بحران اقتصادی لبنان و به دنبال آن بحران سیاسی که از زمان انفجار در بندر بیروت وارد مرحله جدیدی شد، نهتنها رو به افول و مدیریت نرفته، بلکه روز به روز بر گستره آن افزوده میشود. دلیل این وضع چیست؟ چه کسانی از آن سود میبرند؟ و چه سناریوهایی برای آینده لبنان میتوان تصور نمود؟
ابتدا نگاهی به وضعیت اقتصادی و سیاسی حاکم بر لبنان میاندازیم و سپس بازیگران منطقهای و فرامنطقهای مهم در آن را برمیشماریم تا در نهایت آیندههای پیش روی این کشور را چشماندازسازی کنیم.
وضعیت اقتصادی لبنان
از دو سال قبل اقتصاد لبنان که اساس آن مبتنی بر ورود و جذب بالای سرمایه خارجی و دلار بود، رو به افول گذاشته و از آن زمان تاکنون شیب این نزول رو به فزونی است. به دنبال رکود اقتصادی، اعتراضات در لبنان از سال ۲۰۱۹ آغاز و به اعتصابات خیابانی منجر شد. میتوان دو دسته دلایل داخلی و خارجی را سببساز این مهم دانست: «در بعد داخلی»، عمده دلایل اعتراضها، سطح بالای فساد میان دولتمردان، افزایش شتابان نرخ فقر و بیبرنامگی دولت نسبت به آن، افزایش تصاعدی نرخ بیکاری، سطح پایین خدمات اجتماعی- عمومی توسط دولت به شهروندان، افزایش روزافزون مالیاتها و در نهایت بدهیهای سنگین دولت لبنان، است. «در بعد خارجی» نیز میتوان به دخالتها و سیاستهای ایالات متحده، عربستان سعودی و فرانسه اشاره کرد. برای نمونه تحریمهای قیصر یا همان قانون سزار که ایالات متحده برای به زمین زدن اقتصاد سوریه اعمال کرده، تلاش دارد مانع همکاریها و سرمایهگذاری اقتصادی- تجاری هر کشور، سازمان و فردی خارجی با مقامات حکومتی و سازمانهای سوری شود. این تحریمها مانع بازسازی سوریه جنگزده نیز خواهد بود. ایالات متحده همچنین اشخاص، نهادها و گروههایی را که از کشورهای همسایه سوریه از جمله لبنان، عراق و اردن در تجارت با سوریه فعال هستند، مورد هدف قرار داده است. این مسئله میتواند بر بحران اقتصادی لبنان اثرگذار باشد. بانکهای لبنانی مدتهاست بهعنوان رابط برای تجار سوری در اقتصاد جهان عمل میکنند. بسیاری از تجار و سرمایهداران سوری پولهای خود را در بانکهای لبنانی پسانداز کردهاند و معاملات خود را از مسیر لبنان به انجام میرسانند؛ حال با وضع این قانون، بخشی از ذخایر ارزی لبنان و نیز جذب سرمایههای خارجی آن از میان رفته است.
همچنین بازگشت مهاجران لبنانی ساکن سوریه از یک سو و پناه آوردن بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار سوری طی چند سال گذشته، سبب افزایش جمعیت لبنان و روند صعودی هزینههای دولت شده است. این دسته بحرانها و تحریمها باعث شده که ارزش پول لبنان طی شش ماه گذشته تاکنون حدود ۹۰ درصد کاهش یابد و به دنبال آن، قیمت موادغذایی طی یک سال نزدیک به چهار برابر افزایش یافته و تورم به ۱۲۰ درصد برسد. اکنون میزان بدهیهای لبنان به بیش از ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی، یعنی بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است. گزارشهای اخیر بانک جهانی، وضعیت لبنان را در زمره ۱۰ کشور بحرانزده و سه کشور بحرانزده شدید، در بحرانهای جهانی، از اواسط قرن نوزدهم تاکنون معرفی میکند. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی لبنان از سال ۲۰۱۸ تا سال ۲۰۲۰ حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و نرخ بیکاری از ۲۷ درصد به ۳۸ درصد طی سال۲۰۲۰ رسیده است؛ این یعنی بیش از نیمی از جمعیت لبنان زیر خط فقر زندگی میکنند.
اخیراً نیز بحران سوخت و قاچاق آن به سوریه، دولت را وادار به حذف یارانه سوخت کرد که نتیجه آن افزایش تقریباً ۳۵ درصدی قیمتها شده است. شرایط اقتصادی لبنان به گونهای است که طبق اعلام ملل متحد قریب به ۷۵ درصد خانوادههای لبنانی و ۱۰۰ درصد آوارگان سوری ساکن این کشور، غذا یا هزینه خرید آن را ندارند. بحران آنجا نمایانتر میشود که ولید جنبلاط، رئیس حزب سوسیالیست لبنان در گفتگو با روزنامه «جمهوریه» لبنان گفت: وضعیت به شدت در حال وخیم شدن است و اگر شرایط تحت کنترل قرار نگیرد، این موضوع آغازی برای یک انقلاب همهجانبه خواهد شد که سراسر لبنان را دربر خواهد گرفت.
وضعیت سیاسی لبنان
بحران سیاسی در لبنان پس از اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ سرعت گرفت که با استعفای سعد حریری همراه بود و تاکنون دولتی منسجم تشکیل نشده است. طی این مدت «حسان دیاب» نیز در تشکیل دولت ناکام ماند و در نهایت «میشل عون» رئیس جمهور، سعد حریری را مجدداً مأمور تشکیل دولت کرد، اما با گذشت یک سال، او نیز موفق نبوده است. این بحران نیز برآیند دو دسته عوامل داخلی و بینالمللی است. در بعد داخلی مناقشه میان سعد حریری که در ماه اکتبر به نخستوزیری رسید، میشل عون، رئیس جمهور و داماد او جبران باسیل، رئیس اکثریت پارلمان لبنان شکل گرفته است. از یک سو «جبران باسیل» خواهان کنارهگیری سعد حریری و تغییر در قانون اساسی است، میشل عون تعلل و ناتوانی حریری را در تشکیل دولت اعلام کرده و حریری هم، کارشکنی احزاب مخالف را مهمترین عامل ناموفق بودن تلاشهایش میداند. «جوزپ بورل» کمیسیونر سیاست خارجی اتحادیه اروپا بنبست سیاسی لبنان را امری داخلی و حاصل «جنگ قدرت و بیاعتمادی متقابل» دولتمردان میداند و هشدار داده که اگر دولتی تشکیل نشود، تحریمهای جدیدی علیه لبنان وضع خواهد شد!
در بعد بینالمللی، فشارها و خواستههای عربستان سعودی، فرانسه و ایالات متحده عامل مهمی در بینتیجه ماندن تشکیل دولتی منسجم و مقتدر در لبنان بوده است. دیدار وزیران خارجه این سه کشور در حاشیه نشست گروه ۲۰ در ماترا واقع در سواحل جنوبی ایتالیا، بدون شک پدیدهای تصادفی نیست. عمده دغدغه عربستان سعودی، نفوذ بالای ایران در لبنان و قدرتیابی بیش از پیش حزبالله لبنان نهتنها در کشور خود بلکه در کل خاورمیانه است. برای سعودیها، حزبالله همواره بازوی فرامرزی جمهوری اسلامی ایران تعریف شده که در بسیاری از موارد مانع تلاشهای عربستان در رسیدن به اهدافش در لبنان شده است. ایالات متحده نیز علاوه بر نگرانی از قدرتیابی ایران، به دنبال موازنهسازی و سد قدرتگیری روسیه در لبنان است. روسیه سرمایهگذاریهای اقتصادی به ویژه در بخش نفت و گاز لبنان را آغاز نموده و سعی کرده با همه گروههای سیاسی لبنان در تماس باشد. فرانسه نیز خود را زعیم سنتی لبنانی میداند که در گذشته تحت استعمار فرانسه بوده است و اکنون نیز باید طبق میل آن کشور حداقل رفتاری را از خود نشان دهد.
در نهایت به نظر میرسد اگر وضعیت کنونی ادامه یابد، فروپاشی ساختارهای سیاسی و اقتصادی در آیندهای نه چندان دور رخ خواهد داد و به دنبال آن منازعات خونین داخلی آغاز خواهد شد؛ به تبع آن، لبنان آوردگاه جنگ نیابتی وسیعی در منطقه خواهد شد که یک سوی آن ایالات متحده، عربستان، فرانسه و اسرائیل قرار دارند و در سوی دیگر روسیه و ایران. به نظر میرسد فرآیند سوریسازی لبنان از مدتی قبل آغاز شده است.
