مسیر اجرایی کشور سخت، اما قابل عبور است
کد خبر: 1052671
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004PqZ
تاریخ انتشار: ۰۸ تير ۱۴۰۰ - ۲۱:۱۴
دولت سیزدهم اولویت اصلی خود را بعد از پیروزی در انتخابات تقویت معیشت مردم اعلام کرده است. این اولویت‌بندی مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار دارد، اما با نگاهی به شرایط فعلی کشور می‌توان گفت دولت سیزدهم با چالش‌های سنگینی در این مسیر روبه‌رو است که نه فقط بحث‌های اقتصادی بلکه حوزه‌های فرهنگی و سیاست خارجی را نیز در بر می‌گیرد، با این حال امید است دولت سیزدهم بتواند با دوری از حواشی به الگویی برای حل این بحران‌ها تبدیل شود.

دولت سیزدهم اولویت اصلی خود را بعد از پیروزی در انتخابات تقویت معیشت مردم اعلام کرده است. این اولویت‌بندی مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار دارد، اما با نگاهی به شرایط فعلی کشور می‌توان گفت دولت سیزدهم با چالش‌های سنگینی در این مسیر روبه‌رو است که نه فقط بحث‌های اقتصادی بلکه حوزه‌های فرهنگی و سیاست خارجی را نیز در بر می‌گیرد، با این حال امید است دولت سیزدهم بتواند با دوری از حواشی به الگویی برای حل این بحران‌ها تبدیل شود.
دولت سیزدهم تقریباً از ۴۵ روز دیگر کار خود را آغاز خواهد کرد و از هم اکنون کم و بیش مقدورات و امکانات کشور برای حل شرایط فعلی تا حدود زیادی روشن و مشخص است.
نگاهی به شرایط فعلی به خصوص اولویت‌هایی که توسط مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس مطرح شد، بحث اقتصاد و معیشت مردم است. ماجرای بیکاری نکته دیگری است که در سخنان رهبری مطرح شد و ایشان بر حل آن اصرار داشتند، از این رو می‌توان گفت تمام این درخواست‌ها در ذیل ماجرای اقتصاد و به خصوص توجه به بهتر شدن وضعیت اقتصادی کشور قابل تحلیل است. مسائل دیگری همچون جایگاه ایران در شرایط اقتصادی پس از همه‌گیری کرونا یا نحوه تعامل با همسایگان نیز از جمله نکاتی است که باز هم ذیل مسئله اقتصاد قابل طرح است، اما در این میان اگر بخواهیم با عینک واقع بینی به چالش‌های اقتصادی دولت سیزدهم به خصوص در ماه‌های ابتدایی آن نگاه کنیم، چه مشکلات و موانعی بر سر راه آن وجود دارد و در مقابل فرصت‌های فعلی چه خواهد بود؟
آیا می‌توان انتظار حل سریع برخی از مشکلات و بحران مزمن فعلی کشور به خصوص در حوزه معیشت را داشت.
دهه از دست رفته در مقابل ایران
واقعیت این است که حتی با خوش‌بینانه‌ترین برآورد‌ها دولت سیزدهم کار راحتی پیش رو ندارد. بر اساس آمار‌های منتشر شده از مرکز آمار و بانک مرکزی کشور، میزان رشد اقتصادی کشورمان در دهه ۹۰ شمسی به سمت صفر میل می‌کند، چنین اتفاقی عملاً به معنای از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های مرتبط با توسعه اقتصادی کشور است. تاکنون دلایل مختلفی در این باره از سوی تصمیم‌گیران و کارشناسان بیان شده که مهم‌ترین آن‌ها بحث تحریم و ناکارآمدی نظام دیوان‌سالاری در کشور بوده است. اعمال تحریم‌های چندجانبه و یک‌جانبه از سال ۹۰ تقریباً به مهم‌ترین مانع در مقابل سیاست خارجی کشور تبدیل شده است. صادرات نفتی ایران بین سال‌های ۹۴ تا ۹۷ به حالت عادی بازگشت و پس از آن مرتب در حال نوسان بین اعداد مختلف از ۲ میلیون تا ۵۰۰ هزار بشکه بوده است. افزایش شدید تورم نیز ماحصل دیگر سال‌های فعلی اقتصاد کشور بوده است. فشار تورمی بالا نه تنها سبب شده است بخش زیادی از مردم دچار سختی در تهیه معیشت روزانه خود شوند بلکه سونامی‌های قیمتی یکی بعد از دیگری سبد کالا‌های اساسی خانوار را درمی‌نوردد.
افزایش مداوم قیمت دلار تا قیمت ۳۰ هزار تومان و همچنین رکود وحشتناک در حوزه مسکن نیز جزو مشکلاتی است که مردم را به شدت آزار می‌دهد، اما شاید بزرگ‌ترین بحران مالی کشور کسری بودجه عجیبی باشد که نظام اجرایی کشور گرفتار آن است و بخش بزرگی از آن با استفاده از فروش اوراق و قرض گرفتن از آینده تأمین می‌شود. پیش‌بینی می‌شود در سال جاری این رقم نزدیک ۲۰۰ هزار میلیارد تومان باشد و در سال‌های آینده نیز افزایش یابد.
بحران‌ها از بودجه تا ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی
با چنین تفاسیری کار سخت دولت سیزدهم به خوبی روشن‌تر از قبل است. شاید اولین بحرانی که باید دولت سیزدهم با آن روبه‌رو باشد بحث حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی از نظام تأمین ارزی کشور است. ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی یکی از شوم‌ترین میراث‌های دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم است؛ تصمیمی که قرار بود منجر به حمایت از معیشت اقشار پایین‌دست جامعه به خصوص در حوزه کالا‌های اساسی شود، اما در نهایت به افزایش شدید رانت و همچنین فروش بی‌ضابطه آن منجر شد.
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی باید در شش ماهه دوم سال پایان بپذیرد. این تصمیم برای حل برخی مشکلات مالیه کشور غیرقابل اجتناب به نظر می‌رسد، اما در نهایت منجر به یک تورم گذرا ولی سنگین در خصوص کالا‌های اساسی خواهد شد چراکه بیشترین میزان ارز نیز به این کالا‌ها اختصاص خواهد یافت.
به طور حتم دولت سیزدهم باید تلاش کند میزان فشار را بر اقشار و گروه‌های فرودست به حداقل برساند، اما با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای کار بسیار سختی را در مقابل خواهد داشت، به خصوص اینکه اگر قرار باشد این اقدام از طریق پرداخت ویژه به محرومان صورت بگیرد.
چالش دیگر برای دولت سیزدهم تمهید بودجه سال آینده کشور است. بر اساس قوانین مرسوم در مجلس شورای اسلامی دولت باید تا نیمه آذرماه بودجه را برای بررسی و تصویب کند در اختیار مجلس قرار دهد. چنین اقدامی به منزله این خواهد بود که در صورت رأی اعتماد مجلس و تشکیل دولت در اواخر مردادماه، تنها چهار ماه برای تحویل بودجه سال آینده فرصت خواهد بود.
به این ترتیب می‌توان به تصور درستی در میزان سختی کار رسید چراکه بودجه مهم‌ترین سند دخل و خرج کشور است و عملاً نشان‌دهنده نقشه راه اقتصادی دولت نیز خواهد بود.
سامان دادن به فضای مجازی در اولویت‌ها
علاوه بر موارد فوق دولت سیزدهم با چالش‌های دیگری به ویژه در مورد فضای مجازی و همچنین سیاست خارجی روبه‌رو خواهد بود. در حوزه فضای مجازی با توجه به گسترش دسترسی جامعه چالش‌های مهمی در حوزه فرهنگ برای کشور به وجود آمده است که رسیدگی به آن عزم سنگینی طلب می‌کند. نکته مهم این است که تجربیات سال‌های گذشته نشان داده است فیلترینگ و ایجاد موانع سلبی عملاً تأثیر زیادی بر نوع عملکرد کشور نخواهد داشت. از سوی دیگر با توجه به تأثیرگذاری گسترده فضای مجازی بر زندگی مردم و به خصوص کسب و کار‌های تجاری هر قدمی باید با حساسیت کامل برداشته شود. به طور حتم شخص رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان در فضای مجازی داشته باشد. تصمیمات دولت سیزدهم در حوزه فضای مجازی به طور حتم به دقت از سوی تمام اقشار جامعه رصد خواهد شد.
در حوزه سیاست خارجی می‌توان انتظار چالش‌های همیشگی به خصوص در پرونده هسته‌ای و همچنین تحولات منطقه را داشت، البته در این میان امضای توافق برجام در دو ماه پیش رو می‌تواند فرصت تنفسی را برای دولت سیزدهم فراهم کند.
از جمله چالش‌های دیگری که شاید به آن کمتر توجه شده بحث کرونا و واکسیناسیون سرتاسری است. هم اکنون با توجه به موانع موجود بر سر راه تهیه واکسن روند تهیه آن به کندی پیش می‌رود، با این حال تأیید نهایی واکسن ایرانی «برکت» می‌تواند امید را برای ایمن کردن سریع‌تر جامعه ایرانی در مقابل کرونا احیا کند. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم نیز باید با حمایت از تولید واکسن ایرانی و همچنین تأمین مالی واردات واکسن اوضاع را به سمتی هدایت کند که شرایط برای رهایی از مشکلات همه‌گیری کرونا فراهم شود.
دولت سیزدهم می‌تواند به یک الگوی موفق تبدیل شود
با جمع بندی موارد فوق می‌توان گفت دولت سیزدهم با شرایط به نسبت چالش‌برانگیزی در حوزه اجرایی کشور روبه‌رو است و رهایی از این شرایط نیاز به تدابیر جدی و دوری از حواشی دارد که می‌تواند سراغ هر دولتی بیاید.
طبیعی است در ماه‌های پیش‌رو برخی جریان‌های رسانه‌ای تلاش خواهند کرد نحوه برگزاری انتخابات را تبدیل به نقطه ضعف دولت سیزدهم کنند. در مقابل دولت سیزدهم می‌تواند با تکیه بر حل مشکلات فعلی تلاش برای شکل‌گیری این روند باطل را بشکند.
در توضیح این مسئله می‌توان گفت که معیار دولت عبارت «برادری در روز شنبه بعد از انتخابات» باشد. این عبارت صرفاً یک روز عادی تقویم نیست بلکه به جرئت می‌توان آن را جزو فرهنگ سیاسی مردم ایران دانست؛ فرهنگی که برخلاف رقابت‌های سیاسی معمول دنیا، پس از اتمام رقابت سیاسی، همه کنشگران انتخاباتی و سیاسی را باهم در نظر گرفته و برای همه آن‌ها نقش، مسئولیت و تکلیف تعریف کرده است. رقابت انتخاباتی در فرهنگ «شنبه پس از انتخابات»، صرفاً یک زورآزمایی‌ِ سیاسی و میدانی نیست بلکه بستری برای خدمت هر چه بیشتر به جامعه و کسانی است که پای صندوق‌های رأی آمده‌اند.
حالا نیز با قاطعیت می‌توان گفت حضور مردم ایران پای صندوق‌های رأی می‌تواند الگویی برای از خود گذشتگی برای اهداف بالاتر باشد و دولت سیزدهم نیز با عملکرد خود در ماه‌های ابتدایی می‌تواند به الگویی بی‌بدیل در همین زمینه برای تاریخ سیاسی ایران بعد از انقلاب تبدیل شود.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار