سرویس اقتصادی جوان آنلاین: مرکز آمار گزارشی از تغییر قیمت کالا و خدمات مصرفی مردم در مردادماه منتشر کرده و وضعیت هزینههای ۱۰ دهک را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و تیر امسال بررسی کرده است؛ بررسی وضعیت ۱۰دهک هزینهای نشان از افزایش قابل توجه هزینه بین دهکها نسبت به مرداد پارسال دارد، بهطوری که تورم نقطه به نقطه در دهک دهم به ۸/ ۳۷ درصد رسیده است که نسبت به تیرماه بیش از ۵ درصد رشد دارد. بر این اساس تأمین هزینه برای پایینترین دهک نسبت به سال قبل به طور متوسط ۸ /۳۷ درصد افزایش دارد. این در حالی است که دهک اول تورم ۷ /۲۷ درصدی در مردادماه را نسبت به مرداد سال گذشته تجربه کرده و این رقم در دهکهای بعد بالاتر میرود؛ به عبارتی تحمیل هزینه به افراد نیازمند بیش از افراد غیر نیازمند و اقشار پردرآمد بوده است.
فاصله تورمی دهکها بیشتر شد
محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بین ۶/ ۲۱ درصد برای دهک اول تا ۳/ ۲۲ درصد برای دهک نهم است. همچنین برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بین ۲/ ۲۵ درصد برای دهک اول تا ۶/ ۳۰ درصد برای دهک دهم است. فاصله تورمی دهکها در میان دهکهای مختلف هزینهای، ۴ /۵ درصد رسیده که نسبت به تیرماه (۷/ ۴ درصد) ۷/ ۰ درصد افزایش داشته است. همچنین فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۹/ ۰ درصد کاهش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۸/ ۰ درصد افزایش نشان میدهد.
۲۵ قلم کالا در طرح تأمین کالای اساسی
در این خصوص جبار کوچکینژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس از گلایه مردم نسبت به افزایش قیمت کالاها و خدمات خبر داده است و میگوید: «نیاز روزانه مردم در گرو سودجویی برخی دلالان قرار گرفته و گلایههایی را برای مردم به وجود آورده است. بر همین اساس، فوریت طرح تأمین کالاهای اساسی، اقشار آسیبپذیر در صحن مجلس تصویب شده و هماکنون کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی جزئیات آن است.»
کوچکینژاد میافزاید: «این قانون مترقی به نفع نیازمندان جامعه است و دولت از طریق این قانون و پیگیری آن میتواند کالاهای مورد نیاز مردم آسیبپذیر را تأمین کرده و دراختیار آنان قرار دهد، این درحالی است که منابع مالی اجرای این طرح از محل پرداخت یارانههاست، ولی دلالان بیشترین بهرهدار از یارانه هستند که اجناس را در بازار و بالاتر از قیمت مصوب میفروشند.»
کوچکینژاد معتقد است: «اجرای قانون تأمین کالاهای اساسی اقشار آسیبپذیر میتواند به سفره مردم کمک و نگرانی آنان را کم و سلامت و امنیت غذاییشان را تأمین کند. متأسفانه آقای جهانگیری معاون اول رئیسجمهور عکسالعمل نامناسبی در برابر طرح تأمین کالای اساسی اقشار آسیبپذیر نشان داد و اشتباهی بزرگ کرد، در حالی که تمرکز این طرح بر کوپن نیست.»
وی میگوید: «در طرح تأمین کالای اساسی اقشار آسیبپذیر نیازهای مردم به کالای مهم تأمین میشود و قرار است از طریق کارت یارانه و یا کارت بنزین یا شبیه به آن، کالاهای اساسی به مردم از سوی دولت تأمین شود.» وزارت رفاه در اینباره معتقد است: «۲۵ تا ۲۶ قلم کالا در زمره کالاهای اساسی مردم محسوب میشود که دولت میتواند با شکل خاص و با نظارت مجلس آن را تأمین کند. بر همین اساس قوه مجریه هم میتواند مبلغ خاصی را به صورت ماهانه در این کارتها شارژ کند که فقط برای واریز کالاهای اساسی مورد استفاده قرار میگیرد.»
وی خاطرنشان میکند: «اگر برای اجرای این طرح هفت دهک جامعه تحت پوشش قرار گیرند، حدود ۶۰ میلیون ایرانی میتوانند کالاهای اساسی خود را در همین قالب دریافت کنند، ولی اگر سه دهک شامل اجرای این طرح شوند، ۳۰ میلیون ایرانی از منافع این طرح بهرهمند خواهند شد.»
باید کالای اساسی را به دست نیازمندان واقعی برسانیم
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید: «کالاهای اساسی مردم مانند گوشت، مرغ، روغن، تخممرغ، حبوبات و لبنیات و... است که دولت میتواند رقمی که مجلس از محل خاصی از جمله یارانهها مصوب کرده، اجرایی کند. با اجرای این طرح، فسادی که ناشی از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بوده و منجر به سوءاستفاده فرد، افراد یا شرکتهای خاص از عدم نظارت بر توزیع ۱۸ میلیارد دلار شد، جلوگیری کنیم. این در حالی است که برخی افراد این ارز را گرفتند، اما متأسفانه کالاهای وارداتی را در بازار فروختند.»
نظر موافق کارشناسان به طرح مجلس
کوچکینژاد تأکید میکند: «ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی منجر به حیف میلیاردها تومان شده است و افراد نزدیک به دولت از آن بهره بردند، نیت طرح کالاهای اساسی اقشار آسیبپذیر برخلاف دیدگاه معاون اول رئیسجمهور است. در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که نمایندگان سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت رفاه، وزارت صمت و مرکز پژوهشهای مجلس حضور داشتند، همه کارشناسان و مهمانان معتقد بودند که این طرح قابل اجراست و میتواند بخشی از نگرانیهای مردم برای تأمین نیازمندیهای آنان به کالاهای اساسی را تأمین کند.»
