سرویس اقتصادی جوان آنلاین: تمرد دولت دوازدهم در اخذ مالیات از خانه و خودروهای لوکس در سال ۹۹ موجب عدم تحقق درآمد ۶/۱ هزار میلیارد تومانی برای خزانه دولت شد. دولت دوازدهم احتمالاً برای اینکه رابطهاش با طبقات بالای درآمدی جامعه خدشهدار نشود زیر بار اجرای قانون نرفت؛ قانونی که برای بسیاری از مردم لازمالاجراست ولی به نظر میرسد برای بخشهایی از دولت نه.
دیوان محاسبات در بررسی حکم بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ درباره اخذ مالیات از خانهها و خودروهای گرانقیمت، مشخص کرد که به رغم اقدام سازمان امور مالیاتی در تهیه و ارسال آییننامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی در خردادماه ۱۳۹۹، وزارتخانه مذکور با دو ماه تأخیر و در مردادماه این آییننامه را به معاون اول ریاستجمهوری ارسال کرده است، اما ادامه مسیر جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران متوقف شد و بدین ترتیب حدود ۶/۱ هزار میلیارد تومان از درآمد پیشبینیشده در این حکم، محقق نشد. نکته مهم اینکه این روند در سال ۱۴۰۰ نیز در حال تکرار است.
هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور جهت جلوگیری از تکرار این بدعت خسارتبار، تصمیم گرفت درخصوص آن دسته از مصوباتی که آییننامه آنها به دولت ارائه میشود، اما به هر دلیل منجر به طرح در هیئت وزیران نمیشود، وزیر مربوطه، دبیر دولت، معاون اول ریاستجمهوری و تمامی مقاماتی که در عدم طرح موضوع در هیئت وزیران دچار اهمال، کوتاهی یا عدم انجام وظیفه میشوند، در صورت احراز تخلف، بهعنوان مسئول متخلف مورد تعقیب و پیگیری در مراجع رسیدگی دیوان محاسبات قرار گیرند. پولیسازی شدن کسری بودجه به این معنی است که هر کجا دولت با کسری بودجه مواجه شد از طریق استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول منجر به تورم تأمین مالی کند، در این میان با وجودی که احکام شفافی برای اخذ مالیات از خانهها و خودروهای گرانقیمت وجود دارد، دستگاههای اجرایی در عمل زیر بار انجام این کار نمیروند و به اصطلاح قانون را سنگ و قلاب میکنند و گاه در کلام هم به نمایشی بودن این قوانین اشاره دارند. اگر قرار باشد دستگاه اجرایی که از جیب ملت هزینههایش تأمین میشود زیر بار اجرای قانون نرود، سنگ روی سنگ بند نمیشود و اصلاً دیگر امیدی به اصلاح و بهبود وضعیت نیست. با وجود اینکه مدتها از تصویب قانون اخذ مالیات از خانهها و خودروهای لوکس میگذرد، اما دستگاههایی، چون وزارت راه و شهرسازی و همچنین سازمان امور مالیاتی در حوزه اجرایی موضوع مذکور را بین خود پاسکاری میکنند. به نظر میرسد مقامات سازمان امور مالیاتی تصور میکنند قانون اخذ مالیات از خودرو و خانه لوکس موضوعی نمایشی است و قرار نیست اصلاً عملیاتی شود یا اینکه شخصاً اجتهاد میکنند که اجرای این دست قوانین به صلاح کشور نیست، البته عموماً بهانه عدم اجرای قانون فقدان اطلاعات خانه و خودروهای لوکس عنوان میشود که این نیز عجیب است.
بهتر است برای مدیران سازمان امور مالیاتی یا دستگاههایی که در جهت اجرای قانون مذکور کوتاهی یا ترک فعل میکنند، یادآوری شود که کارگر و کارمندی که زیر خط فقر و همچنین در تنگنای مالی قرار دارد، پیش از دریافت حقوق و دستمزد ناچیزش مالیات پرداخت میکند، در چنین شرایطی چرا نباید از خودروها و خانههای لوکسی که انرژی یارانهای و ارزانقیمت نیز استفاده میکنند مالیات اخذ شود؟
شواهد نشان میدهد کسری بودجه دولت پولیسازی شده است، یعنی دولت کسری بودجه خود را با رشد پایه پولی و خلق پول بدون پشتوانه تأمین میکند که تبعات تورمی دارد و به این شیوه تأمین مالی مالیات تورمی میگویند، به عبارتی به رغم اینکه از نیروی کار یا بنگاههای تولیدی و فعالان اقتصادی مالیات اخذ میشود، به طور مجدد با چاپ پول و کسر از ارزش پول ملی مالیات تورمی اخذ میشود. شاید اینگونه تصور شود که خب مالیات تورمی از طریق خلق پول بدون پشتوانه نیز یک مالیات عمومی است دیگر و تقریباً عدالت برقرار شده است، در توضیح باید گفت اولاً چرا باید بودجه را مبتنی بر کسری بودجه ببندیم و ثانیاً آثار تورمی مالیات مذکور به گونهای است که ارزش دارایی صاحبان انواع داراییها را افزایش میدهد و به جهت رشد تورم فاصله مردم برای تهیه کالا را بیشتر میکند، به طور نمونه در دهه ۸۰ با ۱۷ سال پسانداز، نیروی کار میتوانست یک خانه خریداری کند و هم اکنون دهها سال دیگر باید برای تهیه خانه پول پسانداز کند.
با توجه به آثار به شدت سوء پولیسازی کسری بودجه دولت، اغلب اساتید اقتصاد بر این باورند که باید بودجهریزی عملیاتی در دستور کار قرار گیرد، بخشهای زائد بودجه حذف شود، در عین حال به واسطه شناسایی تمامی دارایی و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی زمینه مالیات از مجموع دارایی و درآمد اشخاص اخذ شود که خانه و خودروی لوکس نیز در آن جای میگیرد.
