«صیاد» چک‌های بی‌محل!
کد خبر: 1031429
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004KJx
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۲
از نکات با اهمیتی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید به اجرای کامل آن‌ها دارد می‌توان به پرداخت مبلغ موجود در حساب و صدور گواهینامه پرداخت نکردن برای کسری مبلغ و محدود شدن امکان صدور چک متناسب با امتیاز اعتباری صادرکننده اشاره کرد
علیرضا سزاوار
سرویس جامعه جوان آنلاین: بر اساس قوانین جدید صدور چک، هیچ چکی نباید از ۲۲ آذر ماه به بعد در وجه حامل نوشته شده باشد. ضمن اینکه تمام چک‌هایی که از اول آذر ماه صادر شده است باید در سامانه صیاد به ثبت رسیده باشد. آمار‌ها نشان می‌دهد فقط مردادماه امسال بیش از ۸میلیون چک مبادله شده که از این تعداد ۸۰۰ هزار چک به ارزش حدود ١٩هزارمیلیارد تومان برگشت خورده است. دگرگونی‌های جدید که در قوانین تازه چک به اجرا درخواهد آمد، فقط محدود به چک‌های حامل نیست، در واقع بازار معاملات کشور را که چک در آن نقش مهمی دارد، متأثر خواهد کرد.

فراهم شدن زیرساخت‌ها

هدف اصلی قانون جدید چک، جلوگیری از صدور چک‌های بی‌محل و دست به دست شدن چک‌ها اعلام شده است هر چند کاهش چک‌های برگشتی و بستر‌سازی برای چک‌های الکترونیک هم از اهداف جانبی این قانون است.

آنچه از ۲۲ آذر ماه اجرایی شده ماده‌ای از اصلاح قانون چک است که حدود دو سال پیش در سال ۱۳۹۷ تصویب شد.

بر اساس این اصلاحیه باید زیرساخت‌های لازم برای ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک نظیر سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی و میزان تعهدات تسویه نشده برای دریافت‌کننده چک فراهم باشد که بانک مرکزی می‌گوید این زیرساخت‌ها هم اکنون فراهم است.

بر اساس قانون جدید صادرکنندگان چک باید جزئیات چک صادر شده و اطلاعات فرد دریافت‌کننده را در سامانه صیاد (صدور یکپارچه دسته چک) ثبت کنند؛ این اطلاعات مواردی نظیر کدملی، مبلغ و تاریخ سررسید را شامل می‌شود.

به این طریق، هویت کامل صادرکننده و دریافت‌کننده چک به‌صورت آنلاین ثبت می‌شود و بر خلاف عرف معمول (در چک‌های حامل) که سال‌ها ادامه داشته است فقط فردی که نام او به عنوان دریافت‌کننده چک در سامانه ثبت شده قادر به دریافت مبلغ و نقد چک خواهد بود.

در قانون جدید، ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی سنتی چک شده است؛ در حقیقت هر چک دارای دو نسخه فیزیکی و آنلاین است.

آمنه نادعلی‌زاده، معاون بانک مرکزی در همین رابطه اخیراً گفت: «این چک متفاوت از چک فیزیکی نیست تنها تفاوت این است که فیزیک از چک گرفته و با امضای الکترونیک به چک الکترونیک اعتبار داده می‌شود.»

اولین قانون تجارت

اگر چک به هر دلیلی برگشت بخورد دارنده چک اجازه ثبت اطلاعات در سامانه صیاد را نخواهد داشت و بر اساس آنچه اعلام شده است دیگر نمی‌تواند چک جدیدی را صادر کند.

چک‌های حامل به دلیل اینکه فرد خاصی مالک آن نیست در صورت سرقت یا گم شدن می‌توانست مشکلاتی را برای صادرکننده چک به‌وجود آورد و پول بادآورده‌ای را نصیب یابنده یا سارق کند و اثبات مالکیت آن مستلزم مراحل طولانی و زمانبری بود.

برای سال‌ها شغل‌هایی کاذب وجود داشت که یکی از آن‌ها شرخری بود؛ این افراد با در دست داشتن چک‌های حامل دیگران، خود را مالک آن معرفی و با تهدید و زور چک را نقد می‌کردند که حالا با قانون جدید دست‌کم در ظاهر امکان آن وجود ندارد.

احراز هویت دو طرف (دریافت‌کننده یا صادرکننده چک) از جمله امکاناتی است که در قانون جدید از طریق سامانه بانک مرکزی امکان‌پذیر است. در گذشته برای انجام معاملات، افراد باید صادرکننده چک را می‌شناختند تا بتوانند به چک صادر شده اعتماد کنند، اما در قانون جدید این کار از طریق اعتبارسنجی سامانه‌ها انجام می‌شود.

همچنین فردی که می‌خواهد برای معامله خود از چک استفاده کند، نمی‌تواند بیشتر از مبلغ اعتباری که توسط سامانه‌های اعتبارسنجی چک برای وی تعیین شده است، چک صادر کند.

قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید و برای اولین بار هم از چک در همین قانون سخن به میان آمد.

در اولین قانون تجارت کشور از چک به عنوان مصداقی از اسناد تجاری (برات و سفته) یاد شده بود. در سال ۱۳۱۲ ماده‌ای به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول کلاهبرداری قرار گرفت.

امکان اصلاح و تغییر ذینفع وجود دارد

قانون جدید چک در سال ۹۷ ابلاغ شد که ویژگی آن سیستمی محور و سامانه محور شدن و حذف چک‌های کاغذی و رفتن به سمت چک‌های الکترونیکی بود و همچنین ساماندهی چک‌های کاغذی. در همین رابطه زیرساخت‌های اصلی فراهم شده و بانک‌ها و مؤسسات در حال ایجاد درگاه‌های خودشان هستند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اخیراً با بیان اینکه در قانون جدید دسترسی مردم به سامانه‌ها فراهم خواهد شد، گفت: «در قانون آنچه حکم شده این است که تمام چک‌هایی که از اول آذرماه صادر می‌شود باید در سامانه صیاد ثبت شوند. کاری که مردم باید انجام دهند این است که به محض صدور چک، اطلاعات چک را در سامانه صیاد ثبت کنند، ذینفع چک یا گیرنده چک، مبلغ و تاریخ چک و بعد از ثبت اطلاعات چک، می‌توانند چک را به ذینفع تحویل دهند و چنانچه اطلاعات چک ثبت نشود چک هیچ اعتباری نخواهد داشت.»

محمدبیگی افزود: «ذینفع یا گیرنده چک هم باید از ثبت اطلاعات چک اطمینان حاصل کرده و ثبت نهایی چک را تأیید کند. تا وقتی گیرنده اطلاعات چک را تأیید نهایی نکرده است امکان اصلاح و تغییر ذینفع وجود دارد، اما بعد از تأیید نهایی چک، دیگر امکان تغییر وجود ندارد.»

او با اشاره به اهمیت ابزار چک در بازار و تجارت و حجم گسترده استفاده از چک گفت: «قطعاً و حتماً اجرای قانون جدید باید با تدبیر، گام به گام و مرحله به مرحله باشد تا مشکلی برای مردم پیش نیاید و مردم باید نحوه استفاده از سامانه را یاد بگیرند. ضمن اینکه چک الکترونیکی هم کاملاً نظیر چک کاغذی دیده شده و محدودیت‌ها و احکامشان کاملاً یکپارچه و یکسان است. مثلاً چنانچه چک الکترونیک برگشت بخورد صادرکننده چک هیچ خدمات بانکی نمی‌تواند بگیرد.»

استناد به سامانه در محاکم حقوقی

یک حقوقدان هم با اشاره به مزایای ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد گفت: «اگر چک در همان زمان صدور، تاریخ خورده و در سامانه صیاد ثبت گردد، خود به خود وعده‌دار بودن آن مشخص می‌شود و همین امر سبب کاهش قابل ملاحظه پرونده‌های کیفری چک خواهد شد.»

محمدمهدی توکلی با اشاره به اینکه اجرای این بند از قانون جدید صدور چک مزیت‌های گوناگونی دارد، گفت: «به طور مثال، بسیاری از پرونده‌های مربوط به چک با شکایت کیفری تنظیم می‌شود، یکی از دلایل شکایات کیفری چک، بحث وعده‌دار بودن یا نبودن آن است، اگر چک در همان زمان صدور، تاریخ خورده و در سامانه صیاد ثبت گردد، خود به خود وعده‌دار بودن آن مشخص می‌شود و همین امر سبب کاهش قابل ملاحظه پرونده‌های کیفری چک خواهد شد.»

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: «بحث مفقودی لاشه چک نیز کاملاً با ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد گره خورده است. در حال حاضر بسیاری از اشخاص وقتی لاشه چک را گم می‌کنند، حالا چه مفقود شود یا به طور مثال در آتش‌سوزی از بین برود که نمونه آن را در پلاسکو شاهد بودیم، دیگر در عمل، راهی برای وصول وجه چک ندارند و اثبات اینکه دارنده چک بوده‌اند تا بتوانند وجه خود را وصول کنند بسیار مشکل می‌شود. با این وجود، با درج اطلاعات چک در سامانه، اگر کسی به هر دلیلی لاشه چک را از دست بدهد، خود به خود از طریق سامانه، داشتن آن فقره چک را اثبات کرده است. یعنی می‌تواند در محاکم حقوقی و قضایی، به آن سامانه استناد و وجه خود را وصول کند. این مزیت نیز تأثیر بسیار مهمی در رفع و رجوع پرونده‌های قضایی خواهد داشت.»

مقابله با فرار مالیاتی

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: «علاوه بر اینکه باید صدور چک در سامانه صیاد صورت پذیرد، نقل و انتقال چک نیز باید در این سامانه ثبت گردد، این موارد سبب می‌شود جعل چک نیز کاهش یابد، چون در همان ابتدا مشخصات در سامانه صیاد ثبت و اصالت چک بررسی می‌شود. در ضمن اگر این سامانه راه‌اندازی شود، در صورت سرقت یا مفقودی چک، امکان استفاده از آن برای اشخاص دیگر وجود ندارد، زیرا شخصی که به طور مثال آن چک را سرقت کرده برای صدور چک باید به سامانه فردی که چک از وی سرقت شده است، دسترسی داشته باشد، درنتیجه سرقت چک یا مفقودی آن، تهدید جدی برای فرد محسوب نمی‌شود و جلوی تخلفات نیز گرفته خواهد شد.»

توکلی اضافه کرد: «در بحث جلوگیری از فرار مالیاتی هم این موضوع تا حدی مؤثر است. با ثبت اطلاعات چک و همچنین ثبت نقل و انتقال چک، بالاخره بحث درآمد افراد از این وجوه شفاف‌سازی و جزو تراکنش‌های مالی فرد منظور می‌شود.»

این مدرس دانشگاه در پایان با اشاره به کم‌کاری بانک مرکزی در اجرای دیگر تکلیف‌های قانون جدید صدور چک، گفت: «متأسفانه درباره اجرای دیگر بند‌های قانون جدید چک نیز نکته مثبتی دیده نمی‌شود، از جمله بحث چک الکترونیک که در عمل هنوز اجرا نشده است، چک موردی و غیره. با توجه به اینکه قانون جدید صدور چک، قانونی بسیار به روز است و انصافاً یک سر و گردن از بسیاری از قوانین کشور بالاتر است، از بانک مرکزی انتظار می‌رود با عمل به تکالیف خود، جامعه را از مزیت‌های این قانون، بهره‌مند سازد.»

تغییر رویکرد از جرم انگاری به پیشگیری

قانون چک تا قبل از اصلاح، به دلیل به روز نبودن و وجود خلأ در بسیاری از بند‌های آن، مشکلات بسیاری داشت و باعث شکل‌گیری تخلفات فراوان می‌شد.

از سوی قانون جدید ۱۷مورد تکلیف برای صدور چک مقرر شده که ۱۲مورد آن تا آذر ۹۸ باید اجرایی می‌شد. اما به دلیل کم‌کاری بانک مرکزی و عدم توجه به قانون، تنها سه مورد از ۱۲ مورد به‌طور کامل اجرایی شده است و باقی موارد همچنان در انتظار تکمیل هستند.
در رابطه با اصلاح قانون چک و فواید این اقدام، نمایندگان مجلس با ایجاد تغییرات اساسی از جمله تغییر رویکرد از جرم انگاری به پیشگیری و نیز تعبیه ابزار‌های نظارتی توانستند قانون چک را به یک قانون کارآمد تبدیل کنند؛ گام مثبتی که توانست در فضای کسب و کار کشور تأثیرات مطلوبی داشته باشد.

بهمن طاهرخانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: «در سال‌های مختلف چندین بار قانون چک تغییر کرده است، اما در اصلاحیه جدید آن، تلاش شد تا از بی‌اعتبار شدن چک به‌عنوان یک ورقه شبه پول جلوگیری شود و دیگر شاهد آثار منفی آن در بازار نباشیم.»

محمد کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم درباره این موضوع گفت: «در اصلاحیه جدید دو اهرم گنجانده شد یکی اینکه برای کسانی که اعتبار مالی ندارند، دسته‌چک صادر نشود؛ برای این کار لازم است حساب فرد در تمام بانک‌ها بررسی شود. دوم اینکه اگر چکی برگشت خورد می‌توان این مبلغ را از تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها توقیف کرد؛ این دو اهرم کمک بزرگی به کنترل مسئله چک در بازار است و موجب کاهش شمار چک‌های برگشتی می‌شود.»

کاهش پرونده‌های قضایی

از سوی دیگر عده‌ای معتقدند قانون جدید چک علاوه بر احیای اعتبار چک به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تبادل مالی و بهبود فضای کسب‌وکار، می‌تواند در کاهش پرونده‌های قضایی و نیز کاهش زندانیان جرایم غیرعمد بسیار تأثیرگذار باشد.

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم با اشاره به اینکه استفاده از ابزار کد رهگیری در صدور چک به نفع دستگاه قضایی است، گفت: «این کار موجب می‌شود تعداد پرونده‌های ورود به‌شدت کاهش یابد. درج کد رهگیری در فرم چک‌های برگشتی باید طبق سامانه بانک انجام شود تا معادل وجه چک، از سایر حساب‌های فرد صادرکننده در دیگر بانک‌ها توقیف شود؛ این کار تعداد پرونده‌هایی که بابت دادخواست تأمین خواسته تشکیل می‌شد را کاهش می‌دهد. همچنین وقتی فرد چک برگشتی دارای کد رهگیری را به اجرای احکام دادگستری ببرد، می‌تواند نسبت به آن اقدام کند و دیگر نیاز به سپری کردن فرآیند دادگاه و دادخواست دادن ندارد و بخشی از پرونده‌ها نیز در این مرحله کم خواهد شد.»

با وجود نقش قابل توجه قوانین اصلاحی چک، هنوز هم بند‌هایی از قانون جدید چک از جمله صدور چک الکترونیک اجرایی نشده است، درصورتی‌که این بند از قانون جدید چک یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین بند‌های این قانون است.

انتقاد از اجرایی نشدن برخی اصلاحات

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاحات قانون چک و دلایل عدم اجرایی شدن بند‌هایی از آن در گزارشی آورده است: «این مرکز با اشاره به تقسیم بندی زمان‌بندی اجرای قانون جدید صدور چک به سه بخش، دلیل آن را فراهم نبودن بعضی زیرساخت‌ها برای عملیاتی کردن بخشی از اصلاحات این قانون عنوان کرده و به همین دلیل تعدادی از اصلاحات که زیرساخت پیچیده‌ای نداشتند باید به محض تصویب اجرایی می‌شد. همچنین مواردی دیگر بعد از تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها بعد از یک سال باید اجرایی می‌شد. برخی اصلاحات نیز برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها فرصت دوساله دارند که آذرماه ۹۹ این فرصت به پایان خواهد رسید.»

از نکات با اهمیتی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید به اجرای کامل آن‌ها دارد می‌توان به پرداخت مبلغ موجود در حساب و صدور گواهینامه پرداخت نکردن برای کسری مبلغ و محدود شدن امکان صدور چک متناسب با امتیاز اعتباری صادرکننده اشاره کرد.

در واقع بانک مرکزی باید تا پایان آذرماه تمامی اصلاحات قانون را به مرحله اجرا برساند و جامعه را از مزیت‌های آن بهره‌مند سازد. اما هنوز بسیاری از تکالیفی که طبق زمان‌بندی در حال حاضر باید در خدمت مردم باشد، همچنان عملیاتی نشده است و با این سرعت کُند، بعید است تکالیفی که تا آذر امسال زمان پیاده‌سازی دارند هم به سرانجام برسد.

این مرکز در پایان با اشاره به تغییرات مهم قانون جدید صدور چک و تحول و تطبیق این قانون با شرایط حال، از اجرایی نشدن برخی اصلاحات مهم انتقاد کرده و از مجلس پیگیری کامل برای رسیدگی این موضوع تا حصول نتیجه را خواستار شده است.
 
واکنش
 
در ارتباط با قوانین جدید صدور چک و تأثیر در اعتبار آن، یک وکیل پایه یک دادگستری با توجه به مزیت‌های قانون جدید چک گفت: «قوانین جدیدی که برای صدور چک اعمال شده‌اند بسیار کارآمد و در صورت اجرای همه آن‌ها بسیاری از معضلات مرتبط با چک حل خواهد شد.»

مهرداد احمدی در رابطه با چند مورد از این قوانین توضیح داد: «یکی از عمده‌ترین مشکلات مرتبط با چک، وفور پرونده‌های کلاهبرداری بود تا جایی که رتبه زندانیان مرتبط با چک در ردیف ۲ یا ۳ قرار می‌گرفت. بر اساس تغییرات جدید در قوانین چک، نمی‌توان چک حامل صادر کرد و برای صدور باید در سامانه چکاوک وارد شد؛ در واقع این بند از قوانین برای کاهش صدور چک بلامحل بوده و قطعاً تأثیرگذاری بسیاری خواهد داشت، چون به راحتی دسته چک در اختیار افراد قرار نخواهد گرفت.»

احمدی با اشاره به اینکه صدور چک بلامحل ازجمله معضلاتی است که در سال‌های رکود، پررنگ‌تر و عمیق‌تر می‌شود و با این قانون جدید از این آفت اقتصادی جلوگیری خواهد شد، به خبرگزاری ایمنا گفت: «مورد دیگر آن است که بر اساس دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی با کامل نبودن موجودی حساب شخص صادرکننده چک، بانک مکلف به بررسی حساب‌های دیگر مانند حساب جاری و سپس حساب پس‌انداز و پس از آن حساب کوتاه‌مدت و بلندمدت فرد است تا از موجودی آن‌ها مبلغ چک پرداخت شود و اگر هم موجود نبود کارت صاحب حساب مسدود می‌شود.»

این کارشناس ادامه داد: «در قانون جدید چک اگر فردی فاقد دسته چک باشد امکان صدور چک تک‌برگی را خواهد داشت، اما باید توجه داشت این چک‌های تک برگی هم در صورت عدم پرداخت موانع قانونی به وجود می‌آورند؛ اینگونه که بدون نیاز به ثبت دادخواست، اموال صاحبان چک‌هایی که گواهی عدم پرداخت دارند از طریق راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد توقیف می‌شود، در صورتی که در قانون قدیم، توقیف اموال مراحل قانونی طولانی داشت و ابتدا صاحب چک بلامحل، ممنوع‌الخروج می‌شد.»

احمدی در نهایت تأکید کرد: «با وجود صدور قوانین جدید، درنهایت اجرای قوانین صحیح صدور چک بر عهده نظام بانکی کشور است، زیرا بانک‌ها باید با سنجش توان مالی متقاضیان دسته چک اقدام به این کار کنند؛ یعنی دسته چک با سقف مشخص را با توجه به ارزیابی مالی از مشتری در اختیار متقاضی قرار دهند، اینگونه به تدریج اعتبار این برگه ارزشمند هم دوباره بازخواهد گشت.»
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار