عبرت بزرگ از «دوران انحلال و فساد» شورا‌ها
کد خبر: 1050192
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004PCa
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۱:۱۰
پرجرم‌ترین دوره مدیریت شهری! ۱۳ شورا در دوره پنجم مدیریت شهری منحل و از ۱۱۱ عضو شورا سلب عضویت شده‌است. در همین دوره برای چند صد عضو شورا و مدیر شهری هم قرار بازداشت و و وثیقه صادر شده‌است. رهاشدگی کار‌ها در دوره اخیر مدیریت شهری از گیس و گیس کشی‌های شورای شهر پایتخت، از همان اول کار مسجل بود:‌در کمتر از دو سال پنج شهردار به تهران تحمیل شد؛ یکی پیر و خسته بود و دیگری هم قاتل از آب درآمد؛ همین‌قدر طنز و تلخ!
علیرضا سزاوار

پرجرم‌ترین دوره مدیریت شهری! ۱۳ شورا در دوره پنجم مدیریت شهری منحل و از ۱۱۱ عضو شورا سلب عضویت شده‌است. در همین دوره برای چند صد عضو شورا و مدیر شهری هم قرار بازداشت و و وثیقه صادر شده‌است. رهاشدگی کار‌ها در دوره اخیر مدیریت شهری از گیس و گیس کشی‌های شورای شهر پایتخت، از همان اول کار مسجل بود:‌در کمتر از دو سال پنج شهردار به تهران تحمیل شد؛ یکی پیر و خسته بود و دیگری هم قاتل از آب درآمد؛ همین‌قدر طنز و تلخ! کارنامه مدیریت شهری در دوره پنجم را هم که مرور کنیم، خبری از کار‌های بزرگ عمرانی و رفاهی نیست، اما تعویض نام خیابان و کوچه هست. حمل و نقل عمومی مثل خیلی دیگر از حوزه‌های کاری مدیریت شهری در شرف تعطیلی، ضرردهی یا ورشکستگی است. همه این کم‌کاری‌ها در حالی است که دولت مستقر با مدیریت فعلی شهری، همسوترین بود، اما دریغ از هم‌افزایی برای پیشبرد امور شهر و شهروندان. گویا اولویت شماره یک این دوره از مدیریت شهری جرم و فساد بوده‌است که بیش از صد عضو آن از کار برکنار شده‌اند و صد‌ها نفر دیگر هم تفهیم اتهام.

از هفتم اسفند ماه سال ۱۳۷۷ تا‌کنون پنج دوره انتخابات شورای شهر و روستا برگزار شده که دوره پنجم از لحاظ تعداد انحلال شورا‌ها و سلب عضویت اعضا به خاطر فساد اقتصادی بی‌همتاست.
فصل هفتم قانون اساسی از اصل ۱۰۰ تا ۱۰۶ به شورا‌های شهر و روستا اختصاص یافته‌است. در سایر اسناد بالادستی و قوانین موضوعه کشورمان هم شورا‌های شهر و روستا جایگاه رفیعی دارد؛ مسئولیت و اهداف مهمی بر عهده این نهاد است، حال آنکه برخی شورای شهر را فقط در حد خدمات شهری می‌شناسند.

اختیارات گسترده بدون نظارت
شورا‌های شهر خود نهادی هستند برای توزیع منابع، توزیع امکانات، فرصت‌ها، اما نظارت کافی بر کار شورا‌ها وجود ندارد. فساد گسترده در دوره پنجم مدیریت شهری، شاهدی بر این ماجراست.
جالب اینجاست که مذاکرات شورا‌ها بر خلاف منطوق و روح قوانین منتشر نمی‌شود تا با قضاوت عمومی مواجه شود. یک نوع تضاد منافعی در شوراهاست که برای آن هم فکری نشده‌است؛ مثلاً اعضای شورا تا چه حد در استخدام‌ها دخالت می‌کنند یا تا چه میزان از طریق تأسیس شرکت در مناقصه‌های شهری دخیل هستند؟
بی‌توجهی نسبت به درآمد‌های شهرداری هم موجب شده تا همواره دست شهرداری نسبت به گذشته بیشتر در جیب مردم باشد. اظهارات اعضای شورای شهر پایتخت مبنی بر پولی کردن بزرگراه‌ها و هر‌کس پول ندارد از تهران برود و مواردی از این دست، نشان‌دهنده سوءمدیریتی است که می‌تواند بر جرائم بیفزاید. با نگاهی به بودجه شهرداری در سال ۱۴۰۰ می‌توان فهمید که تقریباً صددرصد بودجه شهرداری از جیب مردم فراهم خواهد شد!

انحلال و سلب عضویت
رئیس شورای عالی استان‌ها روز گذشته در خصوص آخرین آمار انحلال و سلب عضویت اعضای شورای شهر و روستا گفت: تاکنون ۱۱۱ نفر از اعضای شورای شهر و روستا سلب عضویت شده و ۱۳ شورا هم در این دوره منحل شد.
علیرضا احمدی با بیان اینکه اگر دولت کمک کند، بر اساس اصل ۱۲۷ برخی از اختیارات دولت به مدیریت شهری واگذار می‌شود، افزود: در صورتی که این طرح تصویب شود، بسیاری از معضلات شهری برطرف می‌شود و مشکلات مردم به راحتی قابل‌حل است. ما موضوعات خدمات شهری، شهرسازی و انشعابات گاز را داریم. اگر بتوان مدیریت یکپارچه را ایجاد کرد، کار مردم به سرعت توسط یک دستگاه حل و فصل می‌شود. تدوین مقررات در حوزه‌های شهر و روستا توسط شورای عالی استان‌ها انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه باید یک دیوان محاسبات شهرداری‌ها وجود داشته باشد، تصریح کرد: شهرداری‌ها نهاد عمومی و غیردولتی هستند و شورا‌ها هم بودجه خود را از شهرداری می‌گیرند و بودجه شهرداری هم از جیب مردم است. باید ما یک دیوان محاسبات شهرداری‌ها داشته‌باشیم که روی درآمد‌ها و بودجه‌ها دخل و تصرف کند و این دیوان جزو ملزومات است. البته این طرح هم دیده شده و اتفاقات خوبی با اجرای آن رقم خواهد خورد. ما نباید تعصبات بیجا نسبت به مسئولیت‌ها داشته باشیم. بنابراین باید خدمات بین دستگاه‌ها به اشتراک گذاشته‌شود تا بتوان خدمات مطلوبی به مردم ارائه کرد. قرار بود در گذشته بیش از ۲۴ وظیفه دولت به مدیریت شهری واگذار شود و مدیران سابق شهری هم در این زمینه اعلام آمادگی کردند.

حاشیه شورای عالی
گفتنی است دوره پنجم شورای عالی استان‌ها در دوران ریاست مرتضی الویری (سه سال نخست شورا) حواشی زیادی داشت. یکی از این حواشی، حقوق نامتعارف در بین کارکنان شورای عالی استان‌ها بود که با ورود سازمان بازرسی یک‌سری از این پول‌ها بازگردانده‌شد.
سال گذشته در شورای عالی استان‌ها اصلاح مجدد آیین‌نامه حفظ باغات و فضای سبز هم انجام شد. این آیین‌نامه یک‌بار اصلاح شده‌بود، اما گزارشاتی در ارتباط با فساد و رانت به دست شورا رسیده‌بود و با توجه به این گزارشات مجدداً این آیین‌نامه با همراهی کارشناسان مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار