رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه مبارزه با فساد اقتصادی با آیین دادرسی موجود دشوار است، تأکید کرد: اگر واقعاً میخواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم یکی از راههای آن ارتقا و به روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی است. او از مجلس خواست لایحه اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی را تا پایان شهریور ماه تعیین تکلیف کند.
بنا به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، اعضای هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به منظور تبادل نظر و هماندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راههای کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات رسانی قضایی با حجتالاسلام محسنی اژهای دیدار و گفتگو کردند.
رئیس قوه قضائیه در این دیدار، از «اعتماد مردم» به عنوان یکی از مهمترین سرمایههای نظام یاد کرد و گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون هر گام بلندی که در کشور برداشته شده، با کمک و حمایت مردم بوده است. محسنی اژهای لازمه افزایش اعتماد مردم را توجه به خواست و نیاز آنها و حل مشکلاتشان و همچنین مشارکت دادن آحاد ملت در پیشبرد اهداف و برنامهها دانست و متذکر شد: کاهش سرمایههای اجتماعی به نفع کشور نیست؛ چرا که بدون ارتباط با مردم نمیتوان مشکلات را حل کرد. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مسئولان قوا باید با آحاد مردم ارتباط نزدیک داشته باشند، گفت: عمده روابط قوه قضائیه با مردم هم از طریق نخبگان و نمایندگان اقشار، تشکلهای مردم نهاد، دادستانها و رؤسای کل دادگستریها و متفاوت از نوع ارتباط نمایندگان با مردم است. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اگر میخواهیم قوه قضائیه مردمی داشته باشیم یکی از راهها این است که روابط مسئولان قضایی با نمایندگان مردم بیشتر شود.
حجتالاسلام محسنی اژهای با اشاره به ارتباط تنگاتنگ نمایندگان مجلس با مردم و اطلاع از مشکلات آنها، به همکاران بخشهای مختلف قضایی تأکید کرد که نمایندگان را در اولویت ملاقاتها و جلسات کاری خود قرار دهند و خاطرنشان کرد ارتباط و همکاری دو مجموعه در افزایش سرمایه عمومی نظام نقش بسزایی دارد.
دستور اژهای به رؤسای دادگستریها
رئیس قوه قضائیه همچنین به رؤسای کل دادگستریها دستور داد در نشستهای مشترک با نمایندگان مجلس و مسئولان عالی هر استان از جمله استانداران و فرمانداران مشکلات و مسائل خاص مناطق مختلف کشور را احصا و برای حل آنها تصمیمگیری و برنامه ریزی کنند و نمایندگان را ضامن اجرای مصوبات این جلسات معرفی کرد.
محسنی اژهای از بیآبی و کمآبی در برخی مناطق کشور بهعنوان نمونهای از معضلات که نیازمند تصمیمگیری جدی است یاد کرد و متذکر شد نمایندگان مجلس میتوانند با هماندیشی مسئولان دیگر بخشها و کارشناسان امر، دولت را در تدوین سند جامع آب یاری دهند تا با اجرای دقیق این سند، مشکلات مربوط به آب هر چه سریعتر کمتر شود. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نمایندگان میتوانند در پیشگیری از وقوع جرم نیز نقش فعالتری ایفا کنند، از آنها خواست مسائل و مصادیق ترک فعلهای کلان را به وی اطلاع دهند تا در نشست سران قوا طرح و پیگیری کند.
پروندههای کثیرالشاکی معضل نظام قضایی
حجتالاسلام محسنی اژهای از پروندههای کثیرالشاکی بهعنوان یکی از معضلات که بخشهای مختلفی از جامعه و نظام قضایی را درگیر کرده، یاد کرد و افزود: امروز پروندههای زیادی در جریان است که صدها شاکی دارد و رسیدگی به آن کاری زمانبر و پیچیده است و اطاله رسیدگی به آنها بر سایر خدمات دستگاه قضایی اثر سوء میگذارد. وی تصریح کرد که نمایندگان مجلس میتوانند در کنار طرفین دعوای پروندههای کثیرالشاکی، نمایندگان دستگاههای مختلف دولتی و کارشناسان هر حوزه، با حضور در جلسات تخصصی کارشناسی و آسیب شناسی دستگاه قضا را در رسیدگی به این پروندهها و پیشگیری از موارد مشابه یاری دهند؛ همانطور که در حل اختلاف بین دستگاهها میتوانند نقشآفرین باشند. حضور فعال نمایندگان در همین موضوع پروندههای کثیرالشاکی باعث خواهد شد بسیاری از این پروندهها اصلاً شکل نگیرد و به سرمایه و زمان مردم هم لطمه نخورد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضایی از دیرباز معاون پارلمانی نداشته و معمولاً ارتباطات دو قوه از طریق نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه در مجلس هماهنگ میشود، خواستار همفکری مجلسیها برای ایجاد سازوکاری مناسب به منظور افزایش روابط دو قوه شد. رئیس قوه قضائیه گفت که این سازوکار در دولت هم در دست طراحی است و اعلام کرد در گام اول برای تسریع در رسیدگی به مشکلات مردم مقرر شده مدتی نشستهای سران قوا با فاصلههای کمتر و به صورت منظم برگزار شود. رئیس قوه قضائیه با اشاره به بلاتکلیفی لایحه شوراهای حل اختلاف گفت: شوراهای حل اختلاف و برخی نهادها مانند تعزیرات برای خدمترسانی بهتر به مردم و نزدیکتر شدن به اجرای عدالت و کاهش پروندههای قضایی از طریق داوری و میانجیگری تشکیل شدهاند و نباید به نهادی دولتی تبدیل شوند. حجتالاسلام محسنی اژهای با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیتهای مردمی برای صلح و سازش افزود: گاهی اثر صلح و سازش از صدور حکم قضایی بیشتر است، اما هنوز آنگونه که باید و شاید از ظرفیتهای مردمی در جهت صلح و سازش استفاده نکردهایم، در حالی که گاهی ممکن است کاری که از دست یک لوطی در یک محله برمیآید، از شورای حل اختلاف ساخته نباشد. رئیس قوه قضائیه به لایحه اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز اشاره کرد و گفت: اگر واقعاً میخواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم یکی از راههای آن ارتقا و به روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی است.
حجتالاسلام محسنی اژهای با بیان اینکه فساد محدود به فساد اقتصادی نیست، افزود: گاهی ضرر یک فساد فرهنگی و سیاسی به مراتب بیشتر است و یا یک روابط ناسالم و زدوبند سیاسی که زمینهساز برخی اختلاسهاست، بیش از یک فساد مالی به اعتماد عمومی لطمه میزند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به تصویب نهایی این طرح در مجلس تا پایان شهریور ماه، متذکر شد: مبارزه با فساد اقتصادی با آیین دادرسی موجود دشوار است و لازمه تسهیل و تسریع در مبارزه، اصلاح و ارتقای قانون است.
