واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه گزارش داد دولت امریکا از کسری بودجه یک تریلیون و 417 میلیارد دلاری این کشور در سال مالی 2009 خبر داد.
دولت امریکا سال مالی 2009 را با این کسری عظیم بودجه در حالی پشت سر گذاشت که مجبور شد منابع خود را برای مهار بحران اقتصادی که این کشور را به ورطه رکود کشانده است، به طور گسترده خرج کند.
کسری بودجه دولت امریکا در 2009، حدود 962 میلیارد دلار بیش از پارسال است و به حدود 10% از تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است؛ این وضع از سال 1945 تاکنون بی سابقه است.
کسری عظیم بودجه امریکا ناشی از کاهش درآمدها و نیز افزایش گسترده هزینه ها در قالب بسته های محرک اقتصادی است که با هدف خارج کردن این کشور از شدیدترین بحران اقتصادی در چند دهه اخیر اختصاص یافته است.
وزارت خزانه داری امریکا اعلام کرد دولت امریکا در سال مالی منتهی به سپتامبر گذشته، دو تریلیون و 105 میلیارد دلار دریافتی داشت در حالی که بیش از سه تریلیون و 522 میلیارد دلار هزینه کرده است.
با این حال مسئولان امریکایی معتقدند این کسری بودجه 162 میلیارد دلار کمتر از کسری پیش بینی شده توسط دولت باراک اوباما رییس جمهور امریکا است که کوهی از بدهی را از دولت جرج بوش رییس جمهور سابق امریکا به ارث برد.
تیموتی گایتنر وزیر خزانه داری امریکا و پیتر اورزاگ مسئول بودجه کاخ سفید در بیانیه ای مشترک اعلام کردند علت اصلی کسری بودجه سال مالی 2009، سیاست های مالیاتی و هزینه هایی است که از دولت پیشین بر جای مانده است.
این دو مسئول کاخ سفید در بیانیه خود افزودند: هزینه های دولت پیشین، بحران و رکود اقتصادی در امریکا که پیش از روی کار امدن اوباما در این کشور آغاز شده بود، بر وخامت وضع اقتصادی امریکا افزوده است.
گایتنر گفت: این کسری تجاری بسیار کمتر از پیش بینی ها بود زیرا دولت امریکا توانست با هزینه های کمتر برای مالیات دهندگان امریکایی، نظام مالی امریکا را ترمیم کند.
وی افزود: با این حال کسری تجاری امریکا در آینده نیز همچنان زیاد خواهد بود و اوباما متعهد به همکاری با کنگره برای کاهش این رقم و رساندن به حد پایدار است.
اورزاگ در توجیه این کسری تجاری گفت: اقدام دولت امریکا برای احیای اقتصاد امریکا و نجات آن از آستانه فروپاشی در اوایل سال جاری میلادی، اقدامی بسیار حیاتی بود.
بحران مالی در امریکا که در پی رکود بازار مسکن در این کشور شکل گرفت این کشور را در دسامبر 2007 به رکود اقتصادی وارد کرد و موجب سقوط بخش مالی و سرمایه گذاری در امریکا شد به این ترتیب دولت این کشور مجبور شد شماری از موسسات بزرگ اقتصادی در این کشور را دولتی کند.
