتن دقیق بر فرآیند‌های تعاونی‌های مسکن و بازنویسی قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه باشیم.

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در حالی وزیر راه و شهرسازی از کیفیت پایین مسکن‌های مهر تعاونی‌ساز انتقاد می‌کند که بیشتر این شرکت‌های تعاونی وابسته به دستگاه‌های اجرایی بوده‌اند. برخی انبوه‌سازان بر این اعتقادند که بعید نیست در آینده‌ای نه چندان دور باز هم شاهد عدم توفیق واحد‌های تعاونی‌ساز نهضت ملی مسکن همانند طرح مسکن مهر در صورت نظارت نداشتن دقیق بر فرآیند‌های تعاونی‌های مسکن و بازنویسی قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه باشیم.

تعاونی‌های مسکن ساز در دهه‌های قبل سمبل خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد بود، همان مردمانی که رؤیای خانه‌دار شدن را در سر می‌پروراندند، اما قیمت مسکن حدود ۴۰ تا ۵۰ برابر درآمد سالانه آن‌ها بود. مردم شرکت‌های تعاونی مسکن را از مهم‌ترین روش‌های خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه به ویژه کارکنان ادارات، نهاد‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسانی می‌دانستند که توانسته‌اند تعداد زیادی از این قشر را صاحب خانه کنند، اما امروزه به دلیل اینکه عده‌ای در حوزه تعاونی مسکن نتوانستند به وعده‌هایشان عمل کنند نوعی بی‌اعتمادی در میان مردم شکل گرفته است.
حسن بختیاری، کارشناس حوزه مسکن، شهرسازی و ثبتی با اشاره به اینکه درحال حاضر در جامعه به محض اینکه صحبتی از شرکت‌های تعاونی به میان می‌آید در ذهن مخاطب پروژه‌های نیمه تمام، بدون پایان‌کار یا سند تداعی می‌شود، می‌گوید: فلسفه تشکیل شرکت‌های تعاونی که منتج به تدوین و تصویب قانون آن برای اولین بار در سال ۱۳۵۰ خورشیدی شد، کاهش قیمت تمام شده و عرضه مستقیم خدمات و کالا‌های تولید شده به اعضا و مصرف‌کنندگان نهایی، فارغ از هر گونه دلالی و سفته بازی بوده است.
وی می‌افزاید: یقیناً این ذهنیت منفی ریشه در ایراداتی در تعاونی‌ها دارد که بخش اعظمی از آن ذاتی و عملاً ناشی از نواقص موجود در قوانین است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به حضور افراد غیر متخصص در اعضای موظف هیئت مدیره‌ها، ملزم نبودن هیئت مدیره‌ها به تشکیل چارت تخصصی و اخذ مشاوره از آن‌ها همانند معاونت‌های حقوقی، فنی مهندسی، مهندسی ارزشی و کنترل پروژه و همچنین عدم نظارت صحیح توسط ادارات و اتاق‌های تعاون هر شهر بر عملکرد شرکت‌ها و وجود نداشتن کارگروه‌های تخصصی در جمع اعضا به‌منظور هم اندیشی، بازرسی و کنترل امور اجرایی هیئت مدیره مربوط اشاره کرد.
اخیراً در نشست اتاق تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی تفاهمنامه سه جانبه‌ای به امضا رسید که بر اساس آن ۲۰۰ هزار واحد از طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی که در اولویت دولت سیزدهم قرار دارد، به بخش تعاونی داده شد. وزیر راه و شهرسازی کیفیت مسکن مهر تعاونی‌ساز را پایین می‌داند و می‌گوید: بازدیدی از مجموعه ۴هزار واحدی مسکن مهر در یکی از استان‌ها داشتم که نهایتاً شش، هفت سال است که به بهره‌برداری رسیده‌اند، اما به دلیل کیفیت پایین ساخت و ساز، همه این واحد‌ها نیاز به بازسازی و نوسازی پیدا کرده‌اند.

سهم ۵ درصدی تعاونی‌ها از اقتصاد
به گزارش مهر در دولت دهم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از محل ادغام سه وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه ایجاد و با آغاز طرح مسکن مهر همزمان شد، به دستگاه‌ها و ادارات اجازه داده شد تا تعاونی‌های مسکن با دوره زمانی پنج ساله ایجاد کنند.
با این حال بخشی از این تعاونی‌ها با مشکلات متعددی همچون درگیری‌های درونی، پرونده‌های حقوقی متعدد و شکایت اعضا از هیئت مدیره‌های آنها، مشکلات بانکی، عدم تمدید مجوز در پایان پنج سال و… روبه‌رو شدند که سبب توقف پروژه‌های مسکن مهر تعاونی‌ساز شدند. در حال حاضر هم در تعدادی از شهر‌ها که مجموعه‌های مسکن مهر در یک منطقه ساخته می‌شدند، هنوز هم با وجود تکمیل بیشتر پروژه‌ها و ساکن شدن خانوارها، تعدادی از واحد‌هایی که در اختیار شرکت‌های تعاونی مسکن بوده‌اند، نیمه‌کاره رها شده‌اند که جلوه بصری نامناسبی برای ساکنان مجموعه‌های مسکن مهر ایجاد کرده است.
به گفته برخی کارشناسان، به دلیل شکل نگرفتن بستر فرهنگی کار تعاونی و همکاری در ایران، هر چقدر دستگاه‌های متولی تعاون بخواهند در توسعه این بخش که در قانون اساسی، سهم ۲۵ درصدی را از اقتصاد دارد تقویت و احیا کنند، باز هم نمی‌توانند این کیک اقتصادی را از ۵ درصد بزرگ‌تر کنند. برخی انبوه‌سازان بر این اعتقادند که بعید نیست در آینده‌ای نه چندان دور باز هم شاهد توفیق نداشتن واحد‌های تعاونی ساز نهضت ملی مسکن همانند طرح مسکن مهر در صورت عدم نظارت دقیق بر فرآیند‌های تعاونی‌های مسکن و بازنویسی قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه باشیم.
خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران در گفتگو با مهر، درباره علل ناکامی تعاونی‌های مسکن در ایران طی بیش از یک دهه‌ای که از عمر مسکن مهر می‌گذرد می‌گوید: به رغم آنکه وزارت راه و شهرسازی در دوره‌های زمانی متعدد با تعاونی‌های مسکن زوایایی داشته‌اند، اما در قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن به نقش تعاونی‌های مسکن به طور مفصل پرداخته است. حتی در برخی اسناد بالادستی از جمله سند جامع تعاون کشور مصوب ۱۳۹۲، سهم بخش تعاون از ساخت مسکن تا ۵۰ درصد ذکر شده است.
سهم تعاونی مسکن از ساخت و ساز در هشت سال اخیر زیر ۵ درصد است
باقرپور با اشاره به پروانه‌های ساختمانی صادره در هر فصل از فصول مختلف سال طی هشت سال اخیر می‌گوید: با این حال حداکثر یک درصد و در برخی موارد نیم درصد از پروانه‌های ساختمانی صادره به شرکت‌های تعاونی ساخت و ساز اختصاص دارد. همچنین از لحاظ تعداد واحد‌های مسکونی کشور، ۲درصد از ساختمان‌های مسکونی تعاونی ساز هستند؛ از نظر متراژ نیز بین ۲ تا ۲/ ۲ درصد از متراژ پروانه‌های صادر شده مربوط به تعاونی‌هاست که نشان می‌دهد بعد از هشت سال از تصویب سند جامع تعاون کشور، سهم این بخش از ساخت و ساز به ۵ درصد هم نرسیده است چه رسد به ۵۰ درصد.
وی تأکید می‌کند: متأسفانه شاهد برخورد‌های دوگانه وزارت تعاون با تعاونی‌های مسکن هستیم. مثلاً چند تعاونی مسکن در منطقه ۲۲ تهران در حال به یغما بردن اموال مردم هستند ولی وزارت تعاون هیچ‌گونه دخالتی نمی‌کند؛ این تعاونی‌های انبوه‌سازی در حال ساخت و ساز روی اراضی هستند که هیچ مالکیتی نداشته و حتی پروانه ساخت هم ندارند، اما به اسم پیش فروش به تبلیغات گسترده اقدام کرده‌اند. تاکنون هر یک از این شرکت‌ها چند صد میلیارد تومان از پول‌های مردم را در اختیار گرفته‌اند و ممکن است مجدداً شاهد تشکیل پرونده‌های پیش فروش مسکن مانند سال‌های گذشته باشیم.

این فعال صنفی صنعت ساخت‌وساز می‌گوید: اینکه گفته می‌شود بخش تعاون بدنام است، به نظر می‌رسد به دلیل سوء رفتار شرکت‌های تعاونی متعلق به دستگاه‌های اجرایی و نیز رفتار‌های نامناسب نظارتی دستگاه متولی بخش تعاون باشد که سبب شده است اکثر مردم نسبت به شرکت‌های تعاونی مسکن دیدگاه منفی داشته باشند. البته باید بررسی کرد که تعداد تخلفات در انبوه‌ساز‌های بخش خصوصی بوده است یا تعاون؟
وی می‌گوید: اگر جلوی تخلفات گرفته شود، می‌توان ذهنیت مردم نسبت به ساخت و ساز‌های تعاونی را اصلاح کرد. در حال حاضر ۸۰ درصد واحد‌های مسکونی منطقه ۲۲ تهران را شرکت‌های تعاونی مسکن احداث کرده‌اند؛ مسکن مهر نیز به همت شرکت‌های تعاونی پیش رفت و اگر در تعاونی‌های مسکن مهر مشکلی پیش آمد، به دلیل ضعف‌های برنامه‌ریزی از سوی دستگاه‌های متولی بوده است.
باقرپور با اشاره به تعیین هزینه ساخت و ساز دستوری در طرح‌های اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی می‌افزاید: این روش‌های تکلیفی و دستوری منسوخ شده است. همین قیمت‌گذاری‌های دستوری سبب شکست شرکت‌های تعاونی مسکن می‌شود.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار