سرویس اقتصادی جوان آنلاین: قیر یکی از معضلات همیشگی صنعت نفت و راهسازی بوده است که منافع بسیاری برای برخی افراد و ذینفوذان آن دارد. وقتی زمزمه تصویب عرضه قیر رایگان در مجلس مطرح شد، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان نسبت به آن موضعگیری کردند، ولی در نهایت به تصویب کمیسیون رسید.
محسن زنگنه از نمایندگان مجلس و موافقان این طرح در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: در راستای اجرای اهداف این طرح یک میلیون تن قیر به وزارت راه و شهرداریها تخصیص داده خواهد شد. جامعه هدف و اولویتمند این طرح که از قیر بهرهمند خواهند بود، غالباً مناطق زیر یکصد هزار نفر میباشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: روش کار در طرح قیر رایگان برای ترمیم و تقویت راههای روستایی فسادزا نیست.
وی ادامه داد: اگر قرار به تأمین قیر مورد نیاز از طریق بورس باشد، نباید فراموش کرد که دولت برای تأمین اعتبارات ریالی این معامله پول ندارد. دولت برای تأمین پول باید پایه پولی را افزایش دهد و پیرو آن نقدینگی ایجاد و ارز گران میشود. این دقیقاً همان کاری است که از آغاز سال جاری انجام میشود و با همین روش پایه پولی کشور از آغاز امسال ۸/۸ افزایش یافته است.
مسعود نصرتی جانشین سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در ارتباط تلفنی با این برنامه با اعلام موافقت با دریافت قیر رایگان جهت ترمیم راههای روستایی افزود: پیش از این هم قیر تخصیص یافته به سازمان شهرداریها تمام و کمال به واحدهای مربوطه جهت ترمیم راههای روستایی واگذار میشد و از هرگونه فروش در بازار آزاد جلوگیری بهعمل میآید.
زنگنه هم در دفاع از طرح قیر رایگان گفت: با نگاهی دقیق به بندهای یاد شده در طرح قیر رایگان، شبهات احتمالی رفع خواهد شد، آنچه در خصوص فسادزا بودن این طرح گفته میشود رنگ و بوی ابهام دارد.
فساد کامل
مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس به عنوان مخالف این طرح گفت: در طرح یاد شده بهجای اینکه به عملیات ترمیم و تقویت جادهای، بودجه تعلق گیرد و سپس طرح اجرایی شود، به متولیان امر گفته شده است که بروند و سهمیه قیر دریافت و پروژه را اجرا و سپس برای تسویه حساب و دریافت بودجه اقدام نمایند، در این طرح روند و رویه طبیعی انجام طرحها نادیده گرفته شده است.
شریعتی تصریح کرد: طبق تحقیقات انجام شده روش اجرای این طرح غیرشفاف است و حدود ۳۶ درصد رانت در سیکل توزیع قیر صورت میپذیرد که ۹ درصد این میزان به بحث معافیت از مالیات برارزش افزوده برمیگردد و ۱۷ تا ۲۰ درصد هم شامل معافیت قانونی از قوانین تحت عنوان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، ۶درصد هم مربوط به حقالعملکاری و ۲ درصد هم به ضایعات ماده اولیه قیر مربوط میشود.
وی گفت: در طرح ارائه شده آمده است که تأمین یک میلیون تن قیر تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان، در این مطلب میزان قیر ثابت و سقف مبلغ متغیر است و معلوم نیست قیر دقیقاً به چه قیمتی تعلق میپذیرد.
شریعتی این نوع از تخصیص قیر را نوعی اخلال در ساز و کار بورس عنوان کرد و افزود: مطابق قانون، قیر باید تحت ساز و کار بورس تخصیص یابد، اما در روند و روش قید شده در این طرح مطابقتی با روش بورس دیده نمیشود.
وی تصریح کرد: در بند ۴ این طرح آمده، فروش قیر توسط دریافتکنندگان به هر شکل ممنوع و این در حالی است که ضمانت اجرایی این بند، آورده نشده است. مگر میشود که در خودروها را باز بگذاریم و به سارقان بگوییم دزدی نکنند.
تجربه تلخ گذشته
رضا محتشمیپور معاون بورس کالا هم با بیان اینکه طرح اعطای قیر رایگان برای ایجاد راه روستایی به خاطر عدم نظارت، در شرکتهای تولید قیر، پیمانکاریها و شهرداریها فساد ایجاد میکند، گفت: اگر بخواهیم راه روستایی درست کنیم از درآمد خزانه میتوان احداث کرد.
وی در توضیح بیشتر گفت: قیر رایگان یا همان قیر تهاتری به جای دادن پول پیمانکاران، موضوعی بود که در سالهای ۹۶ و ۹۷ اجرا شد و فساد گستردهای ایجاد کرد. به گونهای که طبق آمار بورس کالا ارزش قیر تهاتری در سال ۹۶ رقمی حدود ۹۴۶ میلیارد تومان بوده و این رقم در سال ۹۷ به ۶۱۷ میلیارد تومان رسید و از سال ۹۸ به بعد قیر رایگان به خاطر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در بورس کالا ارائه نشد.
محتشمیپور با بیان اینکه طرح قیر تهاتری به خاطر فسادی که ایجاد کرده بود متوقف شد، توضیح داد: عمده مشکلات آن مربوط به سال ۹۷ بود؛ قبل از آن عرضه محصول قیر در بورس کالا و در یک فرآیند رقابتی تعیین قیمت میشد، اما بعد از اینکه دولت گفت قیر بر اساس دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تعیین نرخ شود، چون این مسئله رقابتی نبود بنابراین در خارج از بورس کالا معامله شد.