کاهش سرانه درآمد خانوار، گرانی مسکن و بلاتکلیفی اقتصادی ناشی از کرونا و تحریمها موجب شده تا ٨میلیون مستأجر در کشور با هزینههای قابل ملاحظه اجاره بها روبهرو شوند.
خانوارهایی هم که هزینه اجاره ندارند از رشد هزینههای معیشت گلایهمند هستند و شاید همین حس موجب شده است تا برخی صاحبخانهها با درک وضعیت مستأجرها، هزینه را تا حدودی بر آنها سهل بگیرند، اما این باعث نمیشود سیاستگذار نسبت به بهبود وضعیت بازار مسکن و اجاره بها کوتاهی و بیعملی به خرج دهد.
در همین رابطه معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طی دو سال گذشته ورود دولت و ستاد ملی کرونا برای تعیین سقف اجارهبها به دلیل ضرورتی بود که با توجه به کاهش درآمد خانوارها ناشی از اپیدمی ویروس کرونا احساس میشد.
محمود محمودزاده افزود: طبق مصوبه کسانی که در یک خانه مستأجر هستند، اجارهنامه آنها برای یکسال دیگر به طور اتوماتیک تمدید شود با سقف افزایش سالانه اجارهبها به میزان حداکثر ۲۵ درصد در تهران، ۲۰درصد در دیگر کلانشهرها و ۱۵درصد در سایر شهرهای کشور، اما اگر مالک و مستأجر با نرخهای پایینتر یا بالاتر توافق کردند ما
مشکلی نداریم.
وی خاطرنشان کرد: آمار یکی از شرکتهای حمل و نقل درون شهری که جابهجایی اثاثیه انجام میدهد، نشان داد سال گذشته ۶۴درصد کاهش جابهجایی بار داشتند. بحث ما این نیست که شرایط کنونی ایدهآل است، بلکه اگر این مصوبات نبود شاید وضعیت بازار اجاره خیلی سختتر میشد.
محمودزاده با بیان اینکه مصوبه ستاد ملی کرونا قراردادهای تمدید را شامل میشود، گفت: شورای حل اختلاف و دستگاه قضایی برای مواردی که مغایر با مصوبه ستاد ملی کرونا باشد رأی به تخلیه صادر نمیکند. مگر در استثنائات سه گانه شامل ازدواج اولاد ذکور مالک، تخریب و احداث ساختمان براساس پروانه ساختمانی، یا عدم پرداخت اجاره تا یک ماه پس از تمدید. بهجز سه مورد مذکور، صاحبخانه حق اخراج مستأجر را ندارد.
وی درباره اینکه دیده میشود بعضی مالکان به این بهانه که خودشان قصد سکونت دارند مستأجر را جواب میکنند، گفت: اگر مالک خانه دیگری داشته باشد نمیتواند حکم تخلیه بگیرد. اطلاعات املاک خانوارها در سامانه وجود دارد و مرجع قضایی بر اساس آن تحقیق میکند و دسترسی دارد، اما به نظرم این موارد فرع موضوعات است. هدف اصلی سیاستگذار این است که در این شرایط به یکدیگر کمک کنیم. اگر سال گذشته موفقیتی درخصوص مصوبه حاصل شده جای تشکر از مالکان دارد که با شرایط سخت مستأجران
همراهی کردند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال که با توجه به تورم حدود ۵۰درصد آیا نرخگذاری ۲۵درصد برای اجاره منجر به امتناع مالکان از اجاره دادن واحد مسکونی نمیشود، گفت: اگر در شرایط عادی قرار داشتیم اصلاً لزومی به دخالت حاکمیت نبود. ولی شرایط کرونا تقریباً تمامی گروههای شغلی را تحت تأثیر قرار داد. به طور مثال تالارها بیش از یکسال است که تعطیل هستند. باشگاههای ورزشی، استخرها و بسیاری دیگر از مشاغل کمابیش تعطیل بودهاند. پس اینطور نیست که فقط یک قشر متضرر شده باشند، این مسئله در واقع یک زنجیره به هم پیوسته است که باید شرایط عام جامعه را ببینیم.
محمودزاده تأکید کرد: ما حدود ۵/۸ میلیون خانوار مستأجر در کشور داریم و اکثراً به این دلیل است که درآمد کافی برای خرید مسکن ندارند و در شرایط کرونا این درآمد کمتر هم شده است. اگر حاکمیت به دلیل مصالح عمومی، مسئله بهداشت و محدودیتهای رفتوآمد را جدی میگیرد، موضوع معیشت اقشار پایین را نیز باید مدنظر قرار دهد. بسیاری از کسبه که مغازهشان اجارهای بود مغازهها را تحویل دادند و شغلشان به حداقل ممکن رسید.
وی با بیان اینکه نرخگذاری در شرایط کرونا فقط مختص ایران نبوده است، افزود: اکثر کشورهای دنیا که درگیر بیماری کرونا هستند، از جمله کشورهای اروپایی این نوع مقررات نرخگذاری با مدتهای بیشتر و حتی قیمتهای ثابت را لحاظ کردهاند. در بعضی نقاط اروپا اجارهنامهها را سه تا پنج سال تمدید کردند و برای واحدهای تجاری ۳۰درصد کاهش اجارهبها نسبت به سال پایه در نظر گرفتند.
