سرویس اقتصادی جوان آنلاین: دولت مانند هزاران وعده دیگرش در حوزه اقتصاد، در ساماندهی بازار خودرو نیز ناکام ماند. سال ۹۹ با وعده وعید وزارت صمت و مجلس سپری شد. هراز گاهی وزیر صمت از تدوین برنامه راهبردی خودرو سخن گفت و جسته گریخته مجلسیها نیز از لزوم ورود خودرو به بورس و ساماندهی بازار خبر دادند. اکنون در ۴۵روز پایانی عمر دولت وزیر صمت از نسخه جدیدش برای قیمت گذاری خودرو سخن میگوید و با ورود خودرو به بورس (طرح مجلس) مخالفت میکند.
سال گذشته دهها جلسه در کمیسیون صنایع مجلس با حضور خودروسازان و معاونان وزیر صمت درخصوص ساماندهی بازار خودرو برگزار شد و راهکارهای ورود خودرو به بورس مورد بررسی و آسیبشناسی قرار گرفت، اما تمامی آن جلسات نیمهتمام ماند تا شاید در سال ۱۴۰۰، نسخه منطقی برای بازار خودرو پیچیده شود. حال با گذشت سه ماه از سال و تحمیل افزایش قیمت در اردیبهشتماه از سوی شورای رقابت به مصرفکنندگان وزیر صمت از طرح جدیدی رونمایی میکند و به دنبال ایجاد بازار رقابتی است. وعدهای که به دلیل لابی شدید خودروسازان و منافع برخی در پشتپرده این صنعت، هرگز محقق نشده است.
علیرضا رزمحسینی از زمان حضورش در وزارت صمت تاکنون نتوانسته به وعدههایش در حوزه خودرو عمل کند. وی که به دنبال ایجاد بازار رقابتی و قطب سوم خودروسازی با کمک قطعهسازان بود، ماههاست جلسهای با قطعهسازان نداشته و وعدههایش همچنان در حد حرف باقی مانده است و در ۴۵ روز باقی مانده از دولت، طرح جدیدش را رونمایی میکند و طرح عرضه خودرو در بورس را منتفی میداند. رزمحسینی در گفتگو با فارس درباره چگونگی عرضه خودرو در بورس کالا میگوید: «این طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و در کمیسیون صنایع مجلس نیز روی جزئیات آن کار میشود، اما اجرای آن هنوز قطعی نیست.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سؤال که آیا با اجرای طرح عرضه خودرو در بورس کالا موافق است، میافزاید: «خیر، با اجرای طرح عرضه خودرو در بورس کالا موافق نیستم، زیرا اجرای این طرح کار کارشناسی شدهای نیست.»
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برای متعادلسازی قیمت خودرو وزارت صمت چه پیشنهادی بهتر از عرضه خودرو در بورس را دارد، میگوید: «همکاری خوبی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی وجود دارد، طرحی وزارت صمت برای قیمتگذاری خودروها به مجلس ارائه داده که کمیسیون اقتصادی مجلس هم با آن طرح موافقت کرده است، بنابراین در انتظار فرصتی برای اجرای این طرح هستیم و امیدواریم با اجرای این طرح قیمتها بهتر شود.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید میکند: «در این طرح خودروها به دو گروه خودروهای عمومی و غیرعمومی (مثلاً خودرویی مانند دناپلاس که مشابه دارد و علاوه بر کمپانی خارجی مشابه آن را شرکت داخلی نیز تولید میکند) تقسیم میشود. در مورد جزئیات این طرح با شورای رقابت گفتگو کردهایم و در تعامل با مجلس هستیم که امیدواریم اجرای آن روی قیمتها تأثیرگذار باشد.»
وی با بیان اینکه برای حل مشکلات قیمتگذاری خودرو باید در کنار تولید داخلی واردات معقول انجام شود، میگوید: «در این صورت فضا رقابتی میشود، تولید افزایش مییابد و قیمتها نیز کاهش مییابد.» رزمحسینی با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری تولید را افزایش نمیدهد، تصریح میکند: «ظرفیت تولید خودرو در ایران بالغ بر ۲ میلیون خودرو است و با این میزان تولید همه نیاز داخل را میتوان تأمین کرد.»
وی با بیان اینکه در یک مقطعی یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در کشور تولید میشد، میگوید: «در آن زمان برای خرید خودرو وام پرداخت میشد، بنابراین این مسئله حاکی از آن است که تقاضایی برای خودرو نبوده است. شرایط تحریم باعثشده واردات خودرو قطع شود، لذا بازار خودرو رقابتی نیست.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص آزادسازی واردات خودرو میافزاید: «طبق برنامه بودجه امسال واردات خودرو ممنوع است البته در این مورد باید منتظر سیاستهای دولت بعدی و تصمیمات آنها ماند.»
تأکید وزیر صمت بر عرضه خودروی باکیفیت از سوی خودروسازان
همچنین وزیر صمت در نشست با مدیران گروه خودروسازی بهمن با تأکید بر شعارهای بهبود کیفیت بر عرضه خودروی باکیفیت از سوی خودروسازان تأکید کرده و میگوید: «مردم ایران شایسته استفاده از خودروهای باکیفیت بالا هستند و این مهم باید به عنوان یک سیاست راهبردی مدنظر همه شرکتهای خودروسازی باشد و در این راستا قدم بردارند. شرکتهای خودروسازی باید ضمن افزایش تولیدات خود، برای ارتقای سطح کیفی محصولات تولیدی خود اقدام کنند.»
به نظر میرسد، هشت سال آزمون و خطا در صنعت خودرو، جز زمینگیر کردن صنعت و زیان مصرفکننده هیچ عایدی نداشته است. از این رو دولت آینده باید دور از شعارهای بهبود کیفیت و بازار رقابتی، نسخه بهتری برای این صنعت بپیچد.