بیتوجهی دولت حسن روحانی به اصلاح بودجه بخش دولت و شرکتهای وابسته موجب شد صرفاً به تصور عایدی سرشار از برجام هزینههای جاری کشور افزایش یابد، از این رو بخش زیادی از هزینهها روی پایه بدهی و استقراض بنا شد، بهطوری که دولت تنها در سال جاری حدود ۴۰۰هزارمیلیارد تومان کسری بودجه دارد و بی شک دولتسیزدهم میراثدار بدهیهای دولت پیش است، در همین راستا رئیس جمهور گفت: با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصلاح بودجهریزی کشور باید لایحه بودجه سال۱۴۰۱ بر همین اساس یعنی اصلاح ساختار بودجه، تدوین شود.
دیگر همه میدانند که دخل و خرج بخش دولت و بانکها و شرکتهای دولتی ناتراز شده است، در هشتسال دولت تدبیر و امید به جهت تصور عایدی زیاد از برجام هزینهها رشد زیادی کرد، در صورتی که درآمد پایداری برای این هزینهها وجود نداشت، از این رو دولت با کاهش ارزش پول ملی و همچنین استقراض و انتشار اوراق بدهی و گاهاً نوسانگیری از بازارهای مالی روزگار سپری کرد، اما میراث بدی را برای دولت سیزدهم از خود به جای گذاشت، بهطوری که هم اکنون مشخص نیست در چند ماه باقیمانده از سال دولت سیزدهم چگونه میخواهد کسری بودجه ۴۰۰هزار میلیاردتومانی را جبران کند.
با وجودیکه دولت در سال جاری کسری بودجه دارد و تقریباً کل بودجه کشور به هزینههای جاری تبدیل شده و مالیه دولت شاخصهای اقتصادی را تحت تأثیر سوء قرار داده است، اما دولت بیش از هزارهزار میلیارد تومان یارانه در رهگذر بودجههای سنواتی پرداخت میکند، از این رو کارشناسان اقتصادی معتقدند که بر اساس عدالت باید شیوه توزیع یارانههای پیدا و پنهان تغییر کند و بودجه نیز عملیاتی شود.
متأسفانه بسیاری از دستگاهها مجموعهای را تشکیل دادهاند تا بتوانند در هر سال بودجه بیشتری را از خزانه اخذ کنند، این در حالی است که قیمت فعل و خدمت مربوطه نامشخص است و بیشک ریخت و پاش زیادی در حوزه بودجه بخش دولت و شرکتها و بانکهای دولتی انجام میگیرد که بار تورمیاش بر گرده مردم قرار میگیرد، از این رو اصلاح بودجه یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است. آیتالله سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تأکید بر اینکه بودجه سال۱۴۰۱ باید منطبق بر نیازهای کشور و اهداف دولت سیزدهم باشد، تصریح کرد: مهمترین هدف دولت اجرای عدالت است، لذا بودجهریزی نیز منطبق با اجرای عدالت و عدالتمحور باشد. وی با تشکر از تلاش تیم اقتصادی دولت برای تدوین لایحه بودجه سال۱۴۰۱ گفت: با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصلاح بودجهریزی کشور، باید لایحه بودجه سال۱۴۰۱ بر همین اساس یعنی اصلاح ساختار بودجه، تدوین شود.
رئیسجمهور با اشاره به عقبماندگیهای تاریخی در اجرای عدالت افزود: یکی از اسناد مهم برای جبران عقبماندگی، بودجه سالانه کشور است؛ لذا این سند باید بخشی از عقبماندگیهای کشور را در عدالت اجتماعی و اقتصادی جبران کند.
رئیسی ادامه داد: نظام بودجهریزی بر اساس چانهزنی، رفاقت و فشارهای دیگران نباشد بلکه بودجهریزی باید بر اساس نیازهای واقعی تدوین شود و از چانهزنی و بخشینگری جلوگیری شود.
وی با اشاره به حجم بالای فرار مالیاتی در کشور تصریح کرد: موضوع فرار مالیاتی یا محاسبه ناصحیح مالیات در بودجه سال۱۴۰۱ رفع شود و درآمدهای دولت از این طریق افزایش یابد.
رئیسجمهور همچنین با اشاره به هزینه ریالی برخی بنگاهها و منتفع شدن آنها از انواع یارانههای پنهان و در مقابل درآمد دلاری گفت: این بنگاهها باید مالیات واقعی و سهم دولت و مردم را شفاف پرداخت کنند و در این زمینه مطالبهگری شود.
رئیسی با تبیین رویکرد دولت به بودجه استانها گفت: قصد نداریم در جزئیترین مسائل استانها دخالت کنیم، اما نظارت بر عملکرد دستگاههای دولتی در استانها از سوی سازمان برنامه و بودجه به صورت پیگیری مستمر ادامه یابد.
وی با اشاره به ایجاد بار مالی توسط دولت قبل برای دولت سیزدهم و فروش اوراق اظهار داشت: وزرا و مدیران در مقابل هزینهتراشی ایستادگی کنند و اجازه ندهند هزینه جاری دستگاهها بر فعالیت عمرانی و محرومیتزدایی سایه بیندازد.
ضرورت هماهنگی قوای سهگانه برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در سال ۱۴۰۱
در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از پیشبینیهای دولت برای بودجه سال۱۴۰۱ ارائه کرد که بر اساس این گزارش، سازمان برنامه و بودجه، رشد اقتصادی کشور در سال آینده را ۸درصد پیشبینی کرده است.
سازمان برنامه و بودجه همچنین میزان رشد ارزش افزوده در هر یک از استانها را با توجه و تأکید بر عدالتمحوری و بدون کسری بودجه پیشبینی کرده که این برنامه در حال تدوین است. در این جلسه، در چارچوب بودجه پیشنهادی سال آینده مقرر شد، هماهنگیهای لازم بین قوای سهگانه برای مدیریت هزینهها در سال ۱۴۰۱ پیگیری و انجام شود.
