نواقص قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اصلاح می‌شود
کد خبر: 1061652
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004SBQ
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۰

سرویس سیاسی جوان آنلاین: طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد. ناکارآمدی ترکیب مرجع نظارت، عدم کارایی ضمانت اجراها، خلأ چگونگی اقدامات صیانتی مجلس برای نمایندگان و عدم جامعیت مصادیق تعارض منافع نمایندگان نواقصی است که قرار است رفع شود.
به گزارش فارس، طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد. در این طرح که در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس نهایی شده مواردی از جمله ناکارآمدی ترکیب مرجع نظارت در دو سطح بدوی و تجدید‌نظر، عدم‌کارایی ضمانت اجراها، خلأ چگونگی اقدامات صیانتی مجلس برای نمایندگان و عدم جامعیت مصادیق تعارض منافع نمایندگان، نقیصه‌ها و خلأ‌های قانون مذکور احصا و اصلاح شده است. قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس که از سال ۹۱ برای نظام‌مند شدن نظارت بر رفتار وکلای ملت تدوین شده بود، در جریان اجرا در در ادوار گذشته مجلس نشان داد که به اهداف خود نرسیده است و مجلس یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود اصلاح نقایص این قانون و الحاق موادی به آن را در دستور کار قرار داد.
تجربه نظارت بر نمایندگان در مجالس دنیا
تجربه نظارت بر نمایندگان در کشور‌های مختلف نشان می‌دهد قوانین مربوط به نظارت بر نمایندگان مجلس عموماً بر روش‌های نظارت مالی و غیرمالی البته با رعایت استقلال عمل و شأن نمایندگی مجلس متمرکز هستند. در دسته نظارت‌های مالی می‌توان به اعلام منظم دارایی‌ها، هزینه سفرها، مشاغل خارج از پارلمان و همچنین شفافیت منافع اقتصادی اشاره کرد و در روش‌های نظارت غیرمالی تعیین قواعد رفتاری برای نمایندگان و بررسی شکایت‌های مردمی از نقض این قواعد و نظارت بر نوع تعامل نمایندگان با گروه‌های نفوذ و لابی‌هاست، البته آنچه نقطه اشتراک قوانین و قواعد نظارت بر رفتار نمایندگان در اکثر کشورهاست، جلوگیری از بروز تعارض منافع میان نفع شخصی و گروهی نمایندگان با منافع عمومی است. در ایران هم مجالس در ادوار گذشته تلاش‌هایی برای قانونمند کردن نظارت بر رفتار نمایندگان انجام دادند؛ تلاش‌هایی که از سال ۸۳ تا ۸۹ در حال انجام بود، اما در سال ۸۹ بعد از تأکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم مبنی بر ایجاد چنین ساز‌و‌کاری برای نظارت بر رفتار نمایندگان، تدوین این قانون به طور جدی در مجلس کلید خورد و نهایتاً در اردیبهشت ماه سال ۹۱ تبدیل به قانون شد.
قانونی که نظارت بر نمایندگان را محقق نکرد
قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، اما از همان ابتدا قانونی جامع و مانع نبود بلکه حتی ابهاماتی داشت که به اعتقاد کارشناسان بر گسترش مصونیت نمایندگان در عمل دامن می‌زد و با نبود کد‌های رفتاری به عنوان مرجعی برای مقایسه رفتار درست با رفتار اعمالی، وجود تعارض منافع که مانع اجرای بی‌طرفانه قانون بود و صرف بررسی گزارش‌ها، عدم اطلاع‌رسانی مناسب در خصوص نتایج رسیدگی به شکایات و تخلفات و بازدارنده نبودن مناسب مجازات‌های تعیین شده به قانونی بی‌اثر تبدیل شد.
در مجلس یازدهم دو طرح برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در مرداد و شهریور ماه سال گذشته اعلام وصول شد که در نهایت با بررسی در کمیته تخصصی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌نویس طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان آماده و در جلسات متعددی در کمیسیون آیین‌نامه به تصویب نهایی رسید و حالا در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار دارد.
پیشنهاد‌های اصلاحی به مرکز پژوهش‌ها
در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز خواستار اصلاحاتی در نحوه بحث نظارت نمایندگان بر مجلس است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهار نظر کارشناسی درباره این مصوبه کمیسیون، پیشنهادات و ملاحظاتی برای تصویب نهایی آن در نشست علنی به نمایندگان مجلس مطرح کرده است: تدقیق و شفافیت در ساختار و تشکیلات اجرایی هیئت و حیطه صلاحیتی آن امری اجتناب‌ناپذیر است، به دلیل آنکه نقیصه مذکور منجربه عدم پاسخگویی و عدم‌اجرای قانون خواهد شد. پیشنهاد می‌گردد با رعایت تشریفات آیین‌نامه داخلی عبارت ذیل به عنوان تبصره الحاقی به ماده یک اضافه شود: دبیرخانه هیئت: تشکیلات اجرایی هیئت است که زیر نظر هیئت انجام وظیفه می‌کند. هیئت موظف است کارشناسان باتجربه و با تحصیلات حقوقی از کارکنان رسمی مجلس شورای اسلامی به کار گیرد. وظایف دبیرخانه انجام امور کارشناسی اداری از قبیل تکمیل پرونده، ارتباط با دستگاه‌ها، تهیه دستور جلسات، ضبط مذاکرات، بایگانی پرونده‌ها، پیگیری‌های حقوقی و به‌روزرسانی سامانه ثبت اطلاعات نمایندگان موضوع این قانون است.
در یکی دیگر از موارد پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها تأکید شده که مرجع تشخیص اعمال خلاف امنیت ملی ابهام دارد. با توجه به تعریف جامع از رفتار خلاف شئون ذیل ماده یک تصریح به اعمال خلاف امنیت ملی ضرورتی نداشته، بنابراین پیشنهاد می‌گردد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مرجع تشخیص و ظرف مدت دو هفته از طرح موضوع در هیئت اعلام نظر نماید.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار