بعد از گذشت چند سال از تکلیف قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر الزام دستگاه‌های اجرایی برای ثبت اطلاعات حقوق کارکنان در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» در حالی دوره پایانی برنامه در حال طی شدن است که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد هنوز حدود ۶۳۲ دستگاه اطلاعات خود را در سامانه ثبت نکرده‌اند.
به گزارش ایسنا، بعد از جریان فیش‌های نجومی و حواشی‌ای که در رابطه با حقوق وجود داشت، در قانون برنامه ششم توسعه مصوب شد دولت سامانه‌ای ایجاد کند و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اطلاعات حقوقی کارکنان خود را در سامانه بارگذاری و شفاف‌سازی کنند. بر این اساس در سال ابتدایی اجرای برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶) بود که سازمان اداری و استخدامی نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرد و در ابتدای سال ۱۳۹۷ بود که این سازمان از امکان ورود دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون برای وارد کردن اطلاعات حقوقی کارکنان خبر داد.
اما آنچه در اواخر سال ۱۳۹۷ از سوی انصاری، رئیس سابق سازمان اداری و استخدامی اعلام شد نشان داد ۳ هزارو۹۴۶دستگاه باید اطلاعات خود را در سامانه حقوق و دستمزد ثبت کنند، اما تا آن زمان بیش از ۲ هزارو ۲۰۰ دستگاه در این رابطه اقدامی نکرده بودند. این در حالی بود که گفته می‌شد دستگاه‌های دولتی عموماً ورود کرده و دستگاه‌های مربوط به مجلس، قوه قضائیه و نهاد‌های زیر نظر مقام معظم رهبری هنوز نسبت به ورود اطلاعات اقدام نکرده بودند.
به هر صورت در اواخر مردادماه سال ۱۳۹۸ بود که هیئت دولت در جلسه خود عملکرد دستگاه‌ها در ورود اطلاعات حقوقی کارکنان به سامانه حقوق و دستمزد را مورد بررسی قرار داد و طی یک فرصت حدود یک‌ماهه تمامی دستگاه‌ها را مکلف به ورود اطلاعات یا برطرف کردن نقص اطلاعاتی کرد. بعد از آن دیگر هیچ گزارشی در رابطه با وضعیت حقوق و دستمزد اعلام نشد تا اینکه گزارش اخیر دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد تعداد زیادی از دستگاه‌های اجرایی اطلاعات خود را در سامانه ثبت و حقوق و مزایا ثبت یا به‌روزرسانی نکرده‌اند، این در حالی است که در چند سال اخیر و حتی امسال با توجه به اهمیت موضوع شفاف‌سازی حقوق کارکنان، در قانون بودجه موضوع سطح اطلاعات کارکنان در سامانه‌های مربوطه مورد تأکید بوده است.
در تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون ششم توسعه مکلف شدند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون تعیین شده را تا ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت یا به‌روزرسانی کنند.
از سویی تأکید شد که از تیرماه (۱۳۹۹) تخصیص و اعتبار حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای شناسه دستگاه اجرایی، صرفاً بر اساس اطلاعات سامانه کارمند ایران صورت بگیرد. همچنین هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات هزینه‌ای و منابع عمومی و اختصاصی مشروط به ثبت اطلاعات آن‌ها در سامانه کارمند ایران بود.
با وجود این بر اساس اعلام دیوان محاسبات در سال گذشته ۲۳۲ دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در سامانه کارمند ایران ثبت کردند و در رابطه با سامانه ثبت و حقوق و مزایا ۶۳۲ دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در سامانه ثبت و حقوق و مزایا ثبت و به‌روزرسانی نکرده‌اند.
با توجه به اینکه در سه سال گذشته شرط پرداخت حقوق و مزایا به نوعی وابسته به ثبت اطلاعات در سامانه‌های حقوقی بوده و مشخص نیست این دستگاه‌هایی که هنوز اطلاعات خود را در سامانه‌های مربوطه ثبت نکرده‌اند بر چه اساسی منابع دریافت و حقوق پرداخت کرده‌اند؟ جریان سامانه ثبت و حقوق و مزایا در چند سال اخیر شفاف نبوده و اطلاع‌رسانی مشخصی از سوی سازمان اداری و استخدامی انجام نشده است و انتظار می‌رود در دوره جدید در این رابطه شفاف‌سازی شود.
