حفظ صندوق از زیاده‌خواهی بودجه
کد خبر: 1031385
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004KJF
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۴
برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی طی سال‌های اخیر، دولت را به این صندوق حسابی بدهکار کرده‌است و به نظر می‌رسد هم اکنون بدهی دولت به صندوق توسعه ملی حدود ۸ میلیارد دلار باشد. در عین حال دولت برای سال آتی چنان هزینه‌های جاری خود را رشد داده‌است که باز هم پیش‌بینی کرده تا حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از این صندوق برداشت داشته‌باشد. در چنین شرایطی به گفته یک نماینده مجلس بر اساس کسب تکلیف از رهبر معظم انقلاب نه‌تن‌ها برداشت دولت از صندوق توسعه ملی مشروط شد، بلکه گویا موعد تسویه تسهیلات اخذ شده نیز فرا رسیده‌است.
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: با وجودی که دولت در هفت سال گذشته بیش از ۷ میلیارد دلار از صندوق توسعه برداشت داشته‌است و سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت بر اساس برنامه ششم باید به ۴۰ درصد می‌رسید، طی سال‌های اخیر به دلیل تشدید تحریم‌های نفتی و همچنین شیوع کرونا دولت مجوز‌هایی را برای استفاده منابع صندوق توسعه ملی اخذ کرد، ولی در بودجه سال آتی به رغم آنکه دولت مدعی فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز شده‌است، در نظر داشت برداشت‌هایی هم از منابع صندوق داشته باشد که این مقوله با، اما و اگر‌هایی روبه‌رو شده‌است.

به دلیل کاهش درآمد‌های نفتی به دلیل تحریم و محدودیت‌های ناشی از کرونا، رئیس‌جمهور از رهبر معظم انقلاب درخواست کرده است که با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت در سال ۱۴۰۰ از ۳۸ درصد به ۲۰ درصد موافقت کنند. مقام معظم رهبری نیز کاهش سهم صندوق ملی از فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ را مشروط به رعایت مواردی کردند.

شروط اصلی موافقت با درخواست رئیس‌جمهور، عبارت است از اینکه اولاً سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت خام و میعانات گازی مازاد بر یک میلیون بشکه در روز ۳۸ درصد منظور شود و کلیه تسهیلات سر رسید شده دولت از صندوق توسعه ملی از محل سهم دولت از مازاد مذکور بازپرداخت گردد.

شرط دوم این است که کلیه مصارفی که در بودجه سال ۹۹ از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین مالی گردیده در بودجه سال ۱۴۰۰ باید از محل منابع بودجه عمومی تأمین مالی شود و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه سال ۱۴۰۰ در این موارد مجاز نیست.

دولت هر برنامه‌ریزی که برای صادرات و فروش روزانه نفت دارد، فقط تا سقف یک میلیون بشکه در روز می‌تواند روی ۸۰ درصد منابع حاصل از آن حساب کند و تا فروش روزانه یک میلیون بشکه باید ۲۰ درصد منابع حاصل از آن را به صندوق توسعه ملی واریز کند و بالای یک میلیون بشکه در روز هر چقدر هم که صادرات داشته‌باشد باید به صندوق توسعه ملی واریز کند؛ چراکه بخشی از آن ۳۸ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت بر اساس برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ می‌باشد و مابقی هم به جهت تسویه مطالبات صندوق از دولت بوده که سر رسید آن فرا رسیده‌است و باید واریز شود.

مصارفی هم از محل منابع صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است و رقم بالایی بیش از ۲/ ۵ میلیارد دلار در بودجه پیشنهادی دولت است. طبق دستور رهبری باید منابع این مصارف در سال ۱۴۰۰ از محل بودجه عمومی تأمین مالی شود. برای اعمال موارد مد نظر رهبری در لایحه بودجه، دولت باید تغییرات اساسی اعمال کند و قاعدتاً دولت باید یک اصلاحیه ناظر به این موارد در اسرع وقت به مجلس ارسال کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت مجوز برداشت هر ساله از صندوق توسعه ارزی را صرفاً تا ۲۰ درصد در اختیار دارد، گفت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ علاوه بر این مقدار، ۱۸ درصد دیگر یعنی به میزان ۷۵ هزار میلیارد تومان در جدول منابع برداشت از صندوق توسعه ملی را مشخص کرده‌است. زنگنه گفت: بر این اساس، رئیس‌جمهور طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری برای این میزان برداشت کسب اجازه کرده‌بود که ایشان برداشت مازاد در ۲۰ درصد و تا سقف ۳۸ درصد را منوط به سقف فروش یک میلیون بشکه در روز کرده و درباره مابقی آن هم فرموده‌اند که «بیش از ۲۰ درصد برداشت نشود».

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از نامه رهبر معظم انقلاب به حسن روحانی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ خبر داد.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با مهر از ارسال نامه مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور برای تعیین میزان برداشت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ خبر داد.

وی بیان کرد: رئیس مجلس بر اساس عُرف هر ساله پس از تقدیم لایحه بودجه کل کشور در صورت برداشت بیش از ۲۰ درصد سهم شرکت ملی نفت دولت از صندوق توسعه ملی، از مقام معظم رهبری کسب تکلیف می‌کند؛ چراکه برداشت از صندوق توسعه ملی نیازمند تأیید ایشان است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت مجوز برداشت هر ساله از صندوق توسعه ارزی را صرفاً تا ۲۰ درصد در اختیار دارد، گفت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ علاوه بر این مقدار، ۱۸ درصد دیگر یعنی به میزان ۷۵ هزار میلیارد تومان در جدول منابع برداشت از صندوق توسعه ملی را مشخص کرده‌است.

زنگنه گفت: بر این اساس، رئیس‌جمهور طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری برای این میزان برداشت کسب اجازه کرده بود که ایشان برداشت مازاد در ۲۰ درصد و تا سقف ۳۸ درصد را منوط به سقف فروش یک میلیون بشکه در روز کرده و درباره مابقی آن هم فرموده‌اند که «بیش از ۲۰ درصد برداشت نشود».

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مقام معظم رهبری همچنین فرموده‌اند که «مطالبات و تسهیلاتی را که دولت در سال ۹۹ از محل صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده، باید بازگرداند».
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری برداشت از صندوق ذخیره ارزی را که در سال ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ هزار یورو می‌شود هم ممنوع اعلام کرده و فرموده‌اند که «اگر قرار است برداشتی از صندوق ذخیره ارزی انجام شود، باید در قالب بودجه صورت گیرد».

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر این اساس، به دلیل تغییر در سقف منابع و مصارف بودجه، ما به دولت پیشنهاد می‌کنیم که این اصلاحات را طی یک جدول منابع و مصارف یا به صورت اصلاح کلی‌تر انجام داده و این بخش را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کند، زیرا اگر بودجه واقعی تنظیم نشود، تبعات ناگواری برای معیشت مردم دارد.

زنگنه با تأکید بر اینکه نوع اجازه رهبر انقلاب حاکی از اهتمام و توجه ایشان به واقعی‌تر شدن بودجه است، اظهار داشت: بنابراین ایشان تا سقف یک میلیون بشکه فروش نفت را مجوز داده و بیش از این را جایز ندانسته‌اند که نظر کارشناسان هم این است که رقم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه فروش نفت در روز غیرواقعی است.

وی اظهار داشت: در شرایط فعلی، منطقی این است که یک میلیون بشکه فروش نفت در نظر گرفته شود و رهبر معظم انقلاب هم بر این اساس، سقف یک میلیون بشکه را مجوز دادند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این اقدام رهبر معظم انقلاب به این معنا است که ایشان نگران بودجه غیرواقعی، کسری جدی و تورم‌زا بودن بودجه فعلی هستند و تلاش کردند آن را تا حدودی که به مجوز ایشان برمی‌گردد، کنترل کنند.

وی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی هم تلاش می‌کند تا اجازه ندهد دولت با بودجه سیاسی، گرانی سنگین را برای سال آینده به مردم تحمیل کند.

تراز منفی صندوق توسعه ملی در سال ۹۹

محمد حسینی، عضوکمیسیون برنامه و بودجه و ناظر مجلس دهم در صندوق توسعه ملی معتقد است حدود ۹/۷ میلیارد دلار در هفت‌سال دولت تدبیر و امید فقط به صورت تسهیلات از این صندوق دریافت شده و این رقم به غیر از برداشت‌هایی است که تحت عناوین مختلف مانند کرونا، زلزله، سیل و کسری بودجه و نظایر آن برداشت شد و این رقم به غیر از برداشت‌هایی مانند ۴۵‌هزار میلیارد تومان در بودجه و مشکلات سیل و زلزله بوده است.

حسینی گفت: صندوق توسعه ملی در ادامه حساب ذخیره ارزی تشکیل شد و اساسنامه آن براساس سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم و ششم توسعه شکل گرفت. مقرر شد بخشی از درآمد‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و همچنین گاز مایع به حساب این صندوق واریز شود و پس از آن با پرداخت تسهیلات به صورت ارزی در راستای ایجاد تحول در حوزه اقتصادی و همچنین تولید برای نسل آینده کشور نقش ایفا کند. هدف‌گذاری اصلی برای واریز منابع به صندوق توسعه ملی در سال شروع با ۲۰‌درصد از کل منابع حاصل از صادرات بوده و هر سال باید دو واحد درصد به منابع صندوق اضافه می‌شد و تا پایان برنامه پنجم به ۳۰‌درصد می‌رسید. در طول برنامه ششم نیز این سهم باید به ۴۰‌درصد برسد.

وی تصریح کرد در طول این چند سال با توجه به مجوز‌هایی که داده‌شد، منابعی برای کار‌های مورد نیاز از صندوق پرداخت شد که بعضی از آن‌ها کمک یا برگشت به منابع صندوق توسعه ملی ثبت شده و نیز بخشی از این منابع با تأکید مقام معظم رهبری به عنوان تسهیلات ثبت شده و دولت مکلف به بازپرداخت آن‌ها و پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی است.

حسینی گفت: مسئولانی که دنبال اصلاح ساختار بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت هستند با توجه به اینکه منابع بازپرداخت اوراق مالی در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، باید برای بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی نیز شرایطی را در نظر بگیرند. یک روزی این منابع باید به صندوق باز گردد.

در رابطه با بازگشت منابع صندوق توسعه ملی سال‌۹۸ نامه‌ای به نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال شد که در بودجه سال‌۹۹ بخشی از آن بازپرداخت شود. نه تنها بازپرداختی وجود ندارد، بلکه منابع بیشتری برداشت شده است.

نگاهی به پیش‌بینی‌های نفتی دولت در بودجه ۱۴۰۰

دولت پیش‌بینی کرده‌است که در سال ۱۴۰۰ روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز با نرخ ۴۰ دلار در هر بشکه نفت و فرآورده بفروشد، با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز را ۱۱ هزار تومان پیش‌بینی کرده‌است، بدین ترتیب روزانه حدود ۹۰ میلیون دلار نفت به فروش می‌رسد که درآمدی حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان تحصیل می‌شود، با توجه به اینکه سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت طبق برنامه ششم ۳۸ درصد معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد، سهم دولت و شرکت ملی نفت نیز حدود ۲۰۰ الی ۲۳۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌است، اما گویا رئیس‌جمهور پیش از این، طی نامه‌ای از رهبری درخواست کرده‌بود که سهم صندوق توسعه ملی از نفت به جای ۳۸ درصد قید شده در برنامه ششم، تنها ۲۰ درصد باشد؛ یعنی به جای اینکه ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به صندوق توسعه ملی واریز شود، تنها ۷۴ هزار میلیارد تومان واریز شود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار