در حالي كه طي هشت‌سال فعاليت دولت حسن روحاني حجم نقدينگي از مرز500هزار ميليارد تومان به مرز 3هزارو500 هزار ميليارد تومان رسيده و اين رشد حجم نقدينگي بدون رشد اقتصادي بوده‌است و به همين دليل تورم بسياري از تعادل‌ها را در اقتصاد به هم زده است، وزير اقتصاد مدعي شد كه دولت در اين سال‌ها هيچ استقراضي از بانك مركزي نداشته است.
به گزارش جوان، در سايه كوتاهي مراكز آماري در انتشار آمارهاي اقتصادي هر روز روايت‌هاي جديد و ضدو نقيضي در رابطه با عملكرد مالي دولت منتشر مي‌شود، اما افكار عمومي اين موضوع را مي‌فهمد كه هزينه‌هاي معيشت به شدت بالا رفته‌است، به‌طور نمونه اگر مردم در سال‌هاي ابتدايي دهه90 مي‌توانستند به واسطه كمي پس‌انداز و قرض يك خانه در مناطق جنوبي شهر خود خريداري كنند، اين امكان ديگر از آنها سلب شده‌است و حتي خريد خودرو نيز براي بسياري از خانوارها امري غير‌ممكن است.
در هر جامعه‌اي اقتصاد براي مردم كار مي‌كند و حقوق نيروي كار به عنوان يك شاخص در نظر گرفته مي‌شود تا قيمت ساير كالاها با اين حقوق تنظيم شود، اما در هشت‌سال اخير آنقدر حجم نقدينگي بالا رفت كه 60ميليون نفر از مردم سال گذشته از منظر مجلس شوراي اسلامي مشمول اخذ يارانه معيشتي شناخته شدند. جهش حجم نقدينگي از مرز 500هزار ميليارد تومان به محدوده3هزارو500هزار ميليارد تومان طي هشت‌سال اخير وقتي بدون رشد اقتصادي بوده است، شاهد اين موضوع شديم كه بسياري از تعادل‌ها و تنظيم‌ها در اقتصاد به هم خورده است، همان طور كه اشاره شد بخشي از جامعه براي تأمين معيشت به مشكل خورده‌اند، حال چه رسد به خريد مسكن يا خودرو.
در اين ميان هر چند وزير اقتصاد مدعي است دولت در اين سال‌ها استقراضي از بانك مركزي نداشته است، اما چه دولت مستقيم از بانك مركزي استقراض كند و چه از نظام بانكي و مالي استقراض كند و اين منابع را بازنگرداند، نتيجه آن مي‌شود كه حجم نقدينگي بدون پشتوانه جهش مي‌كند و آثار منفي اين رويداد در زندگي مردم نمايان مي‌شود، از اين رو اگر دولت اثبات هم كند كه از بانك مركزي استقراض نداشته فرقي به حال مردم نمي‌كند.
منابع بازار سهام قربانی بازار بدهی شد
برخي از تحليلگران مي‌گويند پايه پولي طي سه‌سال و نيم اخير كه تحريم‌ها بازگشت حدود صددرصد رشد كرده‌است، اين رشد هم تورم ايجاد كرد و هم اينكه پول زيادي را در بازارها روانه كرد و دولت از سال98 تا مرداد99 اين نقدينگي را به بازار سهام هدايت كرد، سپس اين نقدينگي با افزايش عرضه سهام نصيب شركت‌هاي حقوقي شد و به نظر مي‌رسد اين شركت‌ها از مرداد‌ماه‌سال99 خريد اوراق بدهي را كليد زدند، نكته جالب آن است كه ميزان مالباختگي مردم در بازار سهام با اوراق مالي فروخته شده تقريباً برابر است. وزير اقتصاد با بيان اينكه براي تأمين منابع بودجه سال99 يك‌ريال هم از بانك مركزي استقراض نشد، گفت: اوراق فروختيم و از مردم براي تأمين مالي استقراض كرديم.
فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه همايش اقتصاد هوشمند در جمع خبرنگاران در مورد استقراض دولت از بانك مركزي اظهارداشت: سال٩٩ از نظر تأمين مالي بحراني‌ترين و موفق‌ترين سال بوده و از بودجه ۵٧١هزار ميليارد توماني فقط ١٢هزار و ۶٠٠ميليارد تومان را از طريق فروش نفت تأمين كرديم. وزير اقتصاد با بيان اينكه بدون يك‌ريال استقراض از بانك مركزي توانستيم بودجه سال٩٩ را تأمين كنيم، گفت: به جاي اينكه از بانك مركزي قرض بگيريم، اوراق فروختيم و از مردم براي تأمين مالي استقراض كرديم. همچنين در بخش ماليات در سال گذشته تحقق ١٠٧درصدي داشتيم.
وزير اقتصاد با بيان اينكه با اين اقدامات ديگر نيازي به استقراض از بانك مركزي نداشتيم، گفت: هر چند هيچ استقراضي از بانك مركزي انجام نشده، اما بدهي دولت به بانك مركزي افزايش يافته كه آن هم در چارچوب چرخه چهار جانبه و تهاتر بدهي دولت به شركت‌ها بوده است.
هيچ استقراضي از بانك مركزي انجام نشد
دژپسند ادامه داد: من در چهار‌سال‌اول دولت در سازمان برنامه مشغول به كار بودم در آن دوره هم هيچ استقراضي از بانك مركزي انجام نشد.
وزير اقتصاد با تأكيد بر اينكه استقراض از بانك مركزي را پديده شوم مي‌دانيم، گفت: استقراض از بانك مركزي و چاپ پول منشأ بسياري از گرفتاري‌ها است. دژپسند با اشاره به ميزان انتشار اوراق در سال گذشته تصريح كرد: سال گذشته در يك مرحله ١٩٣هزار ميليارد تومان اوراق فروختيم كه در پايان سال آن را به ٢١٣هزار ميليارد تومان رسانديم.
وي تأكيد كرد: همچنين از طريق خصوصي‌سازي هم براي تأمين مالي اقدام كرديم به طوري كه درآمدها از محل خصوصي‌سازي در سال گذشته شش‌برابر سال٩٨ بود.
توضيحات وزارت اقتصاد در مورد خبر قرض گرفتن دولت از مردم براي بودجه
از سوي ديگر مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت اقتصاد، در پي سؤالات ايجاد شده ميان مخاطبان پيرامون بخشي از مصاحبه 30ارديبهشت1400 وزير اقتصاد با رسانه‌هاي جمعي در مورد استقراض از مردم (تأمين مالي دولت به روش انتشار اوراق بدهي)، توضيحاتي با هدف تنوير افكار عمومي ارائه كرد.
1- بازار سرمايه در طبقه‌بندي‌هاي مرسوم شامل بازار بدهي و بازار سهام است و منظور از عبارت استقراض از مردم، تأمين مالي از طريق بازار بدهي بوده نه بازار سهام.
2- وزارت اقتصاد در سال گذشته در اجراي قوانين بالادستي با عرضه اوراق توانست بالغ بر ۲۰۲هزار ميليارد تومان، اوراق منتشر كند كه ۱۳۰هزار ميليارد تومان آن اوراق نقدي است كه در نهايت شفافيت از سوي بانك‌ها و نهادهاي مالي بازار سرمايه خريداري شده است.
3- بر خلاف گمانه زني‌هاي مطرح، انتشار اوراق در سال گذشته با توجه به حجم منابع جمع شده از بازار (اعم از بازار پول و سرمايه) به واسطه انتشار اوراق نقدي (۱۳۰هزار ميليارد تومان) و حجم منابع تزريق شده به بازار به واسطه بازپرداخت اصل و فرع اوراق سررسيد شده (۶۱ همت) و فرايند تدريجي انتشار در طي سال، فاقد اثرگذاري جدي بر بازار سرمايه است.
در حقيقت از ۱۳۰ همت اوراق منتشره نقدي، نيمي از آن (بالغ بر ۶۵همت) در بازار بين بانكي جذب شده‌است و نيمي ديگر در بازار سرمايه فروخته و منابع مالي جذب شده‌است و اين در حالي است كه تقريباً به ميزان ۶۱همت نيز طي سال۱۳۹۹ منابع مالي براي اوراق سررسيد شده پرداخت شده است.
تقاضاي خريد اوراق بدهي، از نظر نرخ ريسك و بازدهي مورد قبول متقاضيان خريد، در فضاي كاملاً مجزا و متفاوت از تقاضاي خريد سهام قرار دارد و عدم عرضه اوراق بدهي لزوماً به معني هدايت منابع به سمت بازار سرمايه نخواهد بود.
4- حسب مطالعات تطبيقي بهره‌گيري دولت‌ها از انتشار اوراق براي تأمين مالي امري مرسوم و روبه رشد است و دولت ايران در زمينه انتشار اوراق براي جبران ناترازي بودجه، از تجربه دولت‌هاي مختلف با درجات توسعه يافتگي گوناگون بهره‌برده است. در صورت فقدان بازار بدهي و عدم انتشار اوراق دولتي در مسير جبران ناترازي، حسب اعلان رسمي مقام پولي، ۳۲درصد بر پايه پولي و ۲۶درصد بر نقدينگي موجود كشور افزوده مي‌شد كه تبعات تورمي آن بسيار گسترده و مخرب ارزيابي شده بود.
