تخلفات دبیر بازنشسته شورای عالی مناطق‌آزاد به روایت دادسرای دیوان محاسبات
کد خبر: 1037001
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Llp
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۵:۱۵
دادسرای دیوان محاسبات خواستار توضیحات دبیر بازنشسته شورای عالی مناطق آزاد درباره ۱۰‌محور که مغایرت با قانون و مقررات دارد، شد. تخلفات مرتضی بانک در بریز و بپاش در پرداخت حقوق و مزایا تا واگذاری غیر قانونی زمین به کارکنان مناطق آزاد اعلام شده است.
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش فارس، مرتضی بانک دبیر بازنشسته شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، یک روز پس از دریافت حکم بازنشستگی به دادسرای دیوان محاسبات فراخوانده شد. دادسرای دیوان محاسبات مورخ ۶‌بهمن‌۹۹ در ۱۰‌محور اقدامات مغایر با قوانین و مقررات را لیست کرده تا دبیر بازنشسته مناطق آزاد پاسخگوی عملکرد استفاده از بیت المال باشد.

۱- پرداخت مازاد ۱۲۰‌ساعت اضافه کار از اول سال تا آذرماه: این موضوع از سوی دیوان محاسبات مغایر با ماده ۵۹ قانون کار به تعدادی از کارکنان که عمدتاً مدیران هستند، شناخته شده است.

۲- دومین مسئله پرداخت پاداش فاقد هرگونه اسناد و محمل قانونی و کمک‌های اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی: طبق لیست ارائه شده بالغ بر ۶۸ میلیون و ۷۰۰‌هزار تومان تا پایان مهرماه بود. همچنین هزارو ۲۰۰ میلیون ریال کمک در وجه اشخاص حقیقی خارج از شورا صورت پذیرفته است. برای مثال تحت عنوان کمک رفاهی کارکنان ۶۹‌میلیون تومان پرداخت شد که در توضیحات هدیه روز زن به همسران مدیران، معاونان و مشاوران قید شده است. کمک رفاهی کارکنان، هزینه کمک‌های اعطایی و هدایا، پاداش و اضافه کار تشویقی عناوین پرداختی ذکر شد.

فقط در یک قلم از هزینه‌های کمک‌های اعطایی و هدایا ۳۰۰‌میلیون تومان به باشگاه سپیدرود رشت بنا به درخواست آقای جعفری ایمن‌آبادی نماینده سابق استان گیلان و مشاور فعلی نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور داده شده است.

۳- تعیین رده حفاظتی خارج از مصوبات شورای عالی امنیت ملی: طبق توضیحات دادسرا این مسئله فاقد وجاهت قانونی دانسته و اضافه کار و پاداش از دبیرخانه پرداخت شده در حالی که حکم مأموریت تیم حفاظت در دبیرخانه موجود نیست.

۴- پرداخت‌های جدید بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد: در این بخش آمده است که مناطق آزاد جزو دستگاه‌های اجرایی تلقی شده و ترمیم حقوق مدیران (افزایش حق جذب تا سه برابر) بدون مصوبه شورای حقوق و دستمزد اجرایی شد.

۵- عدم ثبت اطلاعات حقوق و مزایا در سامانه مربوطه: طبق ماده‌۲۹ قانون برنامه ششم باید اطلاعات حقوق و مزایا در سامانه ثبت می‌شده که تاکنون عملیاتی نشد.

۶- انجام نشدن اصلاحات لازم در سربرگ مکاتبات: با توجه به اینکه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات شورا به وزارت اقتصاد منتقل شد و صورت جلسه سه‌جانبه صورت گرفت، اما اصلاحات لازم در سربرگ مکاتبات یا عدم استفاده از شناسه مالی و کد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری انجام نپذیرفت.

۷- مغایرت قانونی برای به‌کارگیری افراد بازنشسته: عقد قرارداد با یکی از معاونان که پیشتر بازخرید شده بود. همچنین در این باره آمده است به فردی که قبلاً بازنشسته شده، حق سنوات ۷۷‌میلیون تومانی پرداخت شد.

۸- تبدیل وضعیت کارکنان از موقت به دائم: تبدیل وضعیت ۱۴‌نفر بدون هماهنگی لازم با وزارت اقتصاد بوده است.

۹- واگذاری اراضی به کارکنان: تغییر شیوه نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد باعث تضییع حقوق بیت المال شده است.

۱۰- حق مأموریت‌های مبهم یکی از معاونان دبیرخانه: ارائه گزارش خلاف واقع و نرفتن به مأموریت گزارش شد، اما در عوض حق مأموریت آن اخذ شده است.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
0
0
خدایا خودت شاهد باش !...
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار