آرزو‌هایی که قانون شدند
کد خبر: 1049775
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004P5r
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۹:۴۰
مصطفی غنی‌زاده

با يك ساله شدن مجلس يازدهم بايد به كارنامه تصميمات جمعي نمايندگان نگاهي انداخت و نتايج عملكرد آنان را مورد ارزيابي قرار داد. قبل از توجه به خروجي‌ها بايد توجه داشت كه ساختارهاي كنوني در مجلس به شدت داراي اشكال است؛ ساختارهايي كه قانونگذاران را در تنگناي زماني و اجرايي مي‌گذارد و تصحيح همين ساختارها مي‌تواند به عنوان يك عملكرد بسيار مهم براي نمايندگان به حساب آيد.
بايد اعتراف كرد برخي اشكالات يا خلأهاي قانوني كه در سال‌هاي متمادي توسط نخبگان متعدد مورد توجه واقع مي‌شد، در اين مجلس به صورت فشرده‌‌اي مورد توجه قرار گرفت. مواردي كه بعضاً تبديل به آرزوي نخبگاني در ايران شده بود و تصور متخصصان، عدم تقنين درباره آنان بود، به سرعت تبديل به قانون لازم‌‌الاجرا و موجب تعجب شد. برخي از اين موارد اساسي را مرور و البته يادآوري مي‌كنيم كه اينها صرفاً بخشي از مصوبات مجلس يازدهم بوده است.
دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي كه در يك دهه گذشته مكرراً توصيه شده بود، در اين مجلس رأي آورد و ملاكين بزرگ را به زير فشار مالياتي برد تا موجبات افزايش عرضه مسكن و به مرور كاهش قيمت آن در كشور شود. دخيل كردن كشاورزان در فرايندهاي مربوط به قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي، يكي ديگر از مصوبات مجلس يازدهم بود كه روستاييان را به گردونه ارزش‌گذاري محصولاتشان وارد نمود؛ امري كه سابق بر اين صرفاً توسط دولت صورت مي‌گرفت.
قانون راهبردي لغو تحريم‌ها شايد شاه‌بيت مصوبات ارزشمند اين مجلس بوده است؛ قانوني كه در زمان مناسب توانست ايران را از وضعيت تدافعي به شرايط تهاجمي منتقل كند و طرف مقابل را تحت فشار قرار دهد. اين مصوبه توانست دست مذاكره‌كنندگان ايراني را در سه ماه گذشته پر و براي آنها ابزاري در جهت چانه‌زني ايجاد كند. گرچه زياده‌خواهي طرف مقابل تا به حال اجازه بازگشت به برجام را نداده است، اما بايد دانست كه نبود اين قانون راهبردي موجب مي‌شد ايران به طرفي منفعل تبديل گردد. دريافت ماليات از سوداگري مالي يكي از آرزوهاي نخبگان دغدغه‌مند در دو دهه گذشته بود كه اين مجلس توانست با عبور موفق از سد قدرتمندان و رانت‌خواران، آن را تبديل به قانون كند. كليات اين قانون نشان از عزم جدي قانونگذاران براي ايجاد فشار بر دلالان و فعاليت‌هاي اقتصادي منفي دارد؛ امري كه علاوه بر افزايش درآمدهاي دولت، اثري شگرف در عرصه اقتصادي- اجتماعي خواهد داشت، البته اجراي صحيح اين قانون بسيار مهم و اساسي است كه اگر به درستي صورت گيرد، فرايندهاي اقتصادي را به جاي دلالي به سمت توليد خواهد برد. در كنار اين موضوع دريافت ماليات از اينفلوئنسرهاي مجازي كه درآمدهاي ميليوني دارند نيز توسط نمايندگان مورد توجه واقع شد؛ امري كه موجب توجه اقتصاد رسمي به بخش بزرگي از اقتصاد زيرزميني مي‌شود و جريان هزاران ميليارد چرخش مالي در حوزه تبليغات و فروش را زير چتر خود مي‌گيرد.
اتفاق مبارك ديگري كه براي اولين بار در 40سال گذشته در اين مجلس پيگيري شد، ورود به حساب‌هاي مالي شركت‌هاي دولتي و خصولتي بود. دالان تاريك اين شركت‌هاي بزرگ و عظيم در دو دهه گذشته، مسيري مطمئن براي ايجاد برخي رانت‌ها، سودهاي نادرست يا منافع ناعادلانه بود. در تمامي مجالس گذشته، ورود حسابرسانه به اين شركت‌ها با فشار و تطميع يا استدلال‌هاي كم‌ارزش، ناموفق بود اما نمايندگان دوره يازدهم توانستند اين اتفاق بزرگ را رقم بزنند. جالب است بدانيد كه ميانگين حقوق كاركنان و كارمندان برخي از اين شركت‌ها حدود 20ميليون تومان در ماه بوده در حالي كه شركت ضررده است اما اين شركت‌ها به موجب قانون بودجه مجبور خواهند بود هر سه ماه گزارش عملكرد خود را به مجلس ارائه دهند. مصوباتي مانند ايجاد سقف براي افزايش حقوق مديران، حمايت از فرزندآوري نيز از ديگر مواردي است كه در اين مجلس به تصويب رسيده است.
بخش بزرگي از اين قوانين براي سال‌هاي متمادي خواسته نخبگان در عرصه تصحيح امور اقتصادي يا اجتماعي كشور بود كه به علل مختلف پشت گوش انداخته مي‌شد. آنچه در يك سال گذشته رخ داده، فارغ از مباحث سياسي، انصافاً فعاليتي ارزشمند و بي‌بديل بوده كه شايسته تقدير است، البته بايد مسير مطالبه از مجلس انقلابي به شدت دنبال شود كه ويژه‌ترين آن در عرصه تصحيح ساختاري مجلس در حوزه تقنين است اما بايد جنبه انصاف را رعايت و اعتراف كرد برخي آرزوهاي 40ساله در اين يك سال به نتيجه نشسته است.

 

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار