سرویس اقتصاد جوان آنلاین: تورم افسارگسیخته و بیسابقه سالهای اخیر در بازار مسکن، قدرت خرید مصرفکنندگان را به شدت کاهش داده و مردم به جای رؤیای خانهدار شدن، تبعات اجارهنشینی را در خواب میبینند. در کنار افت شدید تولید مسکن طی سالهای گذشته، پدیده احتکار و حبس سرمایه در بازار مسکن، شکاف میان عرضه و تقاضا را تشدید کرده تا جایی که براساس آمار جمعآوری شده در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، تعداد خانههای خالی سراسر کشور بیش از ۲میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برآورد شده است. همچنین در سالهای اخیر با سرعتگرفتن ساختوساز در پایتخت، تعداد خانههای فرسوده کاهش یافته و بخشی از آنها به آپارتمانهای خالی از سکنه تبدیل شده است که در اختیار برخی از سرمایهداران و بانکها یا ایرانیان خارج از کشور است و هیچ علاقهای برای اجاره دادن ندارند.
وضعیت ناهنجار بازار مسکن به ویژه درخصوص حذف بخشی مهمی از واحدهای مسکونی از چرخه خرید و فروش با استفاده از راهکار خالی نگهداشتن آنها با هدف افزایش قیمت و تبدیل مسکن به کالای سرمایهای، مجلس نهم را بر آن داشت تا به کمک ابزار مالیاتی و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع اخذ مالیات از خانههای خالی را در ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سال ۱۳۹۴) گنجانده و احتکار مسکن را به حداقل برساند. یکی از ابزارهای اجرای قانون مالیات برخانههای خالی، راهاندازی سامانه املاک و اسکان براساس تبصره۷ ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است که در سالهای اخیر با بیمهری مسئولان سابق وزارت راه و شهرسازی و وقفه در راهاندازی آن مواجه شد.
اصلاح قانون دستور کار مجلس یازدهم
به دلیل تأخیر چند ساله، مهمترین طرحهای نمایندگان مجلس یازدهم بلافاصله پس از آغاز فعالیت این مجلس، اصلاح ماده قانونی مذکور (ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم) توأم با افزایش فشارها بر وزارت راه و شهرسازی برای عملیاتیشدن این قانون و راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان بود. سامانه اسکان با پیگیریهای گسترده محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از بهمن سال گذشته راهاندازی شد و بلافاصله فرآیند جمعآوری اطلاعات مسکنی کشور برای بارگذاری در این سامانه بهرغم مخالفتهای جدی برخی دستگاههای صاحب اطلاعات و دیتاهای مذکور، از ابتدای امسال آغاز شد. سامانه اسکان و املاک پس از گذشت ۶۰ ماه از مهلت شش ماهه مجلس شورای اسلامی بالاخره در مرداد سال جاری به طور رسمی از سوی وزارت راه و شهرسازی آغاز به کار کرد.
آخرین گزارش بانک مرکزی درباره تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران که مربوط به مهر سال جاری است، نشان میدهد متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران در مهر سال جاری ۷/ ۲۶ میلیون تومان بوده که این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل و ماه قبل به ترتیب ۱۱۰ و ۱۰درصد افزایش را نشان میدهد. در این شرایط، ورود خانههای خالی از سکنه به بازار مسکن میتواند عرضه مسکن را افزایش و تا حدودی قیمت را کاهش دهد؛ هر چند این کاهش قیمت مقطعی و کم باشد. به استناد بررسیهای انجام شده، سامانه ملی املاک و اسکان در اولین مرحله از فعالیت خود توانست، اطلاعات ۱۳ میلیون از ۲۴ میلیون واحد مسکونی خالی و دارای سکنه موجود در کشور را مورد بررسی قرار دهد و از این تعداد ۵ /۱ میلیون مالک که دارای خانه خالی هستند را شناسایی کند. پس از شناسایی ۵/ ۱ میلیون مالک دارای واحد مسکونی خالی که با بررسی اطلاعات ۱۳ میلیون واحد مسکونی خالی بودن آن احراز شده بود، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارسال پیامک به مالکان اقدام کرده و از آنها خواست نسبت به تعیین تکلیف ملک خود با مراجعه به تارنمای مشخص شده اقدام کنند.
ارسال اطلاعات قطعی ۱۰۹ هزار مسکن خالی به سازمان امور مالیاتی
با بررسی درخواستهای انجامشده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک، وزارت راهوشهرسازی در مرحله اول نسبت به ارسال لیستی شامل ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی اقدام کرد. به استناد اظهارات متولیان سامانه ملی املاک و اسکان در وزارت راهوشهرسازی این واحدها با تمامی معیارهای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم خالی تشخیص داده شدهاند.
سازمان امور مالیاتی اطلاعات سامانه املاک را قبول ندارد
به گزارش فارس، هادی خانی معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور، در مصاحبهای در تاریخ ۱۴ مهرماه در پاسخ به ادعای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر خالی بودن قطعی ۱۰۹هزار واحد مسکونی، ضمن رد این موضوع تأکید کرد: «اطلاعات این ۱۰۹ هزار واحد مسکونی به عنوان خانه خالی قطعی به ما داده نشده و مطابق بررسیهای ما فقط ۲ هزار و ۵۷۴ خانههای خالی نهایی شده است.» معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور گفت: «رکورد دادهها نشان میدهد که دادههای ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی مشکوک به خانه خالی هستند و هنوز از سمت مالکان اطلاعات تکمیل نشده و باید تعیین تکلیف شود که متولی آن وزارت راه و شهرسازی است.»
استناد به جزئیات مطرحشده از سوی متولیان دو نهاد دولتی یعنی وزارت راهوشهرسازی و سازمان امور مالیاتی مشخصکننده آن است که اخذ یکی از مهمترین مالیاتهای تنظیمی در کشور ۰۷ روز درگیر پاسکاری این نهادهای دولتی شده است. در چنین شرایطی قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در بازار مسکن همچنان در اوج بوده و رکوردهای نجومی مرتبط را یکییکی درو کرده و تقاضای سرمایهای نفس تقاضای مصرف در این بازار را تنگ میکند.
