پایان بلبشوی وکالتی با اقتدار اژه‌ای
کد خبر: 1058113
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004RGL
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۹:۵۴
محمدصادق فقفوری

سوابق و رویکرد‌ها نشان می‌دهد رئیس جدید قوه قضائیه می‌تواند و البته بایسته است که کار بر زمین‌مانده رؤسای سابق قوه قضائیه را در حوزه وکالت به اتمام برساند. گام نهایی در اصلاح نهاد وکالت هم به نفع صنف وکالت و هم به نفع مردم است.
توضیح بیشتر آنکه سال‌هاست بر اصلاح نهاد وکالت، از سوی همگان تأکید می‌شود. به این مهم در سال ۸۲ و در بند سیزدهم سیاست‌های کلی قضایی تصریح هم شده است. در همین سند قانونی بالادستی «پیگیری قوه قضائیه بر ضوابط مناسب وکالت» درج و به عنوان یک الزام حقوقی مفروض دانسته شده است، اما با گذشت قریب ۲۰ سال و به رغم حضور چند رئیس قوه در دستگاه قضایی، این مقرره قانونی به سرانجام نرسیده است. رئیس پیشین دستگاه قضا در این خصوص اقدامات مهمی انجام داد، اما کانون‌های وکلا از اجرای مقررات تدوین شده سر باز زدند و ساماندهی نظام وکالت ابتر باقی ماند.
مراجع عظام بار‌ها در دیدار‌های قضایی به مفاسد روند موجود وکالت و لزوم اصلاح آن تأکید کرده‌اند. آیت‌الله جوادی‌آملی در دیدار اخیر خود با رئیس قوه قضائیه تأکید کردند که برخی «غارتگران قانون» حق را ناحق می‌کنند و باید مراقب این قبیل افراد بود. علاوه بر تضییع حقوق عامه و از دسترس خارج کردن عدالت، اقدامات این معدود وکلا باعث می‌شود چهره قاطبه وکلا که انسان‌هایی پاکدست و خدوم هستند خدشه‌دار شود. پیش از این هم مراجع دیگری اظهاراتی مبنی بر لزوم اصلاح ساختار وکالت داشته‌اند.
سند تحول قضایی نیز بر اصلاح ساختار وکالت تأکید دارد. دسترس‌پذیرتر کردن خدمات حقوقی از جمله اهدافی است که در سند تحول درج شده و به این منظور باید که نهاد وکالت تغییراتی را بپذیرد. از طرفی، ساختار موجود کانون‌های وکلا بیش از هفت دهه است که تقریباً بدون تغییر باقی مانده، مغایر قوانین است و نمی‌تواند نیاز‌های روز جامعه ایرانی را برآورده کند. مقررات ناظر بر کانون‌های وکلا به قدری متعلق به دهه‌های پیش است که در انتخابات گذشته این نهاد، به اذعان مسئولان کانون وکلا، امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی کانون‌های وکلا در دوران کرونا هم میسور نبود. در چنین شرایطی بالا بودن نرخ خدمات حقوقی و بی‌عدالتی در توزیع کشوری این خدمات از نتایج گریزناپذیر اصلاح نشدن فرآیند‌های متناظر با وکالت است.
مهم‌تر از همه، اصلاح نظام ارائه خدمات حقوقی و دسترس‌پذیری بیشتر عدالت، یک مطالبه جدی و بحق عمومی است. مردم از وضعیت فعلی وکالت ناراضی هستند و آن را مناسب جامعه ایرانی نمی‌دانند. صحت این مطالبه عمومی وقتی بیشتر سنجیده می‌شود که در گزارش‌ها و اخبار منتشره معلوم شده است سرانه وکیل در کشور ما بسیار پایین‌تر از سایر کشور‌ها و در نتیجه نرخ خدمات حقوقی در ایران بیشتر از بسیاری از کشورهاست.
در همین رابطه مرحوم شاهرودی، رئیس اسبق قوه قضائیه نیز مبادرت به اصلاح مقررات حوزه وکالت کردند که در اثر مقاومت و مخالفت کانون‌های وکلا به مرحله اجرا نرسید. پس از آن آیت‌الله آملی‌لاریجانی نیز قصد ورود به این حوزه و ساماندهی نظام وکالت داشتند که این مورد نیز به سرانجام نرسید. در آخرین اقدام، رئیس سابق قوه قضائیه با نظرخواهی از کانون‌های وکلا و ارائه پیشنهاد کانون‌های وکلا از سراسر کشور اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال را نهایی و ابلاغ کرد. متن این قانون لازم‌الاجرا در روزنامه رسمی تاریخ ششم تیرماه ۱۴۰۰ منتشر شده است. شوربختانه باید نوشت کانون‌های وکلا مقابل این متن قانونی هم که مبتنی بر پیشنهاد‌های خودشان بود، مقاومت و علناً اعلام کردند آن را اجرایی نخواهند کرد.
مفاسد موجود در ساختار کنونی نهاد وکالت بر کسی پوشیده نیست و توضیح مختصر آن هم چندین مطلب جداگانه می‌طلبد، اگرچه بار‌ها و بار‌ها معایب به بار آمده از اوضاع کنونی وکالت رسانه‌ای شده است. بی‌اعتمادی بخش زیادی از مردم به وکیل از بزرگ‌ترین مفاسد وضعیت فعلی نهاد وکالت است. اقتدار آقای اژه‌ای و مواضع و عملکرد‌های ایشان در گذشته نشان می‌دهد رئیس جدید قوه قضائیه می‌تواند به این بلبشوی وکالتی پایان دهد. تصریح به اجرا نکردن قانون از سوی وکلایی که ملتزم به اجرای قانون هستند و در این رابطه سوگند هم خورده‌اند، نه تنها زیبنده نیست بلکه موجب خدشه‌دار شدن بیش از پیش آبرو و اعتبار جامعه وکالت نزد مردم می‌شود. اصلاح ساختار‌های فرسوده وکالت هم رضایت عمومی را در پی خواهد داشت، هم به احیای حقوق عامه کمک شایانی می‌کند و هم در نهایت به ارتقا و بالندگی بیش از پیش نهاد وکالت کمک خواهد کرد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار