اجرای این قانون جان ۶۰ هزار ایرانی را نجات می‌دهد
کد خبر: 1008747
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004EQ7
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۱۱ تير ۱۳۹۹ - ۰۰:۰۶
یکی از راهکار‌های در نظر گرفته شده در قانون برای کاهش مصرف فرآورده‌های دخانی افزایش مالیات است؛ موضوعی که البته خوشایند تولیدکنندگان این حوزه نیست. به عقیده کارشناسان مؤثرترین ابزار برای کاهش مصرف دخانیات مالیات است. در دنیا ثابت شده است هر ۱۰ درصد افزایش مالیات، ۵ درصد کاهش مصرف را به همراه دارد و به همین دلیل عوامل صنایع دخانی نگران این موضوع هستند که اگر این قانون درست اجرا شود، دیگر بازاری برای مصرف تولیدات خود ندارند
زینب میرآخوری
سرویس جامعه جوان آنلاین: دود خودرو‌های شخصی و حمل و نقل عمومی و موتورسیکلت‌ها یا کارخانه‌ها و پالایشگاه‌ها و... آسمان شهر را تاریک می‌کنند و نفس‌ها را به شماره می‌اندازند. مدارس تعطیل می‌شوند، فعالیت‌های ورزشی متوقف، کودکان در خانه محبوس می‌شوند و آمار مراجعات به مراکز درمانی افزایش پیدا می‌کند. البته این‌ها مواردی است که در برخی از روزها، هفته‌ها و حتی ماه‌ها رخ می‌دهند و همیشگی نیستند. با این حال آلودگی هوا یکی از معضلاتی است که طی سال‌های اخیر نهاد‌ها و سازمان‌های بسیاری را برای حل آن به فکر و عمل واداشته است. از برنامه‌ریزی برای افزایش استاندارد سوخت گرفته تا بالا بردن کیفیت خودرو و حتی وضع برخی قوانین برای برخورد با وسایل متحرک و واحد‌های آلاینده، علاوه بر این در مواقعی که کاری از دست کسی بر نمی‌آید ناچار به اتخاذ تصمیم برای تعطیلی می‌شوند. جدی گرفتن آلودگی هوا سه دلیل مهم دارد؛ نخست افزایش بیماری‌های ناشی از تنفس هوای آلوده و به تبع آن افزایش مرگ و میر، دوم تحمیل هزینه به نظام درمانی کشور و سوم لطمه به محیط زیست مواردی هستند که سبب شده‌اند حتی در یکی دو سال اخیر نهاد قضایی برای دفاع از حقوق مردم وارد عمل شود و با افزایش نظارت‌ها، کیفیت هوا را بهبود ببخشد. اما نکته حائز اهمیت درباره معضل آلودگی هوا که منجر به ورود نهاد قضایی کشور و بعضاً وضع قوانین سختگیرانه از سوی نهاد‌های مسئول شده است، آمار جانباختگان است. به گفته علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت آلودگی هوا، سالانه بر مرگ ۳۳ هزار ایرانی تأثیر مستقیم می‌گذارد! اما این تنها دودی نیست که سالانه هزاران قربانی در کشور می‌گیرد و میلیارد‌ها تومان به نظام درمانی کشور هزینه بار می‌کند.
 
متأسفانه هرچقدر دود ناشی از وسایل آلاینده در کشور جدی انگاشته شده، دود ناشی از سیگار و قلیان فراموش شده است. شاید بتوان به آلودگی ناشی از قلیان و سیگار لقب دود پنهان داد؛ هر آنقدر که دود حاصل از وسایل آلاینده در فصول سرد سال آشکار است، به همان میزان دود ناشی از استعمال دخانیات در تمامی روز‌های یک‌سال پنهان است و همین در سایه ماندن سبب شده است قوانین مرتبط با استعمال دخانیات در کشور اجرا نشود!

مرگ سالانه ۶۰ هزار ایرانی بر اثر مصرف دخانیات

آمار‌ها نشان می‌دهد حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد نخ سیگار در سال در کشور مصرف می‌شود، آماری که به گفته وزارت صنعت تا ۷۵ میلیارد نخ هم ممکن است برسد. این حجم از مصرف متأسفانه مرگ حدود ۶۰ هزار ایرانی را در سال به همراه دارد، چیزی حدود دو برابر مرگ ناشی از آلودگی هوا!

از دیگر سو آخرین آمار‌های وزارت بهداشت (مربوط به سال ۹۵) حاکی از افزایش مصرف مواد دخانی در کشور است. به شکلی که ۲/ ۱۴ درصد گروه سنی بالای ۱۸ سال مصرف‌کنندگان انواع دخانیات بودند که ۱ /۱۰ درصد از این گروه سنی سیگار را به صورت روزانه مصرف می‌کردند.

علاوه بر این، در مقایسه‌ای که سال ۹۵ با سال ۹۰ انجام شد، نشان داد مصرف قلیان در بین زنان با افزایش همراه بوده است. همچنین در سال ۹۰، ۵/ ۳ درصد جمعیت بالای ۱۵ سال مصرف‌کننده قلیان به صورت روزانه بوده‌اند؛ البته مصرف قلیان که براساس آمار سال ۹۰، ۵/ ۳ درصد است، این عدد نسبت به سال ۸۸، ۴۰ درصد افزایش داشته است؛ یعنی در دو سال ۴۰ درصد افزایش مصرف قلیان رقم خورده است.

نقص قانون یا ضعف مجری؟

آمار جانباختگان بر اثر مصرف مواد دخانی بسیار بیشتر از آمار جانباختگان بر اثر آلودگی هوا در کشور است و این در حالی است که وجه اشتراک این دو، دود است، اما پنهان بودن دود و ضرر‌های ناشی از استعمال دخانیات سبب شده است آنطور که باید نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف در راستای جلوگیری از لطمات ناشی از آن اقدام نکنند.

این در حالی است که در گذشته قانونگذار در سال ۷۵، آیین‌نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی و در سال ۸۶، قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را وضع کرده و برای اجرا به نهادهایی، چون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت صنایع، نیروی انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.

نگاهی به قوانین مرتبط با استعمال دخانیات نشان می‌دهد قانونگذار تا حدی توانسته است زوایای مختلف مسئله را واکاوی و آسیب‌شناسی کند. به عنوان نمونه در ماده ۲ آیین نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی آمده است: «وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما و سایر دستگاه‌های فرهنگی و شهرداری‌ها موظفند به منظور جلوگیری از اعتیاد جوانان و تبیین زیان‌های جانی، بهداشت، اجتماعی و مالی ناشی از مصرف دخانیات از هر گونه اقدامی که موجب تبلیغ، تشویق یا تحریک افراد به استعمال یا مصرف بیشتر دخانیات شود، جلوگیری کرده و نسبت به تهیه برنامه‌های منظم و منسجم فرهنگی و تبلیغی مناسب در زمینه تبیین مضرات و تقبیح مصرف مواد دخانی برای همگان به ویژه جوانان اقدام نمایند و همچنین برای حسن اجرای این قانون اقدامات لازم را به عمل آورند. هیئت وزیران هر شش ماه یک بار گزارش چگونگی اجرای این قانون را از سازمان‌های مربوط دریافت خواهد کرد.»

در ماده ۳ نیز تأکید شده است: «سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری‌ها و مطبوعات باید ترتیبی اتخاذ نمایند که در کار‌ها و انتشارات خود، فیلم‌ها و‌سریال‌های تولید، تبلیغ دخانیات به طور مستقیم یا غیرمستقیم صورت نگیرد و شخصیت‌های مثبت فیلم‌ها استعمال دخانیات ننمایند.»

از سویی در ماده ۸ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات اینطور عنوان شده است: «هر ساله از طریق افزایش مالیات، قیمت فرآورده‌های دخانی به میزان ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. تا ۲ درصد از سرجمع مالیات مأخوذه از فرآورده‌های دخانی واریزی به حساب خزانه‌داری پس از طی مراحل قانونی در قالب بودجه‌های سنواتی در اختیار نهاد‌ها و تشکل‌های مردمی مرتبط به منظور تقویت و حمایت این نهاد‌ها جهت توسعه برنامه‌های آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی در زمینه پیشگیری و مبارزه با استعمال دخانیات قرار می‌گیرد.»

یا مواردی از جمله ممنوعیت فروش فرآورده‌های دخانی به افراد زیر ۱۸ سال یا ممنوعیت عرضه و فروش فرآورده‌های دخانی قاچاق از دیگر مواردی است که در این قوانین دیده شده‌اند! اما به‌راستی چرا با وجود چنین قوانینی، نه تنها آمار مصرف دخانیات در کشور کاهش نداشته است بلکه با افزایش استعمال مواد دخانی و قلیان در امکان سر بسته مواجه شده‌ایم؟

کارشناسان معتقدند یکی از ابزار‌های مؤثر در کاهش مصرف مواد دخانی عمل به قانون است، همانطور که در قانون تأکید شده است باید سالانه مالیات فرآورده‌های دخانی افزایش پیدا کند که همین مسئله تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت این فرآورده‌ها خواهد داشت. نتیجه کاهش اقبال عمومی به مصرف مواد دخانی، کاهش مرگ و میر و همچنین کاهش هزینه‌های نظام سلامت خواهد شد.

مالیات؛ زخم کهنه دخانیات؟

یکی از راهکار‌های در نظر گرفته شده در قانون برای کاهش مصرف فرآورده‌های دخانی افزایش مالیات است؛ موضوعی که البته خوشایند تولیدکنندگان این حوزه نیست. به عقیده کارشناسان مؤثرترین ابزار برای کاهش مصرف دخانیات مالیات است. در دنیا ثابت شده است هر ۱۰ درصد افزایش مالیات، ۵ درصد کاهش مصرف را به همراه دارد و به همین دلیل عوامل صنایع دخانی نگران این موضوع هستند که اگر این قانون درست اجرا شود، دیگر بازاری برای مصرف تولیدات خود ندارند.

پایین بودن قیمت فرآورده‌های دخانی یکی از ترفند‌هایی است که صنعتگران این حوزه برای فروش محصولات خود به کار می‌بندند. با این شرایط اگر مالیات افزایش پیدا کند، افراد نمی‌توانند با پول توجیبی خود سیگار تهیه کنند؛ اکنون قیمت متوسط جهانی یک بسته سیگار حدود ۵/۴ (حدود ۶۰ هزار تومان) دلار است، اما متوسط آن در کشور ما ۸ هزار تومان است. از سویی متوسط میزان مالیات مؤثر بر کاهش مصرف توسط سازمان جهانی بهداشت ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی اعلام شده است، اما اکنون در ایران حدود ۱۵ درصد قیمت خرده‌فروشی مالیات دریافت می‌شود.
از دیگر سو طبق قانون از محل درآمد مالیات بر دخانیات ۵۰ درصد از آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و این در حالی است که به گفته مسئولان این وزارتخانه در سال ۹۷ و ۹۸ حتی یک ریال هم از محل مالیات بر دخانیات درآمدی حاصل نشده است. حال آنکه در صورتی که این درآمد در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد بخش عمده آن باید برای درمان بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات و آموزش برای پیشگیری از مصرف دخانیات و کاهش عوارض آن صرف شود.

گفتنی است، طبق محاسبات انجام گرفته در شرایطی که مالیات بر دخانیات به شکل منطقی اخذ شود، درآمد ناشی از آن به سالی ۲۰هزارمیلیارد تومان می‌رسد!

یک مطالبه

با توجه به اظهارات رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت مشخص نیست اگر در شرایط کنونی کرونا شایع نبود باز هم نهاد قضایی ناچار به ورود بر نحوه اجرای قانون می‌شد یا خیر؟ و اساساً آیا لازم نیست این نهاد ناظر، نهاد‌ها و اشخاص متولی را در اجرای قوانین حوزه دخانیات به دلیل ضعیف اجرا کردن قانون که منجر به افزایش فرآورده‌های دخانی و مرگ و میر ناشی از آن شده است، مورد پیگرد قرار دهد؟ به طور قطع جان انسان‌ها نباید بازیچه دست سیاستمداران و مجریان قانون باشد و نهاد‌های ناظر باید بیش از این نسبت به رعایت حقوق عامه جدیت به خرج دهند.

قوانین حوزه دخانیات به درستی اجرا نمی‌شود!

بهزاد ولی‌زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت معتقد است ضعف در اجرای قوانین سبب شده تا آسیب‌های ناشی از استعمال مواد دخانی در کشور رو به افزایش باشد. ولی‌زاده با گلایه از بی‌توجهی به قانون بیان داشت: «در خصوص عطر و طعم قلیان، ما در وزارت بهداشت مصوبه‌ای در ستاد کشوری کنترل دخانیات داشتیم که عطر و طعم نباید در تولید محصولات دخانی استفاده و به عنوان عامل تبلیغ محسوب شود؛ گروهی از تولیدکنندگان محصولات دخانی علیه وزارتخانه‌های بهداشت و صنعت شکایت کردند و در نهایت، دیوان عدالت اداری در سال ۹۵ به نفع وزارت بهداشت رأی داد. مصوبه ستاد کشوری کنترل دخانیات را تأیید کردند، اما متأسفانه تاکنون این مصوبه اجرایی نشده است.» به گفته رئیس دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت اگر قانون ممنوعیت به‌کار‌گیری و استفاده از عطر و طعم در قلیان اجرایی می‌شد، قطعاً مصرف قلیان در کشور با کاهش مواجه می‌شد. این در حالی است که طبق قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصرف دخانیات در اماکن عمومی و وسایل نقلیه عمومی ممنوع است، اما این قانون در کشور به درستی اجرا نشده است. ولی‌زاده با اشاره به این مسئله تصریح کرد: «در آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات تمام اماکن عمومی طبق بند ۸ ماده یک ماده اجرایی تعریف شده است؛ از جمله آن‌ها قهوه‌خانه‌هاست و همه این‌ها اماکن عمومی هستند و مصرف دخانیات در آن‌ها ممنوع است، اما اجرای این قانون با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده است؛ حتی در سال گذشته، طرحی در مجلس مصوب شد که براساس آن قهوه‌خانه‌ها را از فهرست اماکن عمومی خارج کنند! ما چالش زیادی داشتیم تا این مصوبه مجلس را از شورای نگهبان برگردانیم و در مجمع تشخیص مصلحت آن را نیز رد و تأیید کنیم این اماکن، امکان عمومی هستند. ما برای اجرای سیاست‌های کنترل دخانیات مشکلات زیادی در حوزه سلامت داریم.»

ورود نهاد قضایی برای اجرای قانون

ضعف در اجرای قوانین جان هزاران ایرانی را در سال می‌گیرد. ضعفی که اخیراً سبب شد تا برای جلوگیری از استعمال مواد دخانی در اماکن عمومی دادستانی کشور وارد عمل شود. به تازگی رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت از صدور بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر ممنوعیت مصرف مواد دخانی در اماکن عمومی خبر داد.

دکتر احمد جنیدی جعفری در این باره می‌گوید: «طبق تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع دخانیات استعمال دخانیات در اماکن عمومی و وسایط نقلیه عمومی ممنوع و تخلف از آن مستوجب حکم به جزای نقدی است. به‌رغم پیگیری‌های وزارت بهداشت طی سال‌های اجرای قانون، متأسفانه به دلیل اجرای ضعیف قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی، مراکز عرضه قلیان در برخی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور به صورت غیر قانونی گسترش یافت و منجر به افزایش مصرف قلیان در جامعه، خصوصاً در بین جوانان گردید.» وی بیان داشت: «با توجه به شیوع بیماری کرونا ویروس در کشور، با درخواست وزیر بهداشت و رئیس ستاد مدیریت بیماری کرونا از دادستان کل کشور برای حمایت حوزه سلامت از ممنوعیت مصرف مواد دخانی و قلیان در اماکن عمومی، بخشنامه دادستانی کل کشور با تأکید بر اجرای قوانین و همکاری و حمایت از بازرسان بهداشت و ضابطان قضایی برای جلوگیری از عرضه قلیان صادر شد. به این منظور با هماهنگی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور تیم‌های مشترک با پلیس اماکن و دادستانی تشکیل شد و بازرسی و نظارت بر اماکن عمومی به طور مستمر انجام و از هرگونه عرضه و استعمال مواد دخانی و قلیان جلوگیری می‌شود. در صورت مشاهده تخلف، با پلمب امکنه، متصدیان این مراکز به مراجع قانونی معرفی می‌شوند، زیرا در واقع این اقدام در شرایط حاضر حکم تهدید علیه سلامت عمومی جامعه را دارد. ضمناً هرگونه تبلیغ در خصوص عرضه مواد دخانی از جمله قلیان ممنوع است و متخلفان بر اساس مصوبه دولت تا مبلغ ۴۳ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان جریمه می‌شوند.»
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
میرزا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
0
0
چند مطلب اساسی در خصوص دخانیات :
1- چرا قوانین موجودی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه مصرف دخانیات به تصویب رسیده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحت دارد ، اجرائی نمی شود؟!!!
2- بحث جان انسانی و سلامت انسان مطرح است یا بحث درآمد!!!؟؟؟
3- بحث مالیات ، بیشتر به جنبه درآمدزایی دولت ارتباط داشته و دارد و در ارتباط با بحث سلامت جسمی و حتی روحی و روانی مردم نبوده و نیست .
4- غلیرغم مبارزات بی وقفه نیروهای نظامی و انتظامی با این پدیده شوم در طول عمر انقلاب اسلامی و تقدیم شهدای متعدد و قابل توجه ، ظاهرا دستی داخلی پشت پرده با استکبار جهانی هماهنگ است تا این این مبارزه بصورت قاطع و جدی با تولیدکنندگان ، توزیع کنندگان ، مصرف کنندگان و حتی مبارزه با قاچاق مواد مخدر در کشور جمهوری اسلامی ، صورت نگیرد .
لذا از مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه درخواست داریم تا پاسخی روشن ، مستدل ، متقن و بدون حاشیه به ملت ایران داده و نیز مبارزه جدی و قاطع در زمینه مواد مخدر و دخانیات را کلید بزنند و کشور را از این تهدید جدی نسل نجات دهند .
منتظر پاسخ به روز "جوان" در این زمینه می مانیم .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
0
0
راستی چرا دولت کمبود بودجه اش را همچون کشورهای اروپایی از طریق مالیات سنگین بر دخانیات جبران نمیکند ؟!!
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار