اهلیت در چارچوب قانون
کد خبر: 1051025
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004PQ1
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۹:۲۳
تا انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ زمان زیادی باقی نمانده است. فضای این روز‌های جامعه، آمیخته‌ای از امید و ناامیدی است. در این یادداشت سعی داریم با نگاهی به قوانین انتخاباتی ایران، فرانسه و امریکا از روز ثبت‌نام نامزد‌ها تا روز اخذ رأی، به مقایسه و نقد قانون انتخاباتی ایران بپردازیم.
فاطمه سرایی*

تا انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ زمان زیادی باقی نمانده است. فضای این روز‌های جامعه، آمیخته‌ای از امید و ناامیدی است. در این یادداشت سعی داریم با نگاهی به قوانین انتخاباتی ایران، فرانسه و امریکا از روز ثبت‌نام نامزد‌ها تا روز اخذ رأی، به مقایسه و نقد قانون انتخاباتی ایران بپردازیم.
قابل توجه است که ایران با نظام سیاسی خاصی که دارد، از جهاتی به نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی شباهت دارد. این نظام با نظام نیمه ریاستی فرانسه و نظام ریاستی امریکا که در بستر سکولاریسم رشد یافته‌اند، تفاوت‌های مبنایی مهمی دارد. تفاوت‌های موجود در نوع نظام‌های سیاسی حاکم در این سه کشور، تبعاً تفاوت در نوع انتخابات را نیز به دنبال دارد، اما با وجود تمامی این تفاوت‌ها مطالعه ساز و کار انتخاباتی کشور‌ها خالی از لطف نیست و کمک شایانی به اصلاح قوانین انتخاباتی می‌کند.
بحث ثبت‌نام نامزد‌ها و معیار‌های پذیرش آن‌ها از مواردی است که در کشور ما همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. در نظام انتخاباتی فرانسه برای افرادی که کاندید‌ای انتخابات ریاست جمهوری هستند، چهار معیار تعیین شده است:
۱) حداقل سن ۲۳ سال تمام
۲) تابعیت فرانسوی اعم از اصلی، اکتسابی و تبعی
۳) برخورداری از حق رأی در زمان انتخابات. بنابراین افرادی که در زمان انتخابات به علت محکومیت قضایی یا محجوریت از حق رأی محرومند، صلاحیت نامزدی ندارند.
۴) کسب معرفینامه از سوی ۵۰۰ شهروند فرانسوی که واجد وضعیت نمایندگی منتخب باشند. بنابراین اشخاص معرّف باید پیشاپیش خود در یک انتخابات رسمی انتخاب شده باشند و هر کدام از آن‌ها فقط حق معرفی یک نامزد را دارند. نامزد ریاست جمهوری به محض حصول یقین از کسب حداقل ۵۰۰ امضا با ارسال یک نامه به شورای قانون اساسی، اعلامیه نامزدی خود را صادر می‌کند.
در نظام انتخاباتی فرانسه، ملاک تشخیص صلاحیت نامزدها، معیار‌های کمی است و به همین دلیل شورای قانون اساسی، مداخله مستقیمی در تأیید و رد صلاحیت‌ها ندارد و اختیارات او به احراز چهار معیار گفته شده، محدود می‌گردد. توجیه این ساز و کار این است که، چون هدف انتخابات، تعیین گروه حاکم جدید توسط مردم است، شورای قانون اساسی که برخاسته از گروه حاکم قبلی است، امکان مداخله در تشخیص صلاحیت نامزد‌ها را ندارد. در نظام سیاسی امریکا که رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام کشور است، ماده ۲ قانون اساسی برای داوطلبان پست ریاست جمهوری شرایطی را قرار داده است که عبارتند از:
۱- در خاک امریکا متولد شده باشد.
۲- حداقل ۳۵ سال سن داشته باشد.
۳- مدت ۱۴ سال قبل از نامزد شدن در خاک امریکا مقیم باشد، زیرا برای رئیس‌جمهور نیاز است که به خوبی با اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور آشنا باشد.
۴- تبعه امریکا باشد. لازم به ذکر است امریکا از اصل خاک برای تعیین تابعیت استفاده می‌کند و به همین دلیل صرفاً افرادی که تابعیت اصلی دارند می‌توانند برای انتخابات کاندیدا شوند.
در نظام سیاسی ایران نیز اصل ۱۱۵ قانون اساسی، شرایط لازم احراز صلاحیت نامزدان ریاست جمهوری را اینگونه بیان می‌کند: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
با توجه به این اصل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۱ ویژگی را برای داوطلب ریاست جمهوری در نظر گرفته است که برخلاف فرانسه و امریکا، تنها سه ویژگی مذکر بودن (البته در تفسیر لفظ رجل نیز اختلافاتی وجود دارد و محل نقد است، اما ما تفسیر مشهور را معیار قرار دادیم)، ایرانی الاصل بودن و شیعه بودن معیار‌های کمی محسوب می‌شوند و سایر موارد شمرده شده، معیار‌های کیفی هستند.
هر ساختاری ایراد‌های خود را دارد
با مقایسه‌ای که از سه نظام مذکور به دست می‌آید، در می‌یابیم که هرکدام از این سه الگوی مذکور با ایراداتی مواجه هستند به طور مثال واگذاری اختیار کامل برای تعیین صلاحیت نامزد‌ها به یک گروه ۵۰۰ نفره در فرانسه، این امکان را ایجاد می‌کند که احزاب و اشخاص نافذ سیاسی و مالی به راحتی با ابزار‌ها و روش‌های حزبی بتوانند نظر مثبت ۵۰۰ نفر از مجموع ۷۵ هزار نفر واجد صلاحیت معرفی را اخذ نمایند و فردی را که فاقد صلاحیت و شایستگی اخلاقی و مدیریتی است، معرفی کنند.
همینطور در نظام انتخاباتی امریکا اگر چه معیار‌های زیادی برای کاندیدا‌ها شمرده نشده، اما توجهی که به شرط مالی یعنی عدم فرار مالیاتی داشته است، نمایانگر تمایل این نظام به وجود معیار‌های اخلاقی در تأیید صلاحیت‌هاست که این اقدامی مثبت است. یا آنچه فرانسه در ذیل حق رأی عنوان کرده، بیانگر توجه این نظام به عدم سوء پیشینه افراد و وجود معیار‌های اخلاقی در نامزدهاست.
ظاهر امر نشان دهنده این است که در نظام انتخاباتی امریکا همین که شخصی تبعه آن کشور باشد و ۳۵ سال داشته باشد، برای کاندیداتوری کافی است. اما در واقعیت، وجود انتخابات دو مرحله‌ای که مرحله اول آن درون حزبی است، باعث شده که اولاً هیچ نامزدی شانس حضور مستقل نداشته باشد و صرفاً با وابستگی به یکی از دو حزب اصلی امریکا یعنی حزب دموکرات یا جمهوریخواه، شانس مطرح شدن داشته باشد و ثانیاً انتخابات درون حزبی سبب می‌شود تنها افرادی که پشتوانه مالی و سیاسی خاصی دارند، مورد پذیرش اعضای حزب قرار گیرند.
مقررات حاکم بر تبلیغات
مطلب مهمی که می‌تواند محل بحث واقع شود، مقررات حاکم بر تبلیغات در کشور‌های مختلف است. در جمهوری اسلامی ایران فعالیت تبلیغاتی نامزد‌ها از تاریخ اعلام اسامی آنان به وسیله وزارت کشور پس از تأیید صلاحیت شورای نگهبان آغاز می‌شود و تا ۲۴ ساعت پیش از شروع اخذ رأی ادامه دارد.
تمامی نامزد‌های تأیید صلاحیت شده به طور مساوی حق دارند از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامه‌های خود استفاده کنند، اما مسئله مهم جایی است که قانونگذار در ارتباط با تعداد ستاد‌های انتخاباتی مجاز و اوراق تبلیغاتی روشنگری لازم را انجام نداده که خود منجر به بی‌عدالتی است. به عنوان مثال قانونگذار نسبت به تعداد و اندازه پوستر‌های انتخاباتی سکوت کرده است و این امر منجر می‌شود تا نامزد‌هایی که شرایط مالی بهتری دارند تبلیغات گسترده‌تری انجام دهند و تبعاً شانس بیشتری برای شناخته شدن داشته باشند.
در نظام انتخاباتی فرانسه فضای تبلیغات، روشن‌تر است. در فرانسه اوراق تبلیغات در دو نوع پیش‌بینی شده‌اند که شامل اوراق تبلیغاتی و اوراق مربوط به اخبار نشست‌ها و... می‌باشد که تعداد و اندازه‌های مجاز انتشار آن به صورت دقیق مشخص شده است. لازم به ذکر است در فرانسه سقف هزینه تبلیغاتی بر پایه مقررات خاصی تعیین شده و تجاوز از آن تخلف تلقی می‌شود و کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ملی حسابرسی امور رقابت انتخاباتی سیاسی به این امور رسیدگی می‌کند.
سکوت بیجای قانون
در نظام انتخاباتی ایران، برای این امر مهم هیچ ساز و کار معینی پیش‌بینی نشده و قانون درباره کنترل منابع دریافتی نامزد‌ها و سقف هزینه‌های انتخاباتی ساکت است. به نظر می‌رسد این امر یکی از مهم‌ترین ضعف‌های قانون انتخاباتی ما است، زیرا عدم شفافیت منابع دریافتی نامزد‌ها برای تبلیغات منجر می‌شود تا در فردای پیروزی در انتخابات افرادی که نامزد پیروز را در زمان انتخابات همراهی و حمایت کرده‌اند، به امتیاز خواهی‌هایی رو بیاورند و فساد و انحصارطلبی در نظام سیاسی کشور رخ دهد.
و، اما آخرین نکته حائز اهمیت، بازه زمانی انتخابات ریاست جمهوری است. به‌رغم چالش‌ها و نقص‌هایی که انتخابات ریاست جمهوری امریکا دارد، انتخابات چند مرحله‌ای و مدت زمان حدوداً یک ساله‌ای که برای برگزاری انتخابات در آن پیش‌بینی شده است این امکان را به مردم می‌دهد تا آشنایی بیشتری با نامزد‌های انتخاباتی داشته باشند.
در ایران بازه انتخابات ریاست جمهوری طبق ماده ۱۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران، از تاریخ صدور دستور شروع انتخابات آغاز می‌شود و تا روز اخذ رأی ادامه دارد. یعنی از تاریخ شروع ثبت نام نامزد‌های انتخاباتی در وزارت کشور تا زمان اخذ رأی جمعاً یک ماه فرصت است که نامزد‌ها به بیان برنامه‌ها و طرح‌های خود برای اداره کشور بپردازند. آنچه روشن است اینکه مهلت یک‌ماه برای چنین امر خطیری، مدت زمان بسیار اندکی است که بخشی از آن هم برای ثبت‌نام و بررسی‌های شورای نگهبان در تأیید یا رد صلاحیت‌ها می‌رود و در نهایت حدود سه هفته برای تبلیغات نامزد‌های انتخاباتی باقی می‌ماند تا نامزد‌ها برنامه‌ها و طرح‌های خود را شرح دهند. در مجموع نظام انتخاباتی کشور‌های مختلف فرصت‌ها و چالش‌های قابل توجهی دارد. می‌توان در کنار توجه به شرایط اجتماعی کشور، با مطالعه در نظام‌های انتخاباتی کشور‌های مختلف به بررسی و رفع چالش‌های موجود پرداخت.
* کارشناس ارشد حقوق از دانشگاه تهران

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار