یک تخلف قابل سرزنش‌تر
کد خبر: 1007002
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Dxy
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۲:۳۰
ملک رئیس کل دادگستری خراسان در بلوار رضا قرار دارد. شهرداری در این منطقه، حق اعطای مجوز ساخت بیش از سه طبقه را ندارد. در این ملک، علاوه بر احداث طبقه اضافه، تخلفات دیگری مانند پیشروی طولی و عدم رعایت عقب‌نشینی جانبی و خلاف ضابطه تراکمی رخ می‌دهد که مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و رویه غالب شهرداری (نسبت به شهروندان عادی)، این تخلفات می‌بایست به کمیسیون ماده صد ارجاع شود.
محمدصادق فقفوری
سرویس جامعه جوان آنلاین: ۱- کسی نیست که ارتکاب تخلف را برای هیچ کسی توجیه کند؛ متقابلاً همه تأیید می‌کنند که اگر مرتکب تخلف، خود مجری و مأمور برخورد با تخلف باشد، مستحق سرزنش بیشتری است. البته پیش از این باید نوشت که مجری مبارزه با تخلفات، باید بیش از همه مراقب رفتارهایش باشد، به دو دلیل واضح؛ اگر چنین شخصی تخلف کند، مردم و جامعه را نسبت به اموری بدبین و بی‌اعتماد می‌کند که جبرانش به این سادگی‌ها نیست؛ چنین متخلفی که خودش به لوازم کارش ارج نمی‌نهد، منطقاً لایق باقی‌ماندن در سمت برخورد با تخلفات نیست. البته نانوشته هم نباید گذاشت که مجریان برخورد با تخلفات و جرائم، بیشتر از هر کس دیگری زیر ذره‌بین نهادی و مردمی هستند و حتی ممکن است برای برخی از این مجریان اصطلاحاً پاپوش هم درست کنند، ولی به هر حال همین موضوع هم مؤید اهمیت کار و اهمیت خودمراقبتی است.

۲- مدت‌هاست که کارشناسان از وضعیت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری ناراضی هستند. شدت نارضایتی به حدی رسیده‌است که مسئولان عالی‌رتبه دستگاه قضایی هم نسبت به آن موضع‌گیری کرده و معتقدند رویه فعلی باید اصلاح شود، چراکه نمی‌توان اجازه ساخت و سازی را صادر کرد که قانوناً باید تخریب شود، اما عملاً تخریب نمی‌شود و به‌جای تخریب جریمه از متخلف گرفته می‌شود. رئیس قوه قضائیه در همین راستا و با تأکید بر بازنگری در قانون کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ گفته بود: «کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ نباید به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شود».

۳- قواره و ریخت شهر را همین کسانی به هم می‌زنند که قانون را زیر پا می‌گذارند و اضافه بنا، بنا می‌کنند و پشتشان هم گرم است که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری این اضافه بنا را تخریب نمی‌کند و، چون شهرداری به پول نیاز دارد، به جریمه‌ای اکتفا می‌کند. دیگر اگر پشتگرمی‌های دیگری هم باشد که فبهالمراد!

۴- بحث‌های مجازی ممکن است درست نباشد، اما رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی تأیید ضمنی کرده و پیرامون این مباحث گفته‌است: «ساخت و ساز این ملک را به پیمانکار واگذار کرده‌ام و باید جزئیات را از وی جویا شوم. پیمانکار به من گفته که پرونده این ملک به خاطر چند متری که اضافه دارد، به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده‌است». وی در ادامه با بیان اینکه ده‌ها هزار پرونده تخلف در ساخت و ساز در کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد، پرونده خود را نیز یکی از همین پرونده‌ها دانسته‌است و افزود: «از جزئیات پرونده اطلاعی ندارم و این موضوع به من ارتباطی ندارد، چون کار دست پیمانکار است و هنوز قراردادی را که داشته‌ایم، تسویه حساب نکرده‌ایم».

۵- صحبت دقیقاً بر سر همین نکته است: چرا تخلف کنی که به کمیسیون ارجاع شوی برادر؟! بهتر از هر کسی می‌دانید که تفویض ساخت و ساز به پیمانکار نافی مسئولیت مالک نیست و باز هم بهتر از همه می‌دانید همین که یک اسم سمت‌دار پشت سر ملکی باشد، خواه ناخواه تحفظات و سهل‌گیری‌ها و چشم‌پوشی‌های یک عده خودشیرین هم برای خوش‌خدمتی ردیف می‌شود و کار تخلف را غامض‌تر می‌کند. این متن که در فضای مجازی دست به دست می‌شود، نتیجه همین خودشیرینی برخی‌ها است:

ملک رئیس کل دادگستری خراسان در بلوار رضا قرار دارد. شهرداری در این منطقه، حق اعطای مجوز ساخت بیش از سه طبقه را ندارد. در این ملک، علاوه بر احداث طبقه اضافه، تخلفات دیگری مانند پیشروی طولی و عدم رعایت عقب‌نشینی جانبی و خلاف ضابطه تراکمی رخ می‌دهد که مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و رویه غالب شهرداری (نسبت به شهروندان عادی)، این تخلفات می‌بایست به کمیسیون ماده صد ارجاع شود. کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز بر اساس مصوبه شماره ۱۲۳۴۶ مورخ ۳۰/۱۰/۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد، می‌تواند این تخلفات را به ازای هر مترمربع، حداقل ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان (۱k) و حداکثر ۸ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان (۳k) جریمه نماید. رویه غالب کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهر مشهد، جریمه بر اساس مبلغ ۵ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان (۲k) به ازای هر متر مربع است، اما آنچه در این پرونده اتفاق می‌افتد، «اهمال» شهرداری یا به عبارتی «همکاری» شهرداری با مالک در عدم ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ است. شهرداری با صدور فاکتور محاسبات عوارض، صرفاً بر اساس متری به مبلغ ۸۹۱ هزار تومان و جمعاً به مبلغ ۲۱۰ میلیون تومان از مالک مطالبه عوارض می‌نماید. عوارض و جرایمی که شهرداری با ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ بابت این تخلفات می‌توانست اخذ نماید، حداقل دو برابر (۶۳۳ میلیون تومان) و حداکثر تا حدود ۱۰ برابر مبلغ دریافتی (۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان) از مالک است؛ البته اگر کمیسیون حکم به تخریب مستحدثات صادر نمی‌نمود!‌ای کاش تخلفی نمی‌بود تا با پرداخت پول، مظلمه‌ای توجیه نشود و باز‌ای کاش این تخلف از جانب مجری مبارزه با تخلفات رخ نمی‌داد تا اصلاً این نوشته هم نوشته نمی‌شد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
0
0
شورای عالی شهرسازی را تحت فشار قرار داده اند تا طرح تفضیلی که منفعت شخصی انها در ان است بر اساس منفعت انها تصویب کند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
0
0
شهرداری مشهد تراکم مازاد را به کمیسیون ماده صد نمی فرستند بلکه از همان ابتدا پروانه مازاد را در پروانه ثبت میکند طبقه مازاد در پروانه قابل طرح در کمیسیون ماده صد نیست به رییس دادگستری مشهد پروانه با طبقه اضافه با تخفیف صادر شذه که رشوه محسوب میشه
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار