شهرداری، وزارت بهداشت و وزارت کار مقصران حادثه کلینیک سینا!
کد خبر: 1012388
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004FMq
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۵
پس از حادثه غمناک کلینیک سینا ۱۵ زن و چهار مرد جان باختند و ۱۴ نفر دیگر زخمی شدند. رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که قصور تمام دستگاه‌ها در تمام ادوار باید مشخص شود. موضوع این حادثه از سوی چند دستگاه همچون مجلس، شهرداری و شورای شهر تهران همچنان در دست پیگیری است. شهردار منطقه یک در تازه‌ترین اظهار‌نظر اعلام کرده است: وزارت بهداشت پروانه تأسیس مرکز درمانی کلینیک سینا را بدون رعایت قوانین مقررات ملی ساختمان صادر کرده بود و ما در شهرداری برای این ساختمان کاربری مسکونی صادر کرده‌بودیم.
سرویس جامعه جوان آنلاین: شهردار منطقه یک شهرداری تهران گفته‌است «وزارت بهداشت پروانه تأسیس مرکز درمانی کلینیک سینا را بدون رعایت قوانین مقررات ملی ساختمان صادر کرده بود و ما در شهرداری برای این ساختمان کاربری مسکونی صادر کرده بودیم. وزارت کار ناظر است و ما سه بار اخطار داده بودیم». این درحالی است که نژاد بهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهرتهران هم گفته است «عدم اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و پیگیری نکردن وضعیت ساختمان و اخطار‌ها توسط شهرداری منطقه یک، دو اشتباهی است که موجب بروز حادثه سینا مهر شده است، برای مشخص شدن سهم دقیق قصور شهرداری، کمیته ویژه نتیجه را اعلام خواهد کرد، مجلس شورای اسلامی نیز کمیته تخصصی در این زمینه تشکیل داده و باید منتظر نتیجه ماند». در این بین، اما آنچه باز هم بی‌پاسخ می‌ماند، هزینه‌هایی است که در اثر سهل‌انگاری مسئولان از جیب مردم برداشته می‌شود؛ مسئولان می‌روند و می‌آیند، مردم متضرران اول و آخر همه این حوادث هستند.

پس از حادثه غمناک کلینیک سینا ۱۵ زن و چهار مرد جان باختند و ۱۴ نفر دیگر زخمی شدند. رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که قصور تمام دستگاه‌ها در تمام ادوار باید مشخص شود. موضوع این حادثه از سوی چند دستگاه همچون مجلس، شهرداری و شورای شهر تهران همچنان در دست پیگیری است. شهردار منطقه یک در تازه‌ترین اظهار‌نظر اعلام کرده است: وزارت بهداشت پروانه تأسیس مرکز درمانی کلینیک سینا را بدون رعایت قوانین مقررات ملی ساختمان صادر کرده بود و ما در شهرداری برای این ساختمان کاربری مسکونی صادر کرده‌بودیم.

سید حمید موسوی با اشاره به اینکه ایمنی ساختمان‌ها یکی از چالش‌های مهم مدیریت شهری است، افزود: در قانون تأسیس و راه‌اندازی مراکز درمانگاهی و خصوصاً مراکز جراحی محدود و سرپایی، این موضوع صراحتاً مشخص شده‌است و در زمان صدور پروانه تأسیس و بهره‌برداری و موافقت اصولی، تمام ضوابط و مباحث مقررات ملی ساختمان باید کنترل و بعد از کنترل و تأیید مقررات توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پروانه مذکورصادر شود. با این حال کسانی ادعا می‌کنند که شهرداری باید نسبت به اخذ حکم تعطیلی برای ملک کلینیک سینا مهر شمیران اقدام می‌کرد، در صورتی که اینطور نیست، ما صرفاً به وزارت کار اعلام می‌کنیم، اما پیگیری‌ها از طریق وزارت کار است. در سه مرحله به وزارت کار اخطار دادیم. نباید نقش نظارتی وزارت کار در این زمینه نادیده گرفته شود.

وی تأکید کرد: در ماده ۱۰۵ قانون وزارت کار مذکور اشاره شده‌است، هر گاه حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند. موسوی تأکید کرد: پروانه تأسیس مرکز درمانی بدون رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان بوده و ساختمان کلینیک سینا، دارای پروانه معتبر تا سال ۱۴۰۰ است. قصور دوم این بوده که باید مسئول فنی گزارشات را می‌داد و به اخطار‌ها و دستورالعمل‌های ایمنی توجه می‌کرد. ولی این مسئول به اخطار‌های صادره توجهی نکرده و طی نامه‌ای به آتش‌نشانی گفتند ما خودمان تجربه داریم و ادعای آتش‌نشانی مبنی بر عدم ایمنی ملک را کذب محض دانسته‌اند!

این سخنان در حالی بیان می‌شود که عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران گفته‌است: نتیجه بررسی پرونده کلینیک سینا تا پایان مرداد به هیئت رئیسه شورای شهر ارسال خواهد شد تا سهم قصور شهرداری در این حادثه مشخص شود. زهرا نژادبهرام تصریح کرد: کمیسیون تخصص خدمات شهری شورای شهر این موضوع را بررسی می‌کند و همچنان گزارش نهایی در این خصوص به دست‌مان نرسیده‌است.

وی افزود: تمام ابعاد این پرونده در کمیته ویژه‌ای که برای بررسی حادثه کلینیک سینا مهر تشکیل شد، ارزیابی و بررسی می‌شود، منتظر اعلام گزارش نهایی در این خصوص هستیم. نژادبهرام تأکید کرد: عدم اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و پیگیری نکردن وضعیت ساختمان و اخطار‌ها توسط شهرداری منطقه یک، دو اشتباهی است که از نظر من در این خصوص موجب بروز حادثه شده‌است، برای مشخص شدن سهم دقیق قصور شهرداری، کمیته ویژه نتیجه را اعلام خواهد کرد، مجلس شورای اسلامی نیز کمیته تخصصی در این زمینه تشکیل داده و باید منتظر ماند تا ببینیم نتیجه چه حاصل می‌شود.

همه این پاس‌کاری‌ها در حالی است که گویا اراده‌ای برای برخورد جدی با تخلفات ساختمانی وجود ندارد و حادثه‌ها همانند مدیران می‌روند و می‌آیند و این مردم هستند که متضرران اول و آخر این‌گونه وقایع هستند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار