مدتی است ساماندهی بازار محصولات فولادی و متعادل کردن زنجیره ارزش در صنعت فولاد دغدغه قوای سه‌گانه و چالش روز اقتصاد ایران گردیده است.
اگرچه در این عرصه، اظهار نظر‌های مختلف و متفاوتی به گوش می‌رسد، لاجرم بداهه‌گویی برخی متولیان، مسئولان و بازارسازان صنعت این سؤال را به ذهن متبادر می‌نماید که نکند نقشه و پس ذهن برخی سیاستگذاران نیز همانند ظواهر الفاظ و معانی متعارف از کلام ایشان، بنیاد ناساز و سست قاعده‌ای باشد. توضیح اینکه یکی از مسئولان بورس کالا در رد تعیین قیمت کف بازار متمسک به سهام عدالت گردیده و گرانی فولاد را به جهت سودآور شدن سهام شرکت‌های موجود در سبد سهام عدالت مجاز دانسته‌اند.
قضاوت را به خوانندگان واگذار می‌کنم، لیکن لازم است معروض دارم توجیه آشفته‌بازار کنونی به بهانه سود سهام عدالت و سهامدار نه تنها نان رساندن به مردم نیست بلکه به جان رسانیدن ایشان است چراکه مردم همان مصرف‌کنندگان هستند و اینکه مردم کالایی را گران‌تر بخرند تا جزئی از این گرانی که شاید کمتر از ۵درصد مبلغ به گزاف فروخته شده باشد، دوباره از طریق سهام عدالت به برخی از ایشان بازگردد، شوخی بی‌مزه‌ای بیش نیست.
همچنین برای آن‌هایی که توجه و اشراف کمتری به موضوع سهام عدالت دارند، باید متذکر شوم مجموعه سبد سهام عدالت شامل سهام ۴۹ شرکت بورسی و فرابورسی از جمله دو شرکت فولادساز فولاد مبارکه و فولاد خوزستان و همچنین شرکت‌های معدنی گل‌گهر و چادرملو است و توازن قیمت در زنجیره فولاد، شاید نفع بیشتری را این بار از طرف شرکت‌های معدنی عاید سهامداران سهام عدالت کند. ناگفته نماند سالانه چندین میلیارد دلار (بین ۴ تا ۶ میلیارد دلار) ارزش مواد معدنی به دلیل سرکوب قیمتی وارد زنجیره فولاد شده و در بخش‌های مشخص و محدودی از صنعت ناپدید می‌گردد که این رقم چندین برابر بیشتر از عایدی سود سهام عدالت خواهد بود.
با فرض تولید سالانه ۳۰میلیون تن انواع محصولات طولی و تخت فولادی و در نظر گرفتن گرانی میانگین ۵ هزارتومانی انواع محصولات فولادی به دلیل آشفتگی و ناکارآمدی بازار، سرانه هزینه حدود ۲میلیون تومانی از سفره هر ایرانی خارج و به جیب رانت‌خواران و ویژه‌خواران صنعت فولاد منتقل می‌گردد. سیاستگذار محترم این هزینه گزاف را نادیده انگاشته و دربند سود احتمالی ۱۰۰هزار تومانی است که ممکن است پس از گذر از هفت‌خان مافیای فولاد به سهام عدالت اضافه شود.
همچنین اگر کسی غم مردم دارد، نفع مردم در شفافیت و عدالت اقتصادی است و پیگیری حقوق ایشان از طریق دریافت حقوق دولتی از محل استحصال منابع و معادن و رگولاتوری فولاد است. با پراکنده‌گویی و انحراف افکارعمومی، منافع عامه تعقیب نشده و هیچ ماهی برای مردم صید نمی‌شود.
بر فرض محال اگر همه مافیای صنعت فولاد امروز توبه کنند و دست از شیطنت‌های قیمتی و سوءاستفاده بردارند، گرانی قیمت و آشفتگی بازار به هیچ عنوان نمی‌تواند توسعه و رفاه را فراهم کند، چنانچه هیچ‌گاه وسیله نیز هدف را توجیه نکرده است. خلاصه اینکه دل بستن به سود اندک سهام عدالت و بهانه قرار دادن آن برای محدود کردن عرضه و گران‌فروشی فولاد خیال خامی است که تعبیرش جز ملال و آشفتگی برای مردم نخواهد بود.
نهایت اگر روزگاری در پی اصلاح سیاستگذاری دولتی بودیم و گاهی دیگر سیاستگذار صالح را راه‌حل مشکلات صنعت می‌دانستیم، امروز در آخرین سنگر دفاع از صنعت به جلوگیری از تحریف واقعیات و مفاهیم و روایت‌هایی می‌پردازیم که می‌خواهد اذهان عمومی را از رانت و ویژه‌خواری مخدوش و منحرف سازد.
