موانعی برای خلق فعالیت مخفیانه ماینر‌ها
کد خبر: 1035874
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004LTe
تاریخ انتشار: ۰۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۶:۰۰
به قطعیت می‌توان گفت صنعت استخراج رمزارز موهبتی برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های برق کشور است. بر اساس اعلام وزارت نیرو، تاکنون ۳۱۰ مگاوات انشعاب به صنعت استخراج رمزارز واگذار شده است. از این رقم حدود ۲۷۰ مگاوات در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری و حدود ۴۰ مگاوات در سرزمین اصلی واگذار شده که این آمار در کنار آمار دریافت‌کنندگان جواز تأسیس (بیش از هزار مجوز) حکایت از موانع بسیار برای فعالیت قانونی متقاضیان این صنعت دارد.
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: محمدرضا شرفی از کارشناسان حوزه رمزارز در گفتگو با ایلنا با بیان اینکه رشد مصرف برق در صنعت یک کشور برخلاف رشد مصرف در بخش خانگی نشانه‌ای از رونق فضای تولید و نویدبخش ایجاد ارزش‌افزوده است، اظهار داشت: در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته برق صنعتی از تعرفه پایین‌تری نسبت به برق خانگی برخوردار است، اما تعرفه اختصاص داده شده به صنعت استخراج رمزارز بالاترین تعرفه‌ای است که در کشور وضع شده، به نحوی که علاوه بر پوشش هزینه‌های تولید و انتقال برق، سود بسیاری عاید صنعت برق کشور می‌شود.
این فعال حوزه صنعت رمزارز گفت: در حال حاضر موضوع اصلی چرایی واگذاری انشعاب به مناطق خاص و سرمایه‌گذار خارجی نیست، بلکه مشکل اصلی موانع ایجاد شده برای فعالیت قانونی این صنعت در داخل کشور است. جایی که باید زمینه فعالیت داخلی برای فعالان این صنعت به جهت ایجاد فرصت برابر، توازن در سرمایه‌گذاری، توسعه، اشتغال و تقسیم ثروت هموار شود؛ موانع و محدودیت‌هایی که اکثراً حاصل دستورالعمل مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت است، ایجاد شده؛ دستورالعملی که کشور را از بهره‌گیری از بسیاری منابع و سرمایه‌های راکد موجود برای فعالیت در این صنعت محروم می‌کند و فعالان به ناچار به سمت مناطق خاص یا بهره‌برداری غیرمجاز رهنمون می‌شوند؛ مناطقی که کمترین بهره را عاید کشور کرده یا بهره‌برداری‌هایی که خساراتی را به کشور تحمیل می‌کند.

وی ادامه داد: موانعی همچون الزام به استقرار در شهرک‌های صنعتی که این الزام برخلاف حذف محدودیت‌های استقرار در حریم شهر‌ها در مصوبه هیئت دولت است، تعیین حداقل توان انشعاب خاص که نیاز به زیرساخت‌های پرهزینه دارد و سبب حذف بسیاری از امکانات و منابع موجود می‌شود، الزام عدم فعالیت و تعطیلی سه ساله واحد متقاضی که علاوه بر مغایرت با مصوبه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل محیط کسب و کار، باعث حذف بسیاری از فرصت‌ها و سرمایه‌های موجود برای بهره‌گیری از این صنعت است، عدم فعالیت همزمان در کنار صنایع دیگر، الزام به تنظیم قرارداد اجاره در دفاتر اسناد رسمی در حالی که بسیاری از واحد‌های صنعتی فاقد سند رسمی بوده یا سند آن‌ها در رهن بانک است.

شرفی خاطرنشان کرد: علاوه بر موارد مذکور، ایجاد مانع در احداث نیروگاه با نرخ‌گذاری نامتعارف گاز مصرفی و عدم امکان استقرار در کنار نیروگاه با توجه به اتلاف حدود ۸ الی ۱۳ درصد از برق تولیدی کشور در خطوط انتقال را می‌توان از موارد دیگر موانع بر سر راه این صنعت دانست.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار