پاسداری از حقوق عامه فارغ از توییت و جنجال
کد خبر: 1015587
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004GCR
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۲
سید محمد مهدی غمامی
اصولگرایان یا اصلاح‌طلبان، همگی این ادعا را دارند که «پاسدار منافع عمومی» و رعایت‌کنندگان حقوق عامه هستند و این پاسداری به معنای آن است که نه از اموال عمومی رانت به افراد داده‌شود و نه آنکه به ثمن بخس به جای اجاره بابت آن مدت‌ها آن اموال را در تصرف نگه دارند. با این وجود، در مواردی ادعا‌ها صادق نیست یا به فراموشی سپرده می‌شود و در حضور کاستی‌های نظام قضایی در احیای حقوق عامه، لازم است از ابزار‌های دیگری که معطوف به شفافیت عمومی است، استفاده شود تا مطالبات عمومی باعث تغییرات متمایل به منافع عمومی شود. این فرمول اخیراً توسط بنیاد مستضعفان نسبت به املاک بنیاد کلید زده‌شد و انتظار است که دادستان کل کشور وفق اصل ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام یا موضع‌گیری نماید.

شفاف‌سازی تصرفات اموال عمومی در اختیار بنیاد می‌تواند با مطالبه‌گری مردم و نهاد‌های مردم‌نهاد از جمله مطابق ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، منجر به «پاسخ خواهی» از نهاد‌هایی شود که رویه پاسخگویی ندارند و بالا بردن پرچم احیای حقوق عامه می‌تواند آن‌ها را برای فعال‌شدن بیش از پیش برانگیزاند.

فارغ از موضع‌گیری‌های سیاسی و توییت‌های افراد آشنایی که پاسخی متناسب با مسئولیت‌های حکمرانی خود نداشته و عموماً یک شبهه دیگر جهت عدم پاسخگویی طرح می‌کنند، یک تکلیف دوسویه وجود دارد که ۱- هر دستگاهی باید حسب اختیاراتی که راجع به اموال عمومی دارد، وفق قانون و بدون هیچ مصالحه و مذاکره و توافقی پاسدار حقوق عمومی باشد، ۲- هیچ دستگاهی حتی با جایگاه حاکمیتی نسبت به اموالی که قانوناً در اختیار ندارد حق و صلاحیتی نسبت به تصرف حتی برای لحظه‌ای با هیچ بهانه‌ای ندارد.

قسمت اول این قاعده وفق ماده ۱۱ اساسنامه بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی که از سوی رهبر معظم انقلاب در قالب حکم ولایی تأیید و توشیح شده و این اساسنامه را عالی‌ترین حکم حتی در نسبت با مصالح و گردش کار‌ها و امکان‌های حاکمیتی قرار می‌دهد، حکم کرده‌است که «رئیس بنیاد مسئول اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌های تأیید‌شده از سوی مقام رهبری و هدایت فعالیت‌ها و حفظ حقوق و منافع بنیاد بوده و در اجرای این مقصود دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور بنیاد می‌باشد.» بنابراین منصوب رهبری دارای اختیارات تام تفویضی ولی فقیه برای حفظ و حراست از اموال و دارایی‌های بنیاد و اعمال حقوق مالکانه نسبت به آن‌ها است. البته این اختیار بدون تردید منطبق بر منافع عمومی است و البته مصوبه مذکور به رئیس بنیاد اختیار «اقامه دعاوی و دفاع و جوابگویی هرگونه دعوی حقوقی، جزایی و اداری به‌طرفیت هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی» را برای تأمین منافع و اموال بنیاد می‌دهد.

قسمت دوم قاعده یاد‌شده با توجه به اینکه اموال در اختیار بنیاد، بیت‌المال محسوب می‌گردد، تعرض به آن بدون مجوز قانونی، حسب تصریح ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی باید مجازات گردد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شورا‌ها یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و یا نهاد‌های انقلابی و بنیاد‌ها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به‌طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیرو‌های مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی را که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده‌است، مورد استفاده غیر‌مجاز قرار دهد، بدون آنکه قصد تملک آن‌ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع‌شده‌باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌مصرف نموده باشد.»

بنابراین هرگونه تصرفی در اموال مذکور در هر ثانیه‌ای که سپری می‌گردد، جرم بوده و حکم مقام رهبری و اختیار تفویضی را نقض می‌کند.

*عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار