سرویس اقتصادی جوان آنلاین: برخی کارشناسان سال ۱۴۰۰ را سال تورم نامگذاری کرده‌اند، از طرفی به دلیل افزایش بهای ارز در سال جاری و همچنین الزام تبدیل ارز ترجیحی به ارز نیمایی در شش ماهه ابتدایی سال جاری، قیمت تمام شده کالا‌های وارداتی جهش کرده و مجدداً نیز افزایش خواهد داشت، از طرف دیگر به دلیل ناترازی بودجه دولت و سیستم بانکی و همچنین زیاده‌روی در انتشار اوراق بدهی دولتی پیش‌بینی می‌شود متغیر‌های پولی جهش قابل ملاحظه‌ای یابند و سرعت رشد تورم تشدید شود. اخیراً رئیس کل بانک مرکزی از رشد ۵۷ درصدی حجم پول در یک سال منتهی به بهمن سال جاری خبر داد، در شرایطی که رشد این متغیر خود از افزایش تورم و ابزار سفته‌بازی خبر می‌دهد. همتی بلافاصله پس از ارسال بودجه۱۴۰۰ به شورای نگهبان، نسبت به آثار تورمی بودجه سال آتی هشدار داد. حال برخی منتقدان می‌گویند چرا همان زمانی که لایحه بودجه در مجلس در دست بررسی بود، رئیس کل بانک مرکزی در مورد ناترازی بودجه و آثار تورمی‌اش ابراز نگرانی نکرد، در عین حال چرا رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با تورم ۴۷ درصدی نقطه به نقطه در بهمن ماه بی‌تفاوت بود.
برخی کارشناسان معتقدند دولت و بانک مرکزی در این سال‌ها به شکلی سیاستگذاری کرده‌اند که آثار تورمی سیاست‌های خود را به ماه‌های پایانی دولت انتقال دهند، در این میان حال که آثار تورمی سیاستگذاری‌ها در حال نمایان شدن است درصدد هستند با اهداف انتخاباتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به عنوان تأییدکننده بودجه ۱۴۰۰ و تورم ناشی از اجرای این بودجه معرفی کنند، این در شرایطی است که لایحه بودجه را دولت تنظیم کرده، نه مجلس.
نماینده مردم تبریز با اشاره به اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تأثیر بودجه۱۴۰۰ در رشد نقدینگی و انتشار پول پرقدرت گفت: مجلس در فرایند بررسی بودجه۱۴۰۰ که بعد از فراز و نشیب‌های فراوان به پایان رسید، نهایت تلاش خود را به کار گرفت که بودجه را طوری ببندد که منجر به افزایش تکانه‌های اقتصادی و نزولی شدن شاخص‌ها نشود. بر این اساس تلاش شد تصمیمات مجلس به گونه‌ای برنامه‌ریزی نشود که منجر به افزایش حجم نقدینگی یا انتشار پول پرقدرت شود چراکه نمایندگان معتقدند، افزایش حجم نقدینگی، زیربنای بسیاری از مشکلات اقتصادی محسوب می‌شود و تا حدممکن باید از آن جلوگیری کرد. میرتاج‌الدینی در ادامه افزود: بر این اساس، مجلس برای تأمین منابع لازم در وهله نخست بر تأمین نیاز‌های کشور از طریق درآمد‌های پایدار تکیه کرده و در گام بعدی واگذاری سهام و دارایی‌های دولت در دستور کار برنامه‌ریزی‌های اقتصادی قرار گرفته است. این دو موضوع، اساساً تأثیر منفی روی شاخص‌های اقتصادی نخواهد داشت و به عنوان روش‌های اقتصادی تأمین منابع محسوب می‌شوند. در واقع این روش‌های کلی که مدنظر قرار گرفته، تأثیری روی افزایش حجم نقدینگی، توسعه پایه پولی و نهایتاً تکانه‌های تورمی نخواهد داشت.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به روش انتشار اوراق مالی به عنوان راهکار سوم تأمین منابع بودجه یادآور شد: در میان روش‌های مورد استفاده، تنها در گام سوم است که مجلس به سمت انتشار اوراق مالی رفته است. به هر حال در اغلب اقتصادها، یکی از روش‌های تأمین مالی، استفاده از ظرفیت‌های اوراق مالی است، اما برای جلوگیری از هر گونه تکانه تورمی دولت و بانک مرکزی باید به گونه‌ای مدیریت کنند که منجر به افزایش حجم نقدینگی نشود، بنابراین برخلاف برخی اظهارنظر‌های مقامات مسئول، معتقدم در صورت اعمال مدیریت مطلوب و نظارت‌های کاربردی، بودجه تأثیر منفی روی شاخص‌های اقتصادی نخواهد داشت.
