سرویس سبک زندگی جوان آنلاین: متنی که در ادامه می‌خوانید بخش‌هایی از مطلبی بلند با عنوان «چگونه مصرف کالا‌ها می‌تواند از آدم‌ها دیو یا فرشته بسازد؟» نوشته علیرضا صالحی است که در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۹ در وب سایت ترجمان منتشر شده است.
سال ۱۹۸۳، پل رایس که در مدرسه کسب‌وکار ییل اقتصاد می‌خواند به نیکاراگوئه رفت تا درباره وضعیت زندگی کشاورزان آن منطقه تحقیق کند. رایس می‌دانست قرار نیست با وضع مطلوبی مواجه شود، اما فکرش را هم نمی‌کرد کشاورزان آنجا در فقر مطلق دست‌وپا بزنند. آن‌ها در صنعت پرسود قهوه کار می‌کردند، اما درآمد روزانه‌شان به‌سختی یک دلار می‌شد؛ روستاهایشان برق نداشت؛ به آب آشامیدنی دسترسی نداشتند و بچه‌هایشان هیچ‌وقت پشت میز مدرسه ننشسته بودند.
رایس قبل از اینکه کارش را در نیکاراگوئه شروع کند یک‌سال تمام با کشاورزان بزرگ و کوچک مصاحبه کرد و آمار دقیق اقتصاد کشاورزی آنجا را کنار هم چید. او به نتیجه جدیدی رسید: باید از طریق سازوکار خود بازار آزاد به جنگ فقر رفت. نظم خودانگیخته بازار، در چشم متفکران اقتصاد کلاسیک، نظمی اخلاقی بود و هرجایی که بازار به تعادل می‌رسید همانجا حق فروشنده و خریدار ادا می‌شد، اما در کشور‌های توسعه نیافته نقطه تعادل بازار از قضا همان جایی بود که سهم کشاورز می‌شد نانی بخور و نمیر و سهم صادرکننده سودی چند صد برابر. مشکل اصلی کشاورزان نیکاراگوئه هم پیچیده و هم ساده بود: صادرکننده محصول را زیرقیمت از کشاورز می‌خرید، اما این اختلاف قیمت بیش از اندازه و حیرت‌انگیز بود.
کشاورزان مجبور بودند هر کیلو قهوه را در بازار‌های محلی فقط ۲۲سنت بفروشند و یکی از خریداران اصلی‌شان هم همان صادرکنندگان بودند. هر کشاورز عادی سالانه یک تن قهوه برداشت می‌کرد و آنچه نصیبش می‌شد فقط ۲۲۰دلار بود. پس از ۱۱ سال تلاش بی‌وقفه برای متحدکردن و سازماندهی کشاورزان، بالاخره رایس موفق شد به‌کمک ۲۴نفر از آن‌ها شرکتی راه بیندازد که قهوه را به قیمتی منصفانه از کشاورز می‌خرید و به اروپا صادر می‌کرد. آن‌ها در همان سال اول توانستند هر کیلوگرم قهوه را با قیمت ۵/ ۲ دلار مستقیماً به اروپا بفروشند.
رایس الگوی تجارت منصفانه را از نیکاراگوئه به ایالات‌متحده برد و «فرترید» امریکا را تأسیس کرد. پس از مدت کوتاهی، دیگر شرکت‌های اروپایی که با عنوان «فرترید» فعالیت می‌کردند، با رایس متحد شدند و سازمان فرترید اینترنشنال را راه انداختند. این سازمان‌ها هم‌اکنون بر فرآیند تولید برخی شرکت‌ها نظارت می‌کنند و در صورت تأیید فعالیتشان، اجازه می‌دهند آن‌ها هم برچسب ضمانت فرترید را روی کالاهایشان بچسبانند. بدین ترتیب، فرترید محصولاتشان را تبلیغ می‌کند تا خریداران بیشتری به آن شرکت‌ها اعتماد کنند. طبق گفته سایت فرترید، این سازمان هم اکنون با هزار و ۳۰۰ شرکت همکاری می‌کند و از آن‌ها می‌خواهد، علاوه بر دستمزدی که به کارگران و کشاورزان می‌دهند، سالانه ۵۰۰میلیون دلار نیز به‌عنوان پاداش بین آن‌ها تقسیم کنند. این مبلغ به جیب کشاورزان بیش از ۷۰کشور خواهد رفت تا بتوانند بهره‌وری‌شان را افزایش دهند و اوضاع کار و محیطشان را بهبود ببخشند: از کودکان کار نکشند، دستمزد بیشتری به کارگران پرداخت کنند و خدمات رفاهی بیشتری برای خانواده خود فراهم کنند.
در جهان تولیدات غیراخلاقی، چقدر می‌توانیم به فرترید و جنبش‌های حامی مصرف اخلاقی امید داشته باشیم؟ از بین ۲ میلیارد انسانی که از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند، کمتر از یک درصدشان تحت پوشش این سازمان‌اند. البته شاید در گوشه‌و‌کنار دنیا جنبش‌های نوپایی متولد شوند که از قضا آینده درخشانی داشته باشند و کارگران بیشتری را حمایت کنند، اما مشکل این است که شرکت‌های بزرگ و نیمه‌بزرگ، پیش از اینکه فرترید شتاب بگیرد ترمزش را کشیده‌اند. فرترید کارخانه‌ها را ملزم به تغییراتی در روند تولید می‌کرد که باعث می‌شد هزینه‌ها افزایش یابد. بنابراین تعاونی‌ها و شرکت‌های عضو آن یکی پس از دیگری از همان مسیری که آمده بودند برگشتند و تصمیم گرفتند دستورالعملی درون سازمانی برای خود تهیه کنند و برچسب تجارت منصفانه خاص خودشان را روی کالاهایشان بچسبانند. بدین ترتیب، فرترید مزیت خود را از دست داد و شرکت‌ها خبردار شدند که جامعه مشتریانش را می‌توانند از راهی دیگر و بدون هزینه‌های هنگفت به دست آورند. به قول سوبرامانیان، فرترید تبدیل شد به «برش کیکی گران‌قیمت که خیلی هم خوشمزه نبود.»
افراد وقتی می‌خواهند اخلاقی‌تر مصرف کنند، عموماً به شیوه‌ای سلبی عمل می‌کنند: گوشتی که با آزار حیوانات تهیه شده نمی‌خورند، ماشینی که آلاینده است نمی‌خرند، لباسی که با بیگاری تولید شده نمی‌پوشند، به غذا‌های تراریخته لب نمی‌زنند، از صنعت مد و لباس‌های ناپایدار اجتناب می‌کنند و از این دست پرهیزها. جنبش‌هایی همچون فرترید نیز به پرهیز از خرید غیراخلاقی بسنده نمی‌کنند و سعی می‌کنند آسیب‌ها را با اصلاح شرایط بازار حل کنند و اصطلاحاً، به قول پل رایس، «رویکردی بازارمحور» دارند، اما گره‌کوری بر سر راه این دو رویکرد مصرف اخلاقی وجود دارد: ابرشرکت‌ها. مردم اساساً اگر بخواهند هم نمی‌توانند شرکت‌های بزرگ را تحریم کنند. وقتی شرکت‌ها بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند، بازار‌ها هم رفته‌رفته به انحصار گریزناپذیر آن‌ها عادت می‌کنند. در برابرشان چه می‌توان کرد؟ چه کسی می‌تواند گوگل را تحریم کند؟ چه کسی می‌تواند از موتور جست‌وجوی گوگل استفاده نکند؟ اگر موفق شود استفاده نکند، تبلیغات گوگل‌ادز را چه می‌کند که به‌محض بازکردن هر مرورگر متفرقه‌ای پیش چشمانش ظاهر می‌شود؟ گوگل فقط یکی از مصادیق آنهاست. وقتی انحصار درست شد، شاید دیگر تحریم و چانه‌زنی کافی نباشد. در هیچ‌کدام از این دو شیوه تدوین قانون و اصلاح مقررات مطرح نیست، زیرا فعالان مصرف اخلاقی یا از دولت‌ها ناامیدند یا اساساً مسئولیت اصلی را بر دوش دولت‌ها نمی‌گذارند.
نه تحریم و مبارزه فردی با شرکت‌های غیراخلاقی نابه‌جاست و نه به‌راه‌انداختن جنبش‌هایی همچون فرترید. با اینکه تحریم به تعطیلی آن کارخانه‌ها منجر نمی‌شود، اما با این کار از خودمان آدمی می‌سازیم که شایسته جهانی اخلاقی‌تر است. ولی برای اخلاقی‌تر ساختن مصرف، به چیزی بیش از این دو رویکرد نیازمندیم. مایکل هابز، روزنامه‌نگار هافینگتون‌پست، در یادداشت «خرید اخلاقی خوشحالمان می‌کند، اما باید دنبال راه‌حل‌های دیگری باشیم»، می‌نویسد: «وقتی به حرف پویش‌های حمایت از مصرف‌کنندگان گوش می‌دهید، خیال می‌کنید تنها تأثیر ما بر جهان درحال‌توسعه از پشت صندوق فروشگاه‌ها اتفاق می‌افتد، اما نیروی واقعی در مقررات است، نه نحوه خریدکردن.» اساساً، در مقیاس کلان، توصیه‌های اخلاقی کافی نیستند. شاید راه چاره دیگری که بتواند تولید را از مخمصه فعالیت‌های غیراخلاقی نجات دهد همان راه سیاست‌گذاری باشد. ثروتمندان تقریباً هیچ‌وقت، برای پرداخت مالیات پیشقدم نمی‌شوند. به همین ترتیب، کارخانه‌ها هم هیچ‌وقت سود خود را به خاطر تولید محصولی پاک‌تر کنار نمی‌گذارند. فقط مقررات و سازوکار‌های رسمی می‌توانند اولاً از خرید و فروش کالا‌هایی که در فرآیندی غیراخلاقی تولیده شده‌اند جلوگیری کنند و ثانیاً شرایط تولید این‌گونه محصولات را به‌کلی اصلاح کنند. اگر مصرف‌کنندگان در قبال خریدشان مسئول باشند، مسئولیت به‌مراتب بیشتری بر عهده نهاد‌هایی است که اجازه آن خرید‌ها را می‌دهند. نباید صرفاً با ایراد گرفتن‌های گاه‌وبیگاه، افراد را دچار عذاب وجدان کرد. به قول ژفور تیچوت، نویسنده وب‌سایت آتلانتیک، «مردم اگر در تحریم‌ها مشارکت نکنند، عذاب وجدان می‌گیرند و همین احساس گناه یک اعتراض سیاسی تمام‌عیار را برایشان دشوار می‌کند». آنچه می‌تواند الگوی مصرف ما را اخلاقی کند وجدان‌های آسوده نیست، قانون‌های تنظیم‌کننده است.
