حمایت قانون از منتقدان سیاسی
کد خبر: 1005738
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Dda
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۵
بخشنامه لزوم اجرای عدالت در مورد مرتکبان جرائم سیاسی ابلاغ شد
دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه خواهد بود. این بخشی از قانونی است که توسط مجلس دهم تصویب و روز گذشته توسط آیت‌الله رئیسی، ریاست قوه قضائیه به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد. این قانون از مصوبات اردیبهشت ۹۵ مجلس است که البته دولت و برخی حقوق‌دانان نسبت به آن ایراداتی داشتند و آن را جامع نمی‌دانستند. بر اساس ماده ۲ این قانون، «توهین» به رؤسای قوای سه‌گانه، جرائم انتخاباتی و «نشر اکاذیب» از جمله موارد جرائم سیاسی شناخته شده‌اند.
سرویس سیاسی جوان آنلاین: متهمان سیاسی همچون سایر متهمان حقوقی دارند که باید در هنگام رسیدگی به اتهام آنان این حقوق مورد توجه قرار گیرد. یکی از این موارد تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن یک اتهام است که از این پس می‌توان گفت فضای روشن‌تری را نسبت به مصادیق جرم و اتهام سیاسی قائل بوده و فضای شفاف‌تری را خواهیم دید.

پیش از این و در پاییز ۹۸، قاضی سراج، نماینده رئیس قوه قضائیه در تعیین اعضای هیئت منصفه سراسر کشور گفته بود: «رئیس قوه قضائیه بر اعمال اصل ۱۶۸ قانون اساسی که شامل مطبوعات و جرایم سیاسی می‌شود تأکید دارد، بنابراین رسیدگی به جرایم سیاسی در هیئت منصفه امسال عملیاتی می‌شود و باید آمادگی بیشتری در این زمینه وجود داشته باشد.» حالا با بخشنامه رئیس قوه قضائیه، این موضوع عملیاتی شده است و می‌توان گفت حمایت بیشتری از متهمان سیاسی توسط قانون به عمل می‌آید.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور به شرح زیر ابلاغ شد:

نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب ۲۰/۲/ ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضایی به شرح زیر اقدام نمایند:

۱- با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرائمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار گردد.

۲- تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد. در مورد پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هر گاه دادگاه رسیدگی کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌نماید. در مرحله تجدید نظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریفات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.

۳- درجریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم می‌تواند، به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده با صدور قرار در این مورد اظهار نظر می‌نماید. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی می‌باشد. در سایر موارد چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلایل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد.

۴- هیئت منصفه که براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل می‌شود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شورشده و نسبت به مجرمیت یا بی گناهی متهم اعلام نظر می‌کند. ترتیب اظهارنظر هیئت منصفه و نحوه صدور رأی دادگاه، تابع ماده ۴۳ قانون مطبوعات است.

۵- دادسرا‌ها و دادگاه‌ها موظفند در اتهامات و جرائم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده ۶ قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم را رعایت نمایند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار