سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در هفتههای اخیر قیمت انواع موادغذایی و مصرفی مردم با افزایش قیمت مواجه شده است؛ از مرغ و تخممرغ گرفته تا روغن، لبنیات و انواع کنسرو همگی حدود ۳۰تا ۵۰درصد گران شدهاند. خبرهای رسیده از بازار حاکی از آن است که ابتدا فرمان گرانی از سوی سازمان حمایت از مصرفکنندگان صادر شده و توزیعکنندگان با هماهنگی تولیدکنندگان به قیمتهای اعلامی سازمان حمایت چند درصد نیز اضافه کردهاند. در این میان مردم انتظار بازرسی و نظارت بر قیمت کالاها را از سازمان حمایت و تعزیرات دارند، در حالی که سازمانهای نظارتی خود را کنار کشیدهاند و در پاسخ به مطالبه مردم، طفره رفته و با کلمات بازی میکنند. روزگذشته، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت با بیان اینکه بخشی از آنچه که مردم از آن به عنوان گران فروشی یاد میکنند، مربوط به گرانی و کوچک شدن سفره مردم است، گفت: سازمان حمایت با گرانفروشی مبارزه میکند، اما در مورد گرانی نمیتواند پاسخگو باشد.
کاربران سامانه فارسمن با ثبت سوژه «برخورد جدی با گرانفروشی» خواستار رسیدگی مسئولان مربوطه به این موضوع و جلوگیری از گرانفروشی انواع کالا و خدمات شدند، دراین خصوص سیدجواد احمدی، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در گفتگو با فارس گفت: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای مبارزه و مقابله با گرانفروشی از ظرفیت ۲ هزار و ۵۰۰ بازرس این سازمان در سطح کل کشور بهره میگیرد.
وی با اشاره به وجود ۴ میلیون واحد صنفی، صنعتی و تولیدی در سطح کشور بیان داشت: با توجه به تعداد محدود بازرسان صنفی در سطح کشور برای جلوگیری از مباحث مربوط به گرانفروشی عملکرد سازمان حمایت شکایت محور است.
احمدی اظهار داشت: عملکرد این سازمان به این صورت است که در صورت اعلام گزارش گرانفروشی توسط مردم و ثبت شکایت در سامانه یا تلفن ۱۲۴، بلافاصله موضوع در کوتاهترین زمان توسط بازرسان سازمان پیگیری و رسیدگی میشود و نتیجه بازرسی نیز به فرد شاکی و به عبارتی گزارشدهنده اطلاع داده میشود.
وی با اشاره به اینکه علاوه بر این موضوع بازرسیهای دورهای توسط سازمان نیز انجام میشود، گفت: در سال گذشته در مجموع ۴ میلیون بازرسی در سطح بنگاههای کشور توسط همین تعداد بازرس انجام شد.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: در نتیجه این بازرسیها ۳۴۰ هزار پرونده تخلف گرانفروشی تشکیل و این پروندهها به سازمان تعزیرات منتقل شده است. احمدی با بیان اینکه برخورد با تخلفات گرانفروشی و سایر تخلفات به صورت قانونی در حوزه تعزیرات انجام میشود، بیان داشت: هر نوع گرانفروشی که به دنبال شکایت مردمی یا در بازرسیها توسط بازرسان سازمان حمایت و وزارت صنعت محرز شود، گزارش آن به تعزیرات ارسال و در آنجا با متخلفان مطابق قانون برخورد میشود.
وی با بیان اینکه بخشی از آنچه که ممکن است مردم از آن با عنوان گرانفروشی یاد کنند، مربوط به کاهش قدرت خرید مردم و کوچک شدن سفرههای مردم و به عبارتی همان گرانی است، گفت: این موضوع مربوط به بخشهای کلان اقتصادی جامعه است و متولی مربوطه نیز باید در باره آن به مردم توضیح دهد.
