کابینه سیزدهم روز گذشته دو نفر از اعضای خود را شناخت. پیش از این هم در خبرهای غیررسمی آمده بود، محمد مخبر به عنوان معاون اول رئیسجمهور و غلامحسین اسماعیلی به عنوان رئیس دفتر رئیسجمهور از سید ابراهیم رئیسی حکم گرفتند. به نظر میرسد تا پایان هفته، فهرست وزرای پیشنهادی هم از سوی رئیسجمهور تقدیم مجلس شود. سرویس سیاسی جوان آنلاین: کابینه سیزدهم روز گذشته دو نفر از اعضای خود را شناخت. پیش از این هم در خبرهای غیررسمی آمده بود، محمد مخبر به عنوان معاون اول رئیسجمهور و غلامحسین اسماعیلی به عنوان رئیس دفتر رئیسجمهور از سید ابراهیم رئیسی حکم گرفتند. به نظر میرسد تا پایان هفته، فهرست وزرای پیشنهادی هم از سوی رئیسجمهور تقدیم مجلس شود.
محمدحسین فرهنگی، نماینده مجلس خبر داده که «وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم روز چهار شنبه (۲۰ مرداد) به مجلس معرفی خواهند شد» او همچنین گفته که بررسی رأی اعتماد به وزرا «پس از تعطیلات تاسوعا و عاشورای حسینی» در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
تأکید رئیس جمهور بر ارائه هر چه زودتر فهرست وزرا به مجلس بود، رهبری هم همین توصیه را در سخنرانی تنفیذ حکم ریاست جمهوری سیزدهم داشتند که «در تشکیل دولت انشاءالله بایستی سرعت عمل به خرج داده بشود» و در ادامه توضیح دادند که «شرایط کشور اقتضا نمیکند که تشکیل دولت تأخیر بیفتد. هم رئیسجمهور محترم در معرّفی وزرای پیشنهادیشان به مجلس و هم مجلس محترم در تصویب و اظهار نظر صریح در باب وزرا، انشاءالله شتاب به خرج بدهند و کار را سریع پیش ببرند تا انشاءالله زودتر دولت تشکیل بشود و مشغول کار بشود.».
اما به دلایلی هنوز این مهم انجام نشده است. چینش کابینه کار سهلی نیست و گرفتن پیشنهادها و بررسی آنها وقت زیادی را میبرد. با این حال به نظر میرسد در روزهای آینده شاهد تکمیل کابینه دولت سیزدهم باشیم. به لحاظ قانونی رئیسی دو هفته بعد از تحلیف برای ارائه فهرست وزرای پیشنهادی فرصت دارد، اما با توجه به اقتضائات کشور و تأکید خود رئیسجمهور و توصیه رهبری، انتظار این است که رئیسی از تمامی این فرصت دو هفتهای استفاده نکند، زیرا همه کشور منتظر تشکیل زودتر کابینه جدید هستند.
در این میان شایعاتی هم در فضای مجازی و رسانههای اصلاحطلب در مورد وجود اختلافاتی در درون تیم رئیسی برای انتخاب برخی وزرا منتشر شده که طبعاً مستند و قابل اعتنا نیست. از جمله گفته شده بود به دلیل همین اختلافات محمد مخبر سمت معاون اولی را نپذیرفته است، اما دیدیم که روز گذشته انتصاب مخبر به معاون اولی رئیسجمهور اعلام شد.
اگر تیم اقتصادی دولت ناهماهنگ باشد، مشکلات ادامه دارد
غلامحسین رضوانی، نماینده مجلس با بیان اینکه حسن روحانی نتوانست به وعدههای انتخاباتی خود عمل کند، اظهار داشت: مردم ما به خوبی میتوانند عملکرد دولت سابق را قضاوت کنند. از قبل از انتخابات ریاستجمهوری سال ۹۲، همواره مردم از حسن روحانی حرفهای ضد و نقیضی شنیدند.
وی تصریح کرد: برای مردم کاملاً واضح است که صحبتهای رئیسجمهور سابق به ویژه درباره لغو تحریمها از اساس خلاف واقع بود، هیچگاه لغو تحریمها اتفاق نیفتاد، حتی زمانی که دولتمردان سابق ادعا کردند که در برجام قدرتهای جهانی در مقابل ما زانو زدند، این اتفاق نیفتاد.
رضوانی در ادامه با تأکید بر اینکه تیم اقتصادی دولت رئیسی باید با یکدیگر هماهنگ و یکپارچه باشند، گفت: اقتصاد یک مجموعه به هم پیوسته است و حتماً باید تیم اقتصادی دولت آینده با هم متحد باشند. اگر در بخشی از تیم اقتصادی دولت ناهماهنگی به وجود آید، تأثیر منفی آن در کل ساختار اقتصادی کشور بروز و ظهور پیدا میکند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حتماً باید برنامه دقیق و مدونی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور در دولت آینده در نظر گرفته شود، یک تیم اقتصادی هماهنگ و همسو هم باید انتخاب شود تا این برنامهها را به صورت دقیق عملیاتی کند. اگر تیم اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ نباشند، مشکلات اقتصادی کشور ادامه پیدا میکند.
سوابق معاون اول جدید
محمد محمد مخبر دزفولی، فرزند حجت الاسلام علامهعباس مخبر از وعاظ و منبریهای سرشناس شهرستان دزفول است. وی در مقطع دکتری در رشته مدیریت و برنامهریزی توسعه اقتصادی، در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی به ترتیب در رشتههای مدیریت با گرایش سیستمها و کارشناسی در مهندسی برق تحصیل کرد.
وی دارای سوابق و فعالیتهای مبارزاتی در دوران طاغوت و سوابق مدیریتی پس از پیروزی انقلاب است؛ مسئول بهداری سپاه دزفول در زمان جنگ، مدیرعامل مخابرات خوزستان، معاون استانداری خوزستان، معاون بازرگانی بنیاد مستضعفان بوده و از سال ۱۳۸۶ تاکنون ریاست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را برعهده داشته است.
معاون اول رئیسجمهور از سال ۱۳۸۶ در ستاد اجرایی فرمان امام (ره) فعالیت دارد و هم اکنون به عنوان رئیس این ستاد مشغول کار است. محمد مخبر پیش از این سمت معاونت بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان و ریاست هیئت مدیره بانک سینا و معاونت استانداری خوزستان را بر عهده داشته است. وی پیش از فعالیت در بنیاد، در سمت معاون اجرایی و مدیر عامل شرکت مخابرات خوزستان و مدیر عامل شرکت مخابرات دزفول مشغول بوده است.
پس از پیوستن محمد مخبر به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) این ستاد فعالیتهایش را در زمینههای اقتصادی و اجتماعی قوت بخشید و رویکرد ویژهای را در خصوص اشتغالزایی به ویژه برای مناطق محروم در پیش گرفت. در همین زمینه نیز بنیادی به نام برکت در سال ۱۳۸۶ به دستور او راه اندازی شد که واکسن برکت هم یکی از محصولات همین بنیاد است. این بنیاد در زمینه اشتغالزایی و اجرای پروژههای عمرانی فعالیت میکند و هماکنون مالک بیش از ۴۰ شرکت است. بنیاد برکت در سال ۹۹ بیش از ۲۲۰ هزار شغل ایجاد کرد و طبق اعلام مخبر، طی سال ۱۴۰۰ نیز برنامه ایجاد ۲۷۰ هزار شغل را دنبال میکند و مجموع فرصتهای شغلی ایجاد شده توسط این بنیاد هم اکنون برابر با ۸۰۰ هزار شغل است.
در ژوئیه سال ۲۰۱۰ میلادی، اتحادیه اروپا محمد مخبر را در فهرست افراد و اشخاصی قرار داد که در فعالیتهای مربوط به تولید موشکهای بالستیک و هستهای فعالیت داشتند قرار داد، اما دو سال بعد نام وی را از آن فهرست حذف کردند. وزارت خزانهداری امریکا در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۱ محمد مخبر را تحریم کرد و به فهرست «اتباع بهطور ویژه معین شده» (اسدیان) اضافه کرد.»
از جمله تالیفات او میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
اقتصاددانان برتر جهان (۱۳۹۲)، جلد اول، انتشارات نور علم
معاذیر معاف کننده مجازاتها در اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری (۱۳۹۳)، انتشارات نور علم
رهیافتی به توسعه اقتصادی توأم با عدالت (۱۳۹۴)، انتشارات دانشگاه امام صادق
رشد اقتصادی شتابان در ایران، (۱۳۹۵)، نشر چالش
سوابق رئیس دفتر رئیسجمهور
غلامحسین اسماعیلی متولد سال ۱۳۴۴ در بیرجند است. وی در سال ۱۳۷۸ مدرک دکترای حقوق خصوصی خود را با درجه عالی از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرده است. اسماعیلی در دوران دانشجویی دو بار از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رتبه نخست و دانشجوی نمونه کشوری در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری معرفی شد. وی از سال ۱۳۷۳ تحصیلاتش در علوم حوزوی را آغاز کرد و در سال ۱۳۷۹ به عنوان پژوهشگر برگزیده کشوری معرفی شد.
اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله غلامحسین اسماعیلی را به بهانه نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشتهاند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. اتحادیه اروپا همچنین تصمیم گرفت که تمامی داراییهای احتمالی این مقامات را در اروپا توقیف کند.
غلامحسین اسماعیلی سابقه ریاست دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق و عضویت به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان را در کارنامه خود دارد، همچنین به عنوان دادستان مشهد و رئیس سازمان زندانهای کشور از سال ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۳ در حوزه قضایی کسب تجربه کرده است، او از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ توسط سیدابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه به عنوان سخنگوی قوه قضائیه معرفی شد. اسماعیلی همچنین رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و از تاریخ ۷ مرداد سال ۱۳۹۸ در جلسه شورای عالی قضائی به عنوان رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در سوابق خود دارد.