وعده کاهش قيمت خودرو تا پايان سال
کد خبر: 1066399
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004TPz
تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۸
دولت و مجلس به دنبال حمایت توأمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده خودرو است که این مسیر به واردات محدود خودرو و کاهش قیمت خودرو داخلی می‌انجامد.

وزير صمت براي همراه‌كردن مجلس و جلب اعتماد عمومي، ركورد وعده وعيد خودرويي را در يك ماه اخير به ثبت رسانده است. از آزاد‌سازي واردات خودرو از سال آينده گرفته تا افزايش تيراژ توليد و حذف قرعه‌كشي خودرو. سيدرضا فاطمي امين در روزهاي گذشته از كاهش 15درصدی قيمت خودرو تا پايان سال خبر داد و گفت: قيمت‌هاي كنوني بازار خودرو غيرمنطقي است.
صنعت خودرو اين روزها در شرايط دشواري به سر مي‌برد. از يك سو اعتماد عمومي به شدت كاهش يافته و مردم در انتظار كاهش قيمت و واردات خودروهاي باكيفيت هستند و از سوي ديگر واردات جدي‌تر شده که از سوي خانه ملت پيگيري مي‌شود.
در شرايطي كه نمايندگان مجلس همچنان موضوع واردات خودرو را از سال آينده در حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان پيگيري مي‌كنند، وزارت صمت نيز براي جلب حمايت مجلس و اعتماد عمومي مردم تلاش مي‌كند تحولي را در صنعت خودرو ايجاد كند؛ تحولي كه به دليل سياسي كاري و ساختار نادرست اين صنعت، به نظر مي‌رسد در ميانه راه بي‌نتيجه بماند. وزير صمت مي‌خواهد توليد خودرو را به يك ميليون و 600 هزار دستگاه افزايش دهد و قيمت‌هاي كنوني خودرو را تا پايان سال حدود 15درصد كاهش دهد. اكنون اين سؤال مطرح است با توجه به وجود ۷۰هزار دستگاه خودروي ناقص در انبار خودروسازان و عدم امكان تكميل و تحويل آن به مردم، چگونه تيراژ توليد خودرو افزايش خواهد يافت و با توجه به نوسانات نرخ ارز و بدهي‌هاي صنعت خودرو به قطعه‌سازان و زيان سالانه اين دو خودروساز چگونه قيمت‌ها تا پايان سال ارزان خواهد شد؟
سيدرضا فاطمي امين، در اوج وعده وعيد‌هاي خودرويي‌اش و رايزني با مجلس براي گرفتن مهلت شش ماهه و توقف واردات خودرو تا پايان سال روز گذشته به ايران خودرو رفت تا خط توليد انبوه خودروي تارا را افتتاح كند.
فاطمی امين پس از بازديد از خط توليد خودروي تارا اتوماتيك اظهار داشت: تا پايان سال بالغ بر ۱۰۰هزار دستگاه خودرو بيش از برنامه پيش‌بيني شده توليد خواهد شد، ضمن اينكه سال آينده توليد خودرو از سوی خودروسازان به بيش از يك ميليون و 600 هزار دستگاه خواهد رسيد كه در آن مقطع ديگر قرعه‌كشي براي خودرو نخواهيم داشت و قيمت‌ها نيز كاهش مي‌يابد.
وي که به طرح‌های خودرویی‌اش بسیار خوش‌بین است، افزود: در قالب يك برنامه ويژه، ۹ طرح براي صنعت خودرو طراحي شده است كه بخشي از اجراي اين برنامه به عهده ما و بخشي ديگر به عهده خودروسازان است. امین اضافه كرد: از مديران خودروسازي خواسته‌ايم كه در كوتاه‌ترين زمان، كيفيت خودرو‌هاي توليدي خود را افزايش دهند تا رضايت مشتريان را به دست آورند.
صادرات خودرو با سه روش
وزير صمت گفت: از زمان به عهده‌گرفتن مسئوليت در وزارت صمت، ۱۰برنامه راهبردي را در دستور كار قرار داديم كه يكي از آنها صنعت خودرو بوده است. موانع، ظرفيت‌ها و چالش‌هاي اين حوزه شناسايي شده است. خودرو ظرفيت صادرات نيز دارد كه سازمان توسعه تجارت با شناسايي ظرفيت‌ها، صادرات در اين حوزه را از سال آينده با قدرت و جديت بيشتري در دستور كار قرار مي‌دهد. وي در مورد صادرات خودرو اضافه كرد: صادرات خودرو به سه شكل خودروي كامل، صادرات قطعات و راه‌اندازي خط توليد در كشور هدف است. خط توليد خودرو در چند كشور در حال فعالسازي است كه تا پايان سال يكي از خطوط فعال خواهد شد.
پور ابراهيمي: واگذاري اختيارات خودروسازان به صاحبان سهام در 2 سال آينده
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفت و گو با تسنيم نيز از برنامه‌هاي مجلس و دولت براي اصلاح ساختار صنعت خودرو سخن گفت. وي با تكرار موضوعات هميشگي و مشكلات اين صنعت انتقاد كرد و بالابودن قيمت تمام شده خودرو را مشكل جدي اين صنعت برشمرد.
محمدرضا پورابراهيمي درباره تصميم‌گيري درخصوص اصلاح ساختار صنعت و بازار خودرو در جلسه هماهنگي اقتصادي سران قوا، با اشاره به گلايه‌مندي بسيار مردم از كيفيت خودروهاي داخلي و ضرورت ايجاد تحول بنيادي در اين صنعت افزود: نمي‌توان در تأمين نياز بازار به دو خودروساز اكتفا كرد، هرچند بايد از آنها حمايت كرد، اما ادامه اين وضعيت و رويكرد غيررقابتي مشكلات بسياري ايجاد كرده است
اين نماينده مردم خروج دولت از بنگاه‌هاي اقتصادي را از ديگر موضوعات ضروري برشمرد و ادامه داد: با وجود اينكه دولت در برخي بنگاه‌هاي اقتصادي سهم اندكي دارد، اما در اين بنگاه‌ها مديريت مي‌كند كه سايپا و ايران خودرو نيز از نمونه‌هاي آن است. به اين معنا كه سهام اين دو شركت در سال‌هاي گذشته واگذار شده و در اين سال‌ها بايد براساس اصل 44 از سوی غيردولتي‌ها اداره مي‌شدند، اما اكنون دولت اين شركت‌ها را اداره مي‌كند كه اين رويه را مي‌توان بدترين نوع مديريت دانست، زيرا اگر دولت مالك 100درصد سهام خودروسازي‌ها بود، بايد نسبت به عملكرد خود پاسخگو مي‌شد كه اكنون اينگونه نيست.
پورابراهيمي با بيان اينكه مديران عامل خودروسازي‌ها به جاي اينكه به سهامداران و مجمع پاسخ دهند، بايد پاسخگوي وزير صنعت، معدن و تجارت باشد و مادامي كه اين وضعيت ادامه داشته باشد، نمي‌توان به بهبود امور در اين حوزه اميد داشت، تصريح كرد: با وزير صمت توافق كرديم كه در بازه زماني حداكثر دو ساله تمامي اختيارات و تصميمات مجامع شركت‌هاي خودرويي بايد به صاحبان سهام بازگردد تا اين شركت‌ها بتوانند در ساختار مالكيتي تصميم‌گيري و از اقدامات غير اقتصادي اجتناب كنند.
قيمت تمام شده خودروهاي داخلي بالاست
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس قيمت و بهاي تمام شده خودرو را ديگر چالش‌هاي اين صنعت برشمرد و ادامه داد: با وجود كيفيت نامناسب خودروهاي داخلي در مقايسه با خودروهاي خارجي، قيمت تمام شده خودروهاي داخلي نسبت به همتايان خارجي بسيار است، به اين معنا كه اگر قيمت خودروهاي داخلي را به دلار - بازار آزاد- تبديل كرد، با معادل دلاري آن مي‌توان بهترين خودرو را در كشورهاي اطراف خريداري كرد.
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با بيان اينكه علاوه بركيفيت نامناسب خودرو قيمت نيز نامطلوب است، تصريح كرد: بهاي تمام شده توليد خودرو در كشور با وجود انرژي ريالي و مواداوليه ارزان قيمت و با نرخ‌هاي ترجيحي به دليل ضعف مديريت بسيار بالاست. برخي از كارخانه‌ها دو برابر نياز نيروي انساني دارند، در حالي كه مي‌توانستند نيروهاي مازاد را با توسعه ظرفيت به سرانه استاندارد برسانند.
ناكارآمدي مديريتي قيمت تمام شده خودرو را به شدت افزايش داده است
پور ابراهیمی با اشاره به اينكه ورود به موضوعات غيراقتصادي يكي از ديگر مهم‌ترين چالش هايي است كه در صنعت خودرو كشور با آن روبه‌رو هستيم، افزود: با آناليز قيمت تمام شده خودرو مشخص مي‌شود كه ناكارآمدي مديريتي طي سال‌هاي گذشته موجب بروز اين وضعيت شده است.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه هزينه ناكارآمدي مديريتي شركت‌هاي خودروسازي را مردم با خريد خودروهاي گران مي‌پردازند، گفت: تغييرات نرخ ارز در اقتصاد و تأثير در بهاي تمام شده، فضاي رواني ايجاد كرده كه با رشد نرخ ارز، قيمت خودرو نيز افزايش مي‌يابد. مقايسه قيمت خودروهاي داخلي با بهاي خودروهاي خارجي كه با نرخ ارز رابطه مستقيمي دارد نيز به اين وضعيت دامن زده است.
بهاي خودرو بايد منطقي شود
رئيس كميسيون اقتصاي مجلس در تشريح مجموعه تصميماتي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگي كميسيون‌هاي صنايع و معادن و اقتصادي مجلس بايد اجرايي كند به خانه ملت گفت: بايد با روشي منطقي بهاي تمام شده خودرو در زمانبندي مشخص كاهش يابد تا به بهايي منطقي برسد از سوي ديگر دو نرخي بودن خودرو نيز بايد حذف شود تا مردم خودرو را با قيمت‌هاي كمتري نسبت به اكنون خريداري كنند.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار