گزارش "جوان "از روند چک کشي ها

سير صعودي چك‌هاي برگشتي طي 15 ماه اخير

همان‌طور كه كارشناسان و تحليلگران اقتصادي در داخل كشور پس از شكل‌گيري بحران اقتصادي بين‌المللي اخير در آخرين ماه‌هاي سال 2008 و گسترش دامنه اين بحران به ساير كشورهاي جهان، پيش‌بيني كردند كه فرآيند نفوذ اين بحران عالم‌گير به داخل ايران و فراگرفتن كشورمان، توأم با تأخيري چند ماهه و به آهستگي صورت خواهد گرفت، نتايج گزارش‌هاي آماري بانك مركزي حداقل در حوزه مراودات پولي و تجاري داخل كشور و به طور مشخص‌تر مبادلات پولي از طريق حساب‌هاي جاري و صدور چك‌هاي روز و مدت‌دار توسط دارندگان حساب‌هاي جاري طي ماه‌هاي اخير، نشانگر صحت آن پيش‌بيني‌ها و مهر تأييدي بر تحليل‌هاي مطرح شده توسط كارشناسان اقتصادي و پولي كشورمان است. دليل اين رويداد نيز همانگونه كه ذكر شد در لابه‌لاي آمار ماهانه بانك مركزي و گزارش‌هاي اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهران مستتر است؛ چرا كه بررسي جزئيات اين گزارش‌ها به ويژه گزارش‌هاي مربوط به ماه‌هاي سپري شده از سال جاري كه تا تيرماه 88 را شامل مي‌شود به روشني بيانگر روند نزولي حجم چك‌هاي صادر و مبادله شده مربوط به حساب‌هاي جاري اشخاص حقيقي و حقوقي طي چند ماه اخير بوده و در نقطه مقابل آن، منحني تغييرات تعداد و مبالغ چك‌هاي برگشت خورده در اين ماه‌ها در مسيري صعودي و دائماً رو به افزايش بوده و هست. آمار چك‌هاي پاس شده و برگشت‌خورده در ماه‌هاي فروردين تا تير 87 و 88 براساس گزارش‌هاي مورد نظر، در پايان هر يك از چهار ماهه فروردين تا تيرماه 1388 ، ميزان تغيير تعداد و مبلغ چك‌هاي مبادله شده در مقايسه با ماه مشابه سال قبل خود منفي و كاهشي بوده در حالي كه ميزان تغيير تعداد و مبلغ چك‌هاي برگشت‌خورده در چهار ماه مورد نظر نسبت به ماه‌هاي مشابه سال 87 – جداي از يك مورد – مثبت بوده و افزايش يافته است؛ هرچند يك مورد استثناء نيز كه مربوط به ميزان تغيير مبلغ چك‌هاي برگشت خورده در خرداد ماه 88 بوده و معادل منفي هشت دهم درصد ثبت شده است، در مقايسه با شاخص تغيير مبلغ چك‌هاي مبادله شده كه منفي 5/4 درصد بوده هم به نوعي رشد مثبت تلقي مي‌شود. در رابطه با ساير شاخص‌هايي كه ذكر شد نيز ميزان تغييرات به اين صورت بوده است كه تعداد چك‌هاي مبادله شده در چهار ماه متوالي فروردين، ارديبهشت، خرداد و تيرماه 88 در مقايسه با تعداد چك‌هاي مبادله شده در چهار ماه مشابه سال 87 به ترتيب 6/44 – ، 4/48 - ، 1/45 – و 43- درصد رشد كرده و يا به عبارت روشن‌تر، كاهش يافته است. همچنين ميزان رشد مبالغ ريالي چك‌هاي مبادله شده در مقاطع يادشده نيز در مقايسه با دوره‌هاي مشابه سال گذشته به ترتيب معادل 6- ، 9/17- ، 1/14- و 1/20- درصد بوده و يا معادل اين ارقام كاهش پيدا كرده است. اين كاهش قابل توجه شاخص‌هاي تعداد و مبالغ چك‌هاي مبادله شده در چهار ماه مورد نظر در وضعيتي به ثبت رسيده است كه در همين مقاطع زماني، شاخص تعداد چك‌هاي برگشت داده شده در مقايسه با دوره‌هاي مشابه سال 87 به ترتيب معادل 4/15 ، 4/8 ، 2/10 و 8/9 درصد افزايش يافته و مبلغ ريالي چك‌هاي برگشت‌خورده در پايان چهار ماهه نخست امسال نيز نسبت به مقاطع زماني مشابه سال گذشته به ترتيب نرخ رشدهايي برابر با 2/14 ، 9/4 ، 8/0- و 2/4 درصد را به ثبت رسانده‌اند و همان‌طور كه پيشتر گفته شد، تنها نرخ رشد منفي در ميان اين نسبت‌ها كه مربوط به شاخص مبلغ چك‌هاي برگشتي در خرداد ماه سال جاري با رقمي معادل هشت دهم درصد است نيز در مقايسه با رشد منفي 1/14 درصدي مبلغ چك‌هاي مبادله شده در همين ماه را نمي‌توان چندان برخلاف روند مداوم و افزايشي مبالغ چك‌هاي برگشتي ارزيابي كرد. آمار چهارماهه چك‌هاي مبادله شده و برگشت خورده در سال 87 و 88علاوه بر اين ارقام، ميزان تغيير دو شاخص تعداد و مبلغ چك‌هاي مبادله شده در مجموع چهارماهه نخست سال 88 در مقايسه با ميزان اين دو شاخص در چهارماهه اول سال 87 نيز به ترتيب برابر با منفي 5/45 درصد و منفي 7/15 درصد اعلام شده است در صورتي كه مقدار نوسان ارقام مربوط به تعداد و مبلغ چك‌هاي برگشت‌ داده شده در طول چهارماهه اول سال جاري نسبت به ارقام مشابه آنها در چهارماهه سال گذشته همراه با رشدي مثبت و به ترتيب معادل 5/10 درصد و 5/4 درصد بوده است.همچنين با مراجعه به گزارش‌هاي مشابه در رابطه با اسناد (چك‌هاي) مبادله شده و برگشت‌خورده در سال 87 نيز مشاهده مي‌كنيم كه تعداد و مبلغ چك‌هاي مبادله شده در چهار ماهه نخست سال گذشته در مقايسه با ميزان اين دو شاخص در دوره چهارماهه سال 86 نيز به ترتيب برابر با منفي 7/2 درصد و مثبت 31 درصد نوسان داشته‌اند در حالي كه مقدار اين دو شاخص در بخش مربوط به چك‌هاي برگشت داده شده طي چهارماهه سال 87 نسبت به چهارماهه سال 86 معادل 1/13 درصد و 4/41 درصد رشد مثبت و افزايشي داشته‌اند. آمار اسناد مبادله شده و برگشتي دوره‌هاي چهارماهه سال 85 و 86اما با مروري بر آمار قديمي‌تر و مربوط به سال‌هاي 86 و 85 ملاحظه خواهيم كرد كه در اين دو سال روند نوسانات در شاخص‌هايي كه شرح آن رفت برعكس دوره‌هاي مشابه سال‌‌هاي 87 و 88 بوده به نوعي كه تعداد و مبلغ چك‌هاي مبادله شده در چهارماهه سال 86 نسبت به چهارماهه سال 85 به ترتيب رشدهايي معادل مثبت 4/13 درصد و 2/42 درصد داشته‌اند در صورتي كه در خصوص چك‌هاي برگشتي رشد دو شاخص تعداد و مبلغ آنها برابر با 7 درصد و 5/36 درصد بوده و در سال ماقبل آن يعني در سال 85 نيز به ازاي رشد مثبت 9/10 درصدي و 5/39 درصدي چك‌هاي مبادله شده در چهارماه اول آن سال، نرخ رشدهايي معادل مثبت 1/3 و 26 درصد براي تعداد و مبلغ چك‌هاي برگشت داده شده به ثبت رسيده است. به علاوه آن كه اين روال در خصوص هر يك از ماه‌هاي چهارگانه ابتدايي اين سال‌ها نيز مصداق داشته و نحوه تغييرات ثبت شده در خصوص ميزان رشد تعداد و مبلغ چك‌هاي مبادله شده و برگشت‌خورده در هر يك از ماه‌هاي فروردين تا تير در سال‌هاي اشاره شده نيز دقيقاً مشابه روند نوسان اين شاخص‌ها در دوره‌هاي چهارماهه ذكرشده فوق بوده است. دلايل و عوامل مؤثر در شكل‌گيري ركود در كشور به اين ترتيب نوسانات ذكر شده در خصوص حساب‌هاي جاري اشخاص حقيقي و حقوقي و چگونگي وقوع اين تغييرات طي ماه‌هاي اخير و مقايسه ارقام موجود در گزارش‌هاي منتشر شده جديد و قديمي‌تر كه از سوي اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهران و بانك مركزي اعلام شده است، نتايج و پيام‌هايي به همراه دارد كه بارزترين آنها شكل‌گيري وضعيت ركودي و سير نزولي مبادلات پولي و بانكي حداقل در حيطه حساب‌هاي جاري بانك‌ها است و از آنجا كه بخش اعظم مراودات تجاري و بازرگاني و انواع داد و ستدهاي پولي داخل كشور از طريق حساب‌هاي جاري انجام مي‌شود، مي‌توان اين چنين ارزيابي كرد كه حداقل از حدود يك سال قبل به اين سو، سايه سنگين ركود بر فضاي مبادلات تجاري و پولي و اوضاع كسب و كار در داخل كشور افتاده و به مرور سنگين‌تر شده است. اين جو ركودي و كساد حاكم بر اقتصاد كشور البته پيش از وقوع بحران جهاني اخير شكل گرفته بود و تنها تداوم و تشديد آن طي ماه‌هاي اخير را مي‌توان ناشي از رسيدن دامنه‌هاي بحران مالي جهاني به مرزهاي كشورمان و پيامدهاي حاصل از اين بحران دانست. دليل اين امر نيز آن است كه شروع روند كاهشي در نرخ رشد تعداد و مبالغ چك‌هاي مبادله شده و در مقابل، شدت گرفتن نرخ رشد چك‌هاي برگشتي دقيقاً از ارديبهشت ماه سال گذشته آغاز و به طور پيوسته و مداوم تا تيرماه امسال كه آخرين آمار منتشر شده مربوط به آن است، ادامه يافته است. بنابراين نمي‌توان تمامي دلايل شكل‌گيري وضعيت ركود و كساد فعلي حاكم بر فضاي تجارت، صنعت و توليد كشور را تنها و تنها به بحران جهاني جاري نسبت داد بلكه بايد ريشه اصلي مشكلات را در رفتارها و تصميمات خودمان جست‌وجو كنيم.