نگاه علم حقوق به نشر اکاذیب در فضای مجازی
کد خبر: 1062969
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004SWf
تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۹
امیرحسین صفدری*

در تمام کشور‌های دنیا حمایت از حیثیت و آبروی افراد یکی از مهم‌ترین اهداف آنهاست. در همین راستا قانونگذار ما در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین مرتبط با آن عناوین مجرمانه‌ای تحت عنوان نشر اکاذیب و افترا را پیش‌بینی کرده است.
افترا به زبان ساده یعنی فردی عمداً و به قصد اینکه فرد دیگری را متهم نماید با استفاده از دلیلی خلاف واقع اقداماتی را انجام بدهد که آن فرد مجرم به نظر برسد و نشر اکاذیب به زبان ساده یعنی اشاعه و انتشار اخبار دروغ و خلاف حقیقت که شخصی با قصد ضرر رساندن به دیگری یا تشویش اذهان عمومی نسبت به آن اقدام می‌کند. افترا و نشر اکاذیب هر دو از جرائم تعزیری علیه تمامیت معنوی اشخاص محسوب می‌شوند و فردی که مرتکب این جرم‌ها شود مجازات سنگینی برایش در نظر گرفته می‌شود.
از آنجایی که این روز‌ها فضای مجازی را نمی‌توان از زندگی مردم در جهان جدا کرد باید گفت جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی شامل: اینستاگرام، تلگرام، توئیتر، کلاب هاوس، واتس‌اپ و... به شدت در حال افزایش است. بر همین اساس هر شخصی که اقدام به نشر اکاذیب در فضای مجازی کند مطابق با ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای با آن فرد برخورد می‌شود.
در این ماده قانونگذار ما به صراحت در خصوص نشر اکاذیب در فضای مجازی می‌گوید: هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
یکی دیگر از راه‌های نشر اکاذیب در سطح جامعه استفاده از نشریات، مطبوعات یا رسانه هاست که شامل: روزنامه‌ها، مجله‌ها، خبرگزاری‌ها، سایت‌های خبری و... می‌شود.
در همین راستا قانونگذار ما در ماده ۶ قانون مطبوعات به صراحت بیان می‌کند: نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند. برخی از این موارد که در ماده ۶ قانون مطبوعات انتشارشان ممنوع است شامل: ۱. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر؛ ۲. اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی؛ ۳. ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی؛ ۴. انتشار مطالب علیه اصول قانون اساسی؛ ۵. پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران و... است.
از آنجایی که جرم افترا و نشر اکاذیب یک جرم مهم است در قانون مطبوعات ما موارد مختلفی پیش‌بینی شده و بر همین اساس قانونگذار ما در خصوص افترا و نشر اکاذیب بیان می‌کند: انتشار هر نوع مطلب که مشتمل بر هتک شرف یا حیثیت یا افشای اسرار شخصی افراد باشد ممنوع است و انتشار تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص هم ممنوع است و مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد. در این قانون بیان شده حتی اگر مطلبی خلاف واقع علیه فردی منتشر شود که آن فرد فوت کرده باشد هر یک از ورثه قانونی متوفی می‌تواند از نظر کیفری یا حقوقی طبق قانون مطبوعات اقامه دعوی نماید.
مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قانونگذار ما در خصوص جرم افترا می‌گوید: هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد. در تبصره همین ماده قانونگذار ما تأکید می‌کند: در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
قانونگذار ما در ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی هم در خصوص نشر اکاذیب می‌گوید: هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.
نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که جرم نشر اکاذیب یک جرم مطلق است؛ یعنی تحقق جرم به وقوع ضرر یا ایجاد تشویش موکول نیست و همین که کسی اقدام به اظهار اکاذیب کند یا اخبار و مطالب بی‌اساس را عنوان کند، از نگاه قانون مجرم بوده و قابل تعقیب است.
بنابراین با توجه به مباحثی که در بالا مطرح شد باید گفت مطابق قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و قانون جرائم رایانه‌ای، هرگاه شخصی با نوشته، اعلامیه، سخنرانی، صحبت کردن، انتشار مطالب مطبوعاتی، نوشتن یا انتشار پست یا استوری در فضای مجازی یا هر قسم دیگری اقدام به نشر اکاذیب یا اخبار خلاف واقع با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی کند، از نظر قوانین موجود در کشور ما مجرم محسوب شده و باید پاسخگوی رفتار ارتکابی خود در محاکم قضایی باشد.
*محقق و پژوهشگر علم حقوق

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار