وزارت صمت با طرحی به نام رصد و پایش کل زنجیره تولید، قصد دارد تا قیمتها بازار را از مبدأ تولید کنترل کند و پیشبینی میشود تا چهار ماه آینده برای تمام کالاها اجرایی و مشکلات بازار حل شود. مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صمت میگوید: هنوز در انتخاب اقلام به جمعبندی نرسیدهایم، اما به تازگی معاونت صنایع به موضوع قیمتها ورود کرده است و تقریباً موضوع تنظیم بازار در این بخش مدیریت میشود.
حدود سه ماه است که سیدرضا فاطمیامین سکان وزارت صمت را به دست گرفته و یکی از برنامههای خود را مدیریت بازار اعلام کرده است؛ موضوعی که تا به امروز جزئیاتی از آن به دست رسانهها نرسیده است در حالی که کماکان موج افزایش قیمت ادامه دارد و محصولات بسیاری با افزایش چشمگیر قیمت مواجه بوده است.
محسن رضایی، معاون امور اقتصادی رئیسجمهور این افزایش قیمت را ادامه موج افزایش گذشته دانست و گفت: برای مقابله با این موج گرانیها که ادامه گرانیهای گذشته است، چند تصمیم مهم گرفته شده است. ستاد تنظیم بازار از تهران تا سراسر کشور در هفته گذشته شکل گرفته است. گروهی در وزارت صمت مسئول شدند تا بازارهای ایران را بدون دخالت دولت و قیمتگذاری دستوری با بازارسازی مناسب مدیریت کنند. بانک مرکزی هم مسئول شد تا با کنترل نقدینگی مسئله تورم را برای همیشه از اقتصاد ایران محو کند. سه کارگروه برای مقابله با گرانیها تشکیل شده است.. در حوزه تنظیم بازار به دلیل درگیری مستقل وزارتخانهها ستاد مرکزی زیر نظر معاون اول به وجود آمده تا در راستای تنظیم بازار فعالیت کند.
کارگروهی که طبق گفته معاون اقتصادی قرار است با بازارسازی قیمت اقلام مورد نیاز مردم را کنترل کند، همان ساز و کاری است که وزیر صمت بارها از آن صحبت کرده بود، اما هنوز جزئیاتی از شیوه اجرای آن اعلام نشده است. الگویی جدید که طبق ادعای وزیر صمت قرار است تا حدود چهار ماه آینده برای تمام کالاها اجرایی شود و مشکلات بازار را حل کند.
بعد از حذف ارز دولتی، قیمت مرغ و تخممرغ چقدر میشود؟
فاطمیامین در نشست هماندیشی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و درباره اصلاح ساختار تنظیم بازار گفت: روشهای قبلی کنترل بازار از جمله بازرسی و نظارت تأثیر مقطعی بر آن دارند. ما میخواهیم همزمان با روال گذشته و ادامه دادن فرایند تفویض اختیار تنظیم بازار محصولات کشاورزی، دامی و باغی به جهاد کشاورزی، اصلاحات جدی در ساختارهای حوزه مدیریت بازار را دنبال و به عبارتی الگوی جدید مدیریت بازار را اجرا کنیم.
او افزود: این مدیریت در دو حوزه کالاهای پایه و مصرفی خواهد بود. سازوکار جدیدی طراحی کردیم تا از تصمیمات روزمره، مقطعی و موردی به حالت سیستمی برسیم. این الگو تا آخر امسال اغلب محصولات را دربرخواهد گرفت. حوزه خدمات هم تحت نظارت قرار خواهد گرفت که پیچیدگیهای خاص خود را دارد. همواره ۵۰ درصد تورم در این حوزه اتفاق میافتد. برای تنظیم بازار خدمات هم برنامه یک ساله داریم که تا شهریور سال آینده نهایی و اجرا خواهد شد.
پیگیریهای ما از وزارت صمت نشان میدهد در این اصلاح ساختاری بازار را از طریق مدیریت تولید کنترل خواهد کرد. فاطمیامین قصد دارد ساختاری را پیادهسازی کند که پیش از این در سامانه جامع تجارت مدعی اجرای آن بودند؛ ایجاد شبکه رصد یکپارچه برای بررسی ابتدا تا انتهای زنجیره تولید و توزیع کالا.
معاونت صنایع بازار را تنظیم میکند
محسن صفدری، مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صمت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اجرای طرح رصد و پایش کل زنجیره تولید در وزارت صمت گفت: به صورت آزمایشی برخی اقلام و کالاها از ابتدا تا انتها در چرخه سامانه تجارت ثبت و اعلام خواهند کرد که چقدر مواد اولیه و بر چه اساسی دریافت کردند، چقدر کالا تولید کردند، چقدر کالا در شبکه توزیع شده و در نهایت به بخش مصرفکننده هم خواهیم رسید و بررسیها انجام خواهد شد. نتیجه این ثبت زنجیره رصد پایدار خواهد بود تا اگر اخطاری از سمت بازار یا هر بخش دیگری دیدیم بدانیم که چه اتفاقی در سایر بخشها مثل بخش تولید افتاده است. ممکن است کمبود مواد اولیه باعث ایجاد اختلال در بازار باشد.
صفدری ادامه داد: به عبارتی سرچشمه مشکلات مشخص میشود و میتوانیم سراغ آن برویم، ممکن است قیمتگذاری اشکال داشته باشد یا بازار کشش افزایش قیمت را نداشته باشد. وزارت صمت به عنوان تنظیمگر وظیفه دارد تأمین مواد اولیه را پوشش و قیمت مواد اولیه و هزینه تولید را کاهش دهد.
مدیر کل دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صمت تصریح کرد: هنوز در انتخاب اقلام به جمعبندی نرسیدهایم، اما به تازگی معاونت صنایع به موضوع قیمتها ورود کرده و تقریباً موضوع تنظیم بازار در این بخش مدیریت میشود. به صورت عملیاتی معاونت امور صنایع و دفاتر تخصصی متولی موضوع بازار شدند. ما وظیفه داریم از ابتدا تا انتهای زنجیره را رصد و بخشنامهها و ابلاغیهها را مدیریت کنیم تا مردم از این فرآیند منتفع شوند.
او بیان کرد: اسم کنترل قیمت نمیتوان روی آن گذاشت شاید بهتر است آن را تأمین نیاز اقشار جامعه با قیمتهای مناسب بنامیم. ما وظیفه داریم اگر در تولید، قیمت تمام شده بالا رفت، از همان ابتدای زنجیره قیمت را مدیریت کنیم تا هم تولیدکننده زیان نبیند و هم کالا با قیمت تمام شده مناسب به دست اقشار جامعه برسد.
وی تأکید کرد: سازوکاری برای کنترل بازار در نظر گرفته شده است که مبنی بر آن قیمت و میزان عرضه از در تولید و توزیع مدیریت شود. اگر مشکلی در بازار وجود داشته باشد یا دربخش تولید دچار اختلال شده یا در شبکه توزیع مشکلی وجود دارد بنابراین زنجیره تأمین کالا از ابتدا، مرحله به مرحله مورد بررسی قرار میگیرد تا محل اختلال شناسایی و برطرف شود. وزارت صمتیها این طرح را طرح رصد و پایش کل زنجیره تولید مینامند.
معاونت بازرگانی داخلی و ستاد تنظیم بازار وظایف خود را بر عهده دارد و معاون اول رئیسجمهور هم در ستاد تنظیم بازار حضور خواهد داشت؛ تغییری که رخ داده، ورود معاونت صنایع به حوزه بازار است. حالا که بنا شده تا قیمتهای بازار از طریق تولید مدیریت شود، دفاتر تخصصی معاونت صنایع مسئول مدیریت قیمتها خواهد بود.
حمایت از تولید به معنای انحصار نباشد
آرمان خالقی، قائممقام خانه صنعت، معدن و تجارت طرح پیشنهادی اجرایی و اثربخش دانست و گفت: در کل اگر دیدگاه تولیدی باشد باید از این طرح استقبال شود. پیش از این مشکلی داشتیم که نوع نگاه به بازار در وزارت صمت بود. اعتقاد داشتند که باید کالا را از هرجای و به هر روشی تأمین کنیم به شرط آن که کمبود یا افزایش قیمتی نداشته باشیم. برای رسیدن به این هدف سراغ سادهترین راهکارها یعنی صدور مجوزهای واردات و پر کردن بازار با کالاهای وارداتی میرفتند بدون آنکه تبعات آن را در نظر بگیرند. با این اقدامات اغلب تولید تحت تأثیر قرار میگرفت و دچار اختلال میشد.
او بیان کرد: از سمت دیگر قضیه هم نباید بیفتیم یعنی برای حمایت از تولید انحصار بازار برای محصولات داخلی ایجاد کنیم. اتفاقی میافتد که پیش از مشابه آن را شاهد بودهایم. بازار را انحصاری میکنیم که از نظر قیمت، کیفیت و تنوع نمیتواند در سطح محصولات جهانی باشد و هزینه این ناکارآمدی بر دوش مردم خواهد افتاد. مصرفکننده ناچار خواهد شد کالایی گران و بیکیفیت بخرد. بازار رقابتی هم تولیدکننده را به سمت تولید محصول با کیفیتتر میکشاند و هم صورت تکاپو نکردن یا ناتوانی تولیدکننده داخلی نیاز مصرفکننده از طریق واردات تأمین خواهد شد. اگر این تعادل در معاونت صنایع و بازرگانی داخلی برقرار شود، با تعامل مناسب بازار را کنترل خواهند کرد.
