رد‌پای سیاست‌های پول‌سالار در اقتصاد ایران
کد خبر: 1005167
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004DUN
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۷
یادداشت دکتر حسن سبحانی پیرامون اولویت کاری مجلس یازدهم
اکنون هم مشفقانه عرض می‌کنم چنانچه نمایندگان مجلس یازدهم بخواهند در میانه و پایان عمر نمایندگی خویش (که چندان هم دور نیست)، سر از وادی یأس بر‌نیاورند و این احساس تلخ را نداشته باشند که آنان هم به‌رغم تذکرات این مکتوب، از یک سوراخ بیش از یک‌بار گزیده شده‌اند، در بازنگری در قوانین اقتصادی و اصلاح سیاست‌های معطوف به آنها، ذره‌ای تردید به خود راه ندهند.
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: دکتر حسن سبحانی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده ادوار مجلس، در کانال تلگرامی خود از مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران نوشت. متن او در ادامه از نظر می‌گذرد:

در آستانه شروع به کار مجلس یازدهم، منطقی به نظر می‌رسد که نمایندگان این مجلس از خود بپرسند که رابطه بین سیاست‌های اقتصادی و قوانین مستظهر به این سیاست‌ها که طی دهه‌های متوالی تاکنون اتخاذ و اجرا شده است با فقر و توزیع درآمد و تعداد بیش از ۶۰ میلیون نفری که یارانه معیشتی دریافت می‌نمایند، چیست؟ به عبارت دیگر آیا بین نوع سیاست‌های اقتصادی، قوانین مصوب و به‌خصوص قوانین برنامه با فقر موجود یا بی‌عدالتی حاکم بر اقشار گوناگون جامعه، رابطه‌ای علت و معلولی برقرار نمی‌باشد؟
 
به نظر ما پاسخ به این پرسش مثبت است و با قاطعیت می‌توان گفت که این ردپای سیاست‌های متکی بر پول‌سالاری و نه سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است که موجد فقر رو به تزایدی است که در فقدان پاسخگویی سیستم و بی‌اعتنایی به بقای مشکلات و نبودن گوش شنوا برای قطع این رابطه، با سرعت هرچه بیشتر در حال نابودی تمامی فضائل اخلاقی و ارزش‌های انسانی است. ما بر این باوریم که چنانچه فرد، نهاد و تشکیلاتی درصدد چاره‌جویی برای این سرطان مزمن در اقتصاد ایران باشد تحقیقاً راهکار آن، در اعتراف شجاعانه به شکست سیاست‌های اقتصادی و بیان آمادگی برای برگشت از آن‌ها و اتخاذ سیاست‌های جایگزین بر مبانی اصول اقتصادی قانون اساسی نهفته است و در این ارتباط، مقدمتاً باید اقدامات رادیکالی از نظام پولی و بانکی کشور آغاز شود.
 
نظامی که مولد پول بانکی و ایجاد نقدینگی و در عین حال متحیر در ادراک چرایی عجز و ناتوانی‌های مستمر خویش، در ایفای تکالیف و مسئولیت‌هایش می‌باشد. از این حیث است که این حقیر برای دهه‌هاست که مطرح می‌کنم عامل اصلی تخریب در اقتصاد کشور را باید در عدم اجرای بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی و منویات مقامات ذیربط با آن جست‌وجو کرد. افسوس که پرهیز از بیش از یکبار گزیده شدن از یک سوراخ، در جامعه سیاسی ما، موضوعیت خویش را از دست داده است و ما دائم در حال تجربه به کرات گزیده شدن از یک نوع سیاست اقتصادی متناقض با قانون اساسی هستیم.
 
اکنون هم مشفقانه عرض می‌کنم چنانچه نمایندگان مجلس یازدهم بخواهند در میانه و پایان عمر نمایندگی خویش (که چندان هم دور نیست)، سر از وادی یأس بر‌نیاورند و این احساس تلخ را نداشته باشند که آنان هم به‌رغم تذکرات این مکتوب، از یک سوراخ بیش از یک‌بار گزیده شده‌اند، در بازنگری در قوانین اقتصادی و اصلاح سیاست‌های معطوف به آنها، ذره‌ای تردید به خود راه ندهند.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
0
0
وقتی مفسدان بر اقتصاد یک جامعه حاکم شدند آن جامعه نه تنها رشد نمیکند بلکه رو به اضمحلال و تباهی خواهد رفت ...شما زندگی شخصی بزرگترین مدیران صنایع جهان را مطالعه کنید که برخی از آنها چه انسانهای شریف بسیار تلاشگر و نیکوکار و بزرگی بوده اند جامعه با چنین کارخانه دارانی پیشرفت میکند نه انسان نماهای نجومی بگیر و محتکر و دلال های پول پرست حیوان صفت از خدا بی خبر که خون مردم را در شیشه می کنند ...و شاید بزرگترین عامل ساختن چنین انسانهای بزرگی نظام تعلیم و تربیت سینما و سریالهای تلویزیونی و خانواده ...است
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار