پایان گاز ایران به سود رقیبان
کد خبر: 1005630
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Dbq
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۰۳
گزارش «جوان» از فرصت‌سوزی بزرگ ایران در صادرات گاز
همزمان با افزایش سهم امریکا از بازار گاز ترکیه، توتال فرانسه هم قرارداد سه ساله‌ای را برای صادرات ال‌ان‌جی به ترکیه امضا کرده است. ترکیه که بکرترین بازار گازی ایران محسوب می‌شود، نه تنها بخشی از نیاز‌های ارزی کشور را تأمین می‌کرد بلکه می‌توانست توسعه پیدا کند که به یمن کوتاهی مسئولان حوزه نفت، این فرصت در حال از دست رفتن است.
وحید حاجی‌پور
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: قرارداد گازی ایران با ترکیه سال ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد و این کشور دیگر تعهدی برای خرید گاز ایران ندارد، به ویژه با توجه به اختلافات بنیادینی که در بحث سوریه با یکدیگر دارند. با کاهش اتکای ترکیه به گاز ایران طی چند ماه گذشته و اقبال این کشور به محموله‌های ال‌ان‌جی، انتظار می‌رود بخش قابل توجهی از نیاز‌های گازی آنکارا از طریق گاز طبیعی فشرده شده تأمین شود، این در حالی است که ایران یک فرصت بسیار استراتژیک را در سال ۹۲ از دست داد؛ سالی که ترک‌ها پیشنهاد افزایش گاز از ایران به میزان دو برابر را مطرح کردند ولی شخص وزیر نفت با آن مخالفت کرد تا اردوغان، روسیه و آذربایجان را برای این مهم در نظر بگیرد. در اواخر دولت دهم، وزارت نفت ایران با ترکیه سر میز مذاکره نشست تا با توسعه همکاری‌های در حوزه انرژی، صادرات گاز به ترکیه را افزایش دهد. در سال ۹۱ مذاکرات جدی در اوج تحریم‌ها شکل گرفت و حتی جزئیات مذاکرات به صورت خط لوله و نقشه، نهایی شده بود و تنها موضوع میان طرفین بحث قیمت بود. مذاکرات ادامه پیدا کرد تا اینکه دولت یازدهم آمد، زنگنه که وزیر شد تصمیم گرفت که هر چه متعلق به دولت قبل است باید نابود شود؛ از نظر ژنرال، گذشتگان در دولت‌های نهم و دهم هیچ فهم و خوانش درستی از قرارداد‌های بین‌المللی و گازی نداشتند و باید همه چیز نابود شود. پس از عملکرد عجیب در صادرات گاز به پاکستان- به دلیل مسائل کرسنت- روی ترکیه دست گذاشته شد، با این رویکرد که با دیپلماسی خود می‌تواند منافع ملی را تأمین کند.

بهمن ماه مهم

در زمستان ۹۲ که رفت و آمد‌های گازی به اوج خود رسید، ۱۰ بهمن ۹۲ رئیس‌جمهور ترکیه با تیم اقتصادی خود به تهران آمد و چندین سند همکاری امضا کرد. یکی از محور‌های اصلی مذاکرات دو رئیس‌جمهور افزایش صادرات گاز کشورمان به ترکیه بود که سنگ بنای آن در دولت گذشته بنا نهاده شده بود. «۱۱ بهمن ۹۲ ما در خصوص نحوه افزایش واردات گاز طبیعی از ایران مذاکره کردیم و قصد داریم تا میزان واردات گاز از ایران را به ۲۰ میلیارد مترمکعب افزایش دهیم ولی پیش از این باید به توافق نهایی در خصوص مکانیسم قیمتی مربوط به گاز ایران دست پیدا کنیم. ایران باید قیمت گاز صادراتی خود را کاهش دهد.»

در همان سفر، ترک‌ها رسماً اعلام می‌کنند برای بخش صنعتی خود می‌خواهند حساب ویژه‌ای روی گاز ایران باز کنند که این موضوع نشان می‌داد عزم آن‌ها برای دو برابر کردن واردات جدی بود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران نیز پیش‌تر پس از دیدار با اردوغان در تهران در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته بود دو کشور در زمینه صادرات گاز به نتایج خوبی رسیده‌اند، با این وجود بحث اصلی درباره نهایی شدن قرارداد، موضوع قیمت است. در آن روزها، ترکیه برای واردات هر هزار مترمکعب گاز وارداتی از ایران ٤٩٠دلار به تهران می‌پرداخت و قیمت گاز ایران ۴۵ دلار افزایش پیدا کرده بود، در حالی که بهای هر هزار مترمکعب گاز وارداتی ترکیه از جمهوری آذربایجان و روسیه به ترتیب ٣٣٥دلار و ٤٢٥دلار محاسبه می‌شد.

همزمان با این چانه‌زنی‌ها، شکایت گازی ترکیه از ایران در جریان بود؛ شکایتی که از گران‌فروشی گاز کشورمان توسط آنکارا مطرح شده بود و همان دوره بسیاری از کارشناسان و آگاهان، محکومیت ایران را حتمی می‌دانستند چراکه پیشتر، آن‌ها توانسته بودند یک بار قیمت گاز ایران را کاهش دهند.

بی‌توجهی به نظر کارشناسان

به وزارت نفت گفته شد، اکنون بهترین زمان برای مذاکره و کاهش قیمت گاز است تا هم در دادگاه محکوم نشویم و هم میزان صادرات گاز را دو برابر افزایش دهیم، اما توجهی نشد تا در مرحله نخست از بابت گران‌فروشی گاز، ایران مجبور به پرداخت ۲ میلیارد دلار جریمه به ترکیه شود و در مرحله بعد، داوری اعلام کرد قیمت گاز ایران ۵/ ۱۳ درصد باید کاهش یابد. با دو شکایت قبلی که ترکیه از گران‌فروشی گاز ایران داشته، مجموعاً بیش از ۲۵ درصد از بهای گاز ایران کاسته شده و شکایت سوم ترکیه نیز در راه است، این بدان معناست که می‌شد با ارائه تخفیف به ترکیه در همان سال ۹۲ از کاهش قانونی قیمت گاز فاصله گرفت و با در نظر گرفتن منافع بلندمدت- و نه مانند کرسنت که یک قرارداد دلالی به تمام معناست- میزان صادرات گاز به ترکیه را به دو برابر افزایش داد.

با همه این توصیه‌ها، اما وزارت نفت موضوع افزایش صادرات را به فراموشی سپرد تا آنکارا بلافاصله قرارداد مهمی را با روسیه امضا کند و به جای ایران، از کرملین گاز خریداری کند. از لحظه آغاز مذاکرات میان دو کشور تا بهره‌برداری از تأسیسات آن، پنج‌سال زمان صرف شد تا به وزارت نفت ثابت شود، کشور‌ها منتظر نمی‌مانند و چنانچه کشوری نتواند از فرصت‌های کم‌نظیر خود بهره ببرد، بلافاصله کشور‌های دیگر مانند روسیه جایگزین ایران می‌شوند.

توجیه کرسنتی

توجیه‌گران و مدافعان وزارت نفت، برای فرار به جلو قرارداد کرسنت را به پیش می‌کشند که در آن قرارداد هم ایران با در نظر گرفتن منافع بلندمدت، قرارداد صادرات گاز را امضا کرده است، در حالی که آن قرارداد برخلاف قرارداد ترکیه، قراردادی میان دولت‌ها نبوده و کاملاً یک قرارداد دلالی است و منافع جمهوری اسلامی ایران در آن تأمین نشده بود؛ قراردادی که دلال‌های گازی برنده آن بودند درست برخلاف قرارداد ایران با ترکیه که پای هیچ دلالی در میان نبود و دولت‌ها در بالاترین سطوح به مذاکره نشستند. بازار ترکیه به احتمال فراوان در سال ۲۰۲۶ به یک خاطره تبدیل می‌شود؛ فقط و فقط به دلیل مخالفت وزارت نفت با افزایش صادرات گاز به یک کشور، شاید پای هدیه دادن گاز ایران به یک دلال اماراتی در میان است...!
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار