اصل اول از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین بیان می‌کند که «حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینهاش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالی‌قدر تقلید آیتاللهالعظمی امام خمینی، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه۱۳۵۸ هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادیالاولی سال ۱۳۹۹ هجری قمری با اکثریت ۲/ ۹۸ درصد تمامی کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.»
قانون اساسی ایران در اصول متعددی به مسئله جمهوریت پرداخته است. اصل پنجاه و ششم قانون اساسی بیان می‌کند: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا درخدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند. در این اصل حق تعیین سرنوشت به رسمیت شناخته شده است. حقی که در بیانیه‌های حقوقی بین‌المللی هم به عنوان یکی از حقوق بنیادین برای انسان مورد شناسایی قرار گرفته و دارای تبعات حقوقی و سیاسی بسیاری در حوزه‌های گوناگون است.
در اصل ششم هم از اصول قانون اساسی چنین مقرر شده است که «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عموم اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا‌ها و نظایر این‌ها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»
انتخابات اصلی‌ترین مسیر مشارکت سیاسی در نظام‌هایی است که برای اعضای جامعه حق تعیین سرنوشت و دخالت در امور کشور و تصمیم‌گیری قائل هستند. انتخابات برجسته‌ترین ابزار نیروی شهروندان جامعه و بهترین شیوه نمایش مردم‌سالاری است که با قوانین و مقررات هر نظام سیاسی بر طبق اصل سلسله مراتب قوانین ضابطه‌مند می‌شود. قانون اساسی به عنوان بر‌ترین قانون که چارچوب کلی نظام انتخاباتی را مشخص می‌کند، مرجع اولیه تحدید انتخابات و تعیین شیوه و نحوه برگزاری آن می‌باشد؛ سپس قوانین عادی که به‌طور جزئی به گزاره‌ها و شیوه‌های انتخابات می‌پردازند و در مرحله بعدی مقررات و آیین‌نامه‌ها تا به‌طور شکلی زمینه‌های اجرایی شدن قوانین عادی را فراهم سازند.
یکی از چالش‌های نظام انتخابات در کشور‌های مختلف بحث قوانین و مقررات و همچنین سازوکار انتخابات می‌باشد؛ از شروع ثبت‌نام و شرایط و ویژگی‌های لازم برای کاندیداتوری تا نحوه برگزاری انتخابات و نظارت بر آن. مشخصاً در نظام‌هایی که انتخابات مسیر اصلی تعیین قدرت می‌باشد، همیشه بحث حق مردم در تعیین سرنوشت و نظارت بر انتخابات مطرح است؛ اینکه چگونه از خلال برگزاری یک انتخابات درست، آزاد و قانونی بتوان این حق مردم را به نحو احسن تأمین کرد.
در نظام جمهوری اسلامی ایران همانطور که بیان شد بر اساس قواعد کلی قانون اساسی و قوانین عادی و آیین‌نامه‌های اجرایی مختلف انتخابات برگزار می‌شود که قوانین مربوط به انتخابات و سازوکار برگزاری آن نیازمند بازنگری و اصلاح در ابعاد مختلف است.
یکی از اصلی‌ترین نکات در باب نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران بحث انباشت قوانین و مقررات متعدد در حوزه انتخابات می‌باشد؛ تعدد نهاد‌ها و سازمان‌های سیاسی – اداری در جمهوری اسلامی ایران طبیعتاً منجر به شکل‌گیری قوانین و مقررات متعدد می‌شود لکن نبود یه نظام تجمیعی واحد که اصول کلی و سازوکار‌های دقیق انتخاباتی را مشخص نماید در کنار تعدد قوانین انتخاباتی منجر به آشفتگی نظام انتخاباتی ایران شده است.
شرایط و ویژگی‌های داوطلبین، سازوکار تأیید صلاحیت، نحوه برگزاری انتخابات در حوزه‌های مختلف و بسیاری موارد دیگر از جمله چالش‌های نظام انتخاباتی در کشور می‌باشند، اما یکی از چالش‌های نسبتاً اساسی در این حوزه بحث تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی است.
همچنین با رشد و پیشرفت مداوم تکنولوژی و گسترش روزافزون فضای مجازی باید به‌طور دقیق و واضح نسبت به کارکرد این فضا‌ها در تبلیغات نامزد‌ها پژوهش صورت گیرد.
به‌طور خلاصه از چالش‌های اصلی نظام انتخاباتی ما بحث مهم و تعیین‌کننده تبلیغات می‌باشد که بسیار در تعیین سرنوشت جامعه و کشور نقش دارد و از آنجایی که هر کسی با هر تفکری نیاز دارد بتواند در یک فضای سالم و آزاد در چارچوب قوانین و مقررات پذیرفته شده کشور فعالیت و تبلیغ نماید، این مسئله بسیار حیاتی شده است.
در مجموع تعیین مصادیق دقیق و درست تبلیغ و تخلفات آن، شرایط تبلیغات و فراهم نمودن امکان تبلیغ قانونمند برای تمامی طیف‌های فکری، بازتعریف و تعیین حدود شیوه‌ها و سازوکار‌های تبلیغات با توجه به امکانات روز از جمله مواردی هستند که در نظام انتخابات جمهوری اسلامی ایران نیازمند بررسی و تعیین تکلیف می‌باشند تا بتوان از طریق سالم‌سازی فرآیند انتخاباتی در کشور، یک نظام سیاسی سالم و از آن مهم‌تر مبتنی بر اصول دینی و ارزش‌های حاکم بر آن تشکیل داد.
* دانشجوی ارشد حقوق دانشگاه تهران
