سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش فارس، بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان خرداد پس از کسر تنخواه بودجه۹۹، مالیات ۹۸۰۰میلیارد تومانی بودجه۹۷ و ۱۰هزار و ۵۸۰میلیارد تومان اسناد به تعهد دولت، در مجموع به ۵۶هزار و ۶۰میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به سال۹۱ معادل۳۲۶درصد افزایش داشته است.
اما در این رشد ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد که در صورت لحاظ کردن این نکات میزان رشد واقعی بدهی دولت تغییر می‌کند.
از مجموع کل بدهی دولت به بانک مرکزی، ۱۰هزار و ۵۷۰میلیارد‌تومان از این رقم اسناد به تعهد بوده است. طبق تعریف بانک مرکزی «اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده۸ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب‌سال۱۳۵۱) به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده‌است.
بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذارده می‌شود.» بنابراین این ۱۰هزار و ۵۷۰میلیارد تومان صرف هزینه‌های دولت و هزینه‌های بودجه‌ای نشده است.
همچنین در چارچوب قانون بودجه سال ۹۷ دولت ۳۴ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک‌ها را با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر کرد. پیگیری ما نشان می‌دهد در سال۹۸ هم حدود ۳هزار میلیارد‌تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک‌ها تهاتر شده‌است. با این اقدام ۳۷هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شد.
مالیات ۹۸۰۰ میلیارد تومانی بانک مرکزی
در قالب قانون بودجه۹۷ بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت نرخ خرید و فروش ارز و تغییر نرخ ارز از حدود ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان، موظف به پرداخت ۹۸۰۰ میلیارد تومان مالیات به دولت شد. این تصمیم باوجود مخالفت بانک مرکزی به تصویب نهایی رسید و در سال۹۷ بانک مرکزی ۹۸۰۰میلیارد تومان به حساب دولت واریز کرد. اما بانک مرکزی در پایان سال۹۷ این رقم را به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی در حساب خود درج کرده است. در واقع این رقم، رقم اختلافی بین دولت و بانک مرکزی است.
طبق قانون محاسبات عمومی، دولت می‌تواند هر سال ۳درصد از کل بودجه عمومی را در قالب تنخواه از بانک مرکزی دریافت و تا پایان سال تسویه کند و در مواقع خاص این تنخواه تا ۶ درصد کل بودجه قابل افزایش است. در سه ماهه اول امسال هم بدهی دولت به بانک مرکزی به خاطر تنخواه بودجه معادل ۲۰هزار و ۵۴۰میلیارد تومان افزایش یافته است. با توجه به اینکه دولت موظف است تا پایان سال کل تنخواه را تسویه کند، در ارزیابی‌ها مورد استناد قرار نمی‌گیرد.
بنابراین در صورتی که این مورد بالا را از میزان بدهی دولت به بانک مرکزی کسر کنیم، کل بدهی دولت به بانک مرکزی به عدد ۱۹هزار و ۶۰ میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به پایان سال۹۱ حدود ۵۹۰۰تومان افزایش نشان می‌دهد.
اما در بررسی رفتار دولت یازدهم و دوازدهم مشاهده می‌شود که دولت برای تأمین منابع در موارد متعددی متوسل به بانک‌ها شده است. در این موارد به طور مشخص دولت به سراغ بانک‌های دولتی می‌رفت. به همین دلیل بانک‌ها هم برای جبران قرضی که به دولت داده‌اند، از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کردند.
