در پی امضای پیمان لیسبون از سوی لهستان، جمهوری چک به عنوان تنها عضو باقیمانده اتحادیه اروپا برای تأیید این پیمان شرط تعیین کرد.
به گزارش فارس «فردریک راین فلد نخستوزیر سوئد که کشورش هماکنون ریاست ادواری اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در پی گفتوگو باواکلاو کلاوس رئیسجمهور چک اعلام کرد:«کلاوس در پی امضای لیسبون از سوی لهستان شرایط جدیدی را برای تصویب این پیمان تعیین کرده است و قصد دارد متنی دو عبارتی را به عنوان ضمیمه به پایان این پیمان اضافه کند.»
وی افزود: «تا جایی که من میدانم ضمیمه درخواستی به منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا مربوط میشود.»
اجرایی شدن پیمان لیسبون مستلزم تأیید و تصویب آن از سوی همه 27 عضو اتحادیه اروپا است و پس از تأیید این پیمان در لهستان، هماکنون تنها جمهوری چک است که هنوز این پیمان را تأیید نکرده است.
پیمان لیسبون جایگزین قانون اساسی اتحادیه اروپا است. براساس اصلاحات توافق شده در پیمان لیسبون، شمار اعضای کمیسیون اروپایی کاهش یافته و قدرت رئیس این اتحادیه افزایش پیدا میکند.