سرویس اقتصاد جوان آنلاین: موضوع صادرات گاز ایران به عمان برای نخستین بار در دوره دولت اصلاحات کلید خورد؛ عمانیها به ایران آمدند و نخستین تفاهمنامه را در سال ۱۳۸۳ با مسئولان شرکت ملی صادرات گاز امضا کردند. طبق این تفاهمنامه قرار بود ایران از سال ۲۰۰۸ میلادی صادرات گاز به عمان را با ۳۰میلیون متر مکعب در روز آغاز کند و این رقم را تا سال ۲۰۱۲ میلادی به رقم ۷۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش دهند. به گفته رکنالدین جوادی، مدیرعامل وقت شرکت ملی صادرات گاز درآمد سالانه کشور از این محل بیش از یک میلیارد دلار است که به این ترتیب طی ۲۵سال مدت قرارداد، درآمدی بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار نصیب کشور میشود، اما این تفاهمنامه در حد حرف و امضاها باقی ماند و در دولت بعدی نیز اتفاق خاصی رخ نداد؛ دولت تدبیر و امید که در سال ۹۲ قوه مجریه را در دست گرفت دوباره این تفاهمنامه را احیا کرد و در ماههای نخستین کار خود، به سوی اجراییکردن آن گام برداشت؛ رفتوآمدها باز هم شروع شد و این بار کار به انتخاب مشاور رسید تا مسیر صادرات گاز به عمان را صادر کند.
عمانیها گاز را برای استفاده در تأسیسات ال. ان. جی خود میخواستند؛ تأسیساتی که به دلیل کمبود گاز و خوراک با بیکاری ۴۰ درصد ظرفیت خود دست و پنجه نرم میکردند. قرار شد ایران گاز را تأمین کنند و در کنار شرکتهای خارجی، حضور در بازار ال. ان. جی را تجربه کنند، اما زمان هر چه به جلو رفت، اتفاق خاصی رخ نداد.
اسفند ۹۲ و در حاشیه سفر روحانی به مسقط، قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران به عمان به امضای وزیران نفت دو طرف رسید، اما زنگنه در تشریح این قرارداد گفت: «حجم قرارداد ۱۰میلیارد متر مکعب در سال بوده است و قیمت آن مشخص نشده و تنها مذاکرات برای اجرای مسیر خط لوله نهایی شده است؛ خط لوله صادراتی از طریق رودان در استان هرمزگان به سهار در عمان وارد میشود و بعد به شبکه داخلی عمان وصل میشود تا پس از خردهفروشی گاز از سوی شرکت مشترک ایران و عمان در بازار کشورهای حاشیه خلیجفارس، قیمت گاز صادراتی مشخص شود. خط لوله در بخش خشکی و دریایی و تأسیسات انتقال به طور کامل و ۱۰۰ درصد از سوی طرف عمانی تأمین میشود و بازپرداخت آن از محل درآمدهای حاصل از فروش گاز تأمین خواهد شد.»
در جزئیات قراردادی که میان دو کشور امضا شد، آمده بود: «طول خط لوله صادراتی ۳۵۰ کیلومتر، شامل ۲۰۰کیلومتر خط لوله خشکی و ۱۵۰ کیلومتر خط در دریاست.» طبق توافقهای انجام شده، قرار بود گاز صادراتی به عمان از میدان گازی پارس جنوبی و از خطی که برای صادرات به پاکستان به سمت ایرانشهر میرود، منشعب شود.
مدیرعامل وقت شرکت ملی صادرات گاز ایران اسفندسال ۹۴ یعنی سالی که قرار بود صادرات گاز به عمان انجام شود، با اشاره به اینکه مطالعه بخش خشکی احداث خط لوله صادرات گاز ایران به عمان از دی سال ۹۴ آغاز شده است، اعلام کرده بود، قرار است کار مطالعه بخش دریایی این پروژه که به شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران سپرده شود و تا پایان مرداد سال ۹۵ به پایان برسد، اما زمستان ۹۵ وزیر نفت گفت: «نقشهبرداری در آبهای عمیق ظرف چند ماه آینده و تا ۱۰ اسفند ۹۵ تمام میشود و پس از آن ما وارد مرحله رفتن به مناقصه میشویم. در فروردین ۹۷ وزیر نفت ایران پس از دیدار با محمد الرمحی، وزیر نفت عمان از توافق در جزئیات این پروژه خبر داد و اعلام کرد کار اجرایی از نهم تیر ۹۷ آغاز خواهد شد.
با این وجود، این پروژه مانند گذشته روی هوا باقی ماند. وزارت نفت میگوید به دلیل تحریمها و خروج امریکا از برجام این پروژه تا به امروز اجرایی نشده است، موضوعی که وزیر نفت و گاز عمان هم به تازگی آن را اعلام کردهاند: «من خوشبین هستم که اگر در اواخر سال جاری این اتفاق رخ ندهد، شاید به زودی در مورد زنده کردن دوباره آن پروژه صحبت خواهیم کرد.»
وی افزود: «اگر تهدید تحریمهای احتمالی امریکا در آینده بر سر این پروژه وجود نداشته باشد، تأمین گاز ثابت و تضمین شده باشد ما میتوانیم گاز بیشتری از ایران وارد کنیم.»
محمدبنحمد الرمحی تصریح کرد: «بالاخره روزی در یمن صلح برقرار خواهد شد؛ آنها نخستین چیزی که بعد از صلح درخواست خواهند کرد، انرژی است. گاز در کشوری مانند یمن مورد نیاز است تا از درگیری به سمت ایجاد صنایع و فرصتها برای مردم خود حرکت کند.»
دولت فرصت کش در منطقه و منت کش در ورای منطقه. 
